قال الباحث الاسلامي الشيخ راضي حبيب لقد اثار احد الكتاب بعض النقاط التي ينبغي تصحيح مسارها وتوجيه دفتها حسب منظور واقعيتها وهي تتعلق بما صرح به سماحة العلامة وكيل المرجعيات الشيعية في البلاد السيد محمد باقر المهري حول رأيه في ترشيح احد الاشخاص لمجلس الامة فما قام به السيد المهري جائز شرعا ومن منطلق حرية الرأي ولا يتنافى مع نزاهة المهري ولا يتعارض مع وظيفته كوكيل للمرجعيات الشيعية.
واوضح حبيب ان السيد المهري عالم وفقيه يرجع اليه كثير من الناس في امورهم الدينية، وحصوله على وكالات من مختلف مراجع الدين الشيعة خير شاهد على جدارته ونزاهته، بالاضافة الى انه رجل له مكانته الدينية وثقله الاجتماعي وينطلق من مبدأ التقريب بين الاديان السماوية وتحقيق الوحدة الوطنية، واما اعتراض الكاتب على مداخلة السيد المهري في الشأن السياسي فلا يمكن فصل السياسة عن الدين والشريعة بدليل ان الدستور الكويتي الوضعي في مادته الثانية قرر ان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع وانما يحمل المشرع امانة الاخذ بأحكام الشريعة الاسلامية.