ضمن انشطة الدورة الحادية والعشرين لمحاسبة زكاة الشركات والتي ينظمها بيت الزكاة خلال الفترة من 6 وحتى 10 الجاري والتي حاضر فيها كل من الداعية علي سعود الكليب مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة ود.عصام أبوالنصر استاذ المحاسبة في جامعة الازهر في جمهورية مصر العربية ويشارك فيها عدد من المحاسبين العاملين في الشركات والمؤسسات التجارية والجمعيات التعاونية.
وألقى د.عصام ابوالنصر محاضرتين، الاولى بعنوان «الاجراءات العملية لحساب زكاة المال والادوات والاساليب المحاسبية لزكاة المال» والثانية بعنوان «المحاسبة على الموجودات والمطلوبات» أشار فيهما الى انه على المحاسب اذا أراد احتساب زكاة المال ان يتبع خطوات عدة من أهمها أولا تحديد تاريخ حلول الحول وهو التاريـــــخ الذي يحسب عنده الزكاة وهو مختلف من مـــــزك الى آخر ومن شركة الى اخرى حسب ظروفهـــــا وتاريخ انتهاء ميزانيتها العموميـــــة، وذلك فيما عدا زكاة الزروع والثمار غير المعدة للتجارة، حيث تجب الزكاة فيها عند الحصاد، ثانيا لابد ان يحصر المحاسب الاموال المملوكة للشركة أو للمزكي في نهاية الحول وفقا لقواعد واحكام الزكاة وبيان ما يدخل منها في وعاء الزكاة والتي يطلق عليها اصطلاحا الموجودات أو الاصول الزكوية وتقويمها ثالثا لابد للمحاسب أن يحصر المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الحسم من الاموال الزكوية وفقا لقواعد واحكام الزكاة.
وبعـــــد ذلك يقوم المحاسب بتحديـد وعاء الزكاة عن طريق حسم المطلوبات الواجبة الحسم من الموجودات الزكوية، فإذا وصل الوعاء النصاب أي ما يساوي 85 غراما من الذهـــــب الخالص وجبت الزكاة في المال، ولهذا عليه أن يخرج ربع العشر أي 2.5% في حال زكاة النقدين وعروض التجارة وايراد المستغلات.
وقال د.ابوالنصر ان هناك عدة ادوات وأساليب محاسبية يحتاج اليها المحاسب عند احتساب زكاة المال وهي «الميزانية العمومية المعدة في تاريخ حساب الزكاة ـ الحسابات الختامية عن السنة المنتهية التي تحسب عنها الزكاة ـ ايضاحات حول الميزانية والحسابات الختامية مثل القيمة الجارية للموجــــــودات الزكوية والديون المرجوة السداد وغير مرجوة السداد وأوراق القبض المرجوة وغير المرجوة وعوائد الاصول الثابتة لأغراض در الدخل والاموال الخبيثة التي أتت من كسب غير مشروع والاقساط الواجبة السداد خلال الفترة المالية التالية من القروض طويلة الاجل ـ أسعار الذهب وقت حلول الزكاة لأجل حساب النصاب ـ الاموال المختلفة لدى المزكي لإمكانية الضم اذا كان هناك تجانس بين بعض ـ فتاوى الزكاة المعاصرة».
وأضاف ان الموجودات الثابتة التشغيلية تعتبر من عروض القنية ولهذا لا زكاة فيها ما لم تكن مصنوعة من الذهب أو الفضة. أما الموجودات الثابتة الدارة للدخل والتــــــي يطلق عليها اصطلاحا المستغلات كالمعدة للايجار ســــــواء كانت عمارات أو سيارات أو غيرها مما يحتفظ به لغرض تحصيل الدخل فلا زكاة في أعيانهــــــا وعلى المحاسب ان يقوم هذه الموجودات على اساس قيمة الكلفة ناقصة مخصص الاستهـــــلاك المتراكم لمواجهة أي انخفاض دائم في القيمة.
وقام د.عصام أبوالنصر استاذ المحاسبة في جامعـة الازهر بعقد ورش عمل لكيفية احتساب الموجودات والمطلوبــــات وفق الحالة العملية.