دارين العلي
أعرب رئيس لجنة شؤون البيئة في مجلس الأمة النائب د.علي العمير عن اعتقاده أنه لا خوف على المجلس أو الحكومة إذا اختارت الأخيرة المواجهة والتصدي للاستجوابات، وبالتالي فإن «الحق سيظهر من خلال هذه الاستجوابات ونحن لا نقبل بأي نوع من التردي في الأداء الحكومي وأي حكم على الاستجواب سيكون بعد المداولة وليس قبلها».
وتمنى خلال مشاركته في حفل تكريم الموظفين المميزين في معهد الأبحاث ان تواجه هذه الاستجوابات، وإذا تم ذلك فإن الأمور ستمضي بما فيه نفع للوطن ونفع للإدارة الحكومية.
وقال: «لابد من أن يطوى الملف الرياضي المتخم بالصراعات ولابد للقانون أن يبسط ولابد للإجراءات التي ستتخذها الحكومة أن تتخذها على وجه السرعة ولا تكون كردود أفعال بحيث ننتظر من النواب ماذا يقولون لننفذ ما يريدونه».
وعن اجراءات الحكومة في أم الهيمان قال: لأول مرة نشهد في الفترة التي مضت حتى قبيل التلويح بالاستجواب ان هناك اجراءات جيدة وانما بالتأكيد لدى المستجوب ما يقوله خلال الاستجواب، ونحن رغم الجهود الواضحة للحكومة تجاه موضوع أم الهيمان فقد يكون لدى المستجوب بعض الملاحظات ولا نملك كنواب أن نتبنى أي موقف إلا بعد سماع وجهتي النظر من الطرف الحكومي والنيابي وسنتخذ القرار بناء على ما يقدم في هذه المرافعة.
وأضاف «كتقرير أنجزناه في لجنة شؤون البيئة، تم تبنيه من قبل الحكومة التي أخذت بجميع توصياتنا ومنها توصيات تتعلق بدراسة بيئية محكمة تفرز المصانع التي مازالت مخالفة وتوقع عليها نوعا من العقوبات قد تصل الى سحب الترخيص اذا ثبت تجاوزها وأيضا هناك المسح الصحي والتشجير وتحديد الميزانيات وأيضا مراعاة المنطقة السكنية التي نالها التلوث بشكل كبير، وأيضا بعض المناطق المجاورة لها، واعتقد أن تبني الحكومة للتقرير هو انجاز لكلا الطرفين».
وفي تعليقه على موضوع تلويح النقابات بالاضراب قال: «ما أتمناه أن يسود مبدأ العدل والمساواة في جميع الوظائف وأن يكون الأجر مقابل العمل ولا يكون مقابل التصعيد والاضراب ولذلك لا نتمنى أن تواجه الحكومة باضرابات لارغامها على تنفيذ أي مطالبة، النقابات تعمل الآن ولها الحق في التعبير عن موقفها والحكومة ملزمة بعدم تغليب كادر على آخر لأن ذلك سيسبب اشكالا في أن تصبح بعض الوظائف جاذبة وأخرى طاردة في ظل حاجة الدولة اليها، وسندافع عن الحريات والاجراءات التي ستتخذها النقابات لتعديل وضع الموظفين وأي شيء فيه مبالغة أو جنوح الى التعسف وشل الأعمال في الدولة قد يؤثر سلبا على قضية المواطنين».
وبين ان اللجنة المالية في المجلس انتهت من وضع التعديلات على صندوق المعسرين ووضع على جدول الأعمال احتمال أن يستعجل قبل فض دور الانعقاد، للاستفادة من الصندوق خلال الصيف.