علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان جميع اللجان العاملة في المجلس الأعلى لشؤون المعاقين الرئيسية والفرعية اتخذت قرارا نهاية الأسبوع الفائت بعدم استقبال أي طلب أو إصدار أي قرار لحين تسوية الوضع القانوني بهذه اللجان بعد إنشاء مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي الإعاقة.
وأوضحت المصادر ان قرار اللجنة أتى لحماية قراراتها من أي مساءلة حول عدم قانونيتها في المستقبل.