- فراج العرادة: سنتخذ مواقف أشد حزماً لتحقيق مطالبنا والدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في البلدية مهما كلف الأمر
-
البراك: المحسوبيات والواسطات هي التي لخبطت وضع الكوادر.. نحن نتعامل مع حكومة لا تقرأ وإن قرأت لا تستوعب وإن استوعبت لا تفهم
أسامة أبو السعود
الحضور السلمي حاشد والمطالب المحددة كان السمة الأبرز في إضراب موظفي البلدية صباح أمس بمقر بلدية الفروانية اعتراضا على تجاهل مجلس الخدمة المدنية إقرار كوادرهم العادلة.
الحضور الكبير في إضراب نقابة البلدية تقدمه النائب مسلم البراك واعضاء المجلس البلدي عبدالله العنزي واحمد البغيلي وفرز المطيري ورؤساء ادارات العمل بادارات البلدية ورؤساء الاتحادات النقابية.
في البداية انتقد عضو مجلس الأمة مسلم البراك عددا من الجهات التي تحاول عرقلة عمل النقابة في شأن إقرار الكوادر، لافتا إلى أن ثقة الموظفين بدأت تترسخ في نقاباتهم، ومنتقدا في الوقت ذاته تعامل ديوان الخدمة مع موظفي الجهات الحكومية لتجاهله المطالب العمالية دون إبداء الأسباب كون أن هناك في الديوان من يعتقد أنه الفاهم الوحيد وهو وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح.
قرار جائر
وتابع قائلا «ونحن بدورنا نقول ان القرار (625) هو قرار عار كونه يصدر من حكومة الكويت بتشكيل فرقة من الجيش والشرطة والحرس الوطني لقمع الاعتصامات وضرب الحريات والإضرابات، ولا تعتقدوا أني أقف وقفة المحرض كوني أرى أن الاعتصامات السلمية حق مشروع للنقابات التي لم تأخذ كادرات فهذه حقوق و«الحقوق تبي حلوق».
وأضاف: الناظر في احوال الموظفين في البلدية يجدهم يطلبون وعبر كتب مسلسلة وظيفيا تعديل أوضاع بعض الوظائف في البلدية، مشيرا الى ان تهميش المطالب ادى الى تلك الاضرابات، فضلا عن طلب عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية من المجلس نفسه اقرار هذه المطالب، مشيرا الى انه اذا لم يكن للعمال حق في مطالبهم، فعلى الرافضين تبيان تلك الرؤى التي تنفي وجود أي حق لهم متحديا أن يكون وزير الخارجية قد قرأ مذكرة المطالبات، ومؤكدا أن المحسوبيات والواسطات هي التي لخبطت وضع المطالبات الحقوقية والكوادر قائلا: نحن نتعامل مع حكومة لا تقرأ وإن قرأت لا تستوعب وإن استوعبت لا تفهم. وحذر البراك من شلل يصيب العمل الوظيفي الحكومي في ساعة واحدة جراء التهميش المتكرر للمطالبات النقابية قائلا من يقبل بهذه الصورة، لولا الاستفزاز الحكومي ومن مجلس الخدمة المدنية ورئيسه، اضافة الى تحذيره من لجوء النقابات المحلية الى منظمات العمل العالمية لتقديم شكوى للحصول على كوادرها.
ودعا الحركات النقابية الى أن تستخدم كل السبل لتحقيق مطالبها، ومشيرا الى أن حالة التردد ستعطي رسالة بأن الحركة النقابية غير قادرة على مواجهة مشاكل الموظفين والحصول على مطالبها اضافة الى ضرورة حضور اعضاء مجلس الأمة مثل هذه الاعتصامات والإضرابات لتصل الرسالة بأن نواب الأمة مع الحركة النقابية لتحقيق مطالبها.
وطالب البراك نواب الامة بالتصدي لمثل هذه القضايا وتشكيل طوق يحمي الحركة النقابية الكويتية من خلال تشريعات حاسمة لغلق هذا الملف، مؤكدا أن كتلة العمل الشعبي تضع كافة وسائلها المتاحة بين يدي النقابات لتحقيق مطالب موظفيها ودعمها للحركة النقابية الكويتية.
من جانبه اعتبر رئيس مجلس إدارة العاملين في بلدية الكويت فراج العرادة أن عدم إقرار المطالب العمالية بكادر وبدلات شاغري وظائف مفتشي النظافة والإعلانات وصحة البيئة ومفتشات الصالونات من أهم الأسباب التي ادت إلى إضراب اليوم إضافة إلى عدم إقرار كادر شاغلي الوظائف الإشرافية وحملة دبلوم التأمين والبنوك والإدارات المالية وبدل التلوث لموظفي إدارة الأغذية المستوردة، محملا مجلس الخدمة المدنية مسؤولية الإضراب بسبب تجاهله للمطالب العمالية التي تقدمت بها النقابة.
وأكد العرادة أن النقابة عملت على السعي منذ ثلاثة سنوات لتحقيق تلك المطالب التي لم يتحقق منها شيء سوى أنها كانت وعودا زائفة من قبل عدد من مسؤولي الدولة، معبرا عن أسفه الشديد لعدم تحقق أي منها.
وأشار العرادة إلى أن تلك المطالب مستوفية كل الشروط القانونية لدى الجهات المعنية، واعدا باتخاذ النقابة مواقف أشد حزما لتحقيق تلك المطالب، والعمل على الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في البلدية مهما كلف الأمر، 1ومهددا بعدم وقف الاعتصامات في باقي المحافظات ما لم تحقق المطالبة.
بدوره استغرب رئيس نقابة الإعلام وممثل الاتحاد العام لعمال الكويت ياسين الفارس من ازدواجية تعامل ديوان الخدمة المدنية تجاه موظفي الدولة في عملية إقرار الكوادر، كونها تصدر وفق قرارات غير مدروسة وارتجالية ومتسرعة وانتقائية شخصانية، وذلك من خلال تخيير بعض الجهات بنوعية وقيمة الكوادر التي تصرف لها، بينما يحرم منها قطاع كبير من العاملين في بلدية الكويت، مشيرا إلى جهل ديوان الخدمة بحقيقة عمل موظفي الدولة، بدليل أنها صرفت مكافآت الأعمال الممتازة على أنها كوادر وبدلات، وباعتراف الديوان بأنه يصدر قرارات غير مدروسة، مشيرا إلى أن ذلك التصرف يؤكد عدم جدية الديوان في الوصول إلى مصاف الدول المتقدمة بالتعامل مع موظفي الدولة، ومناشدا كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية بالعمل على إقرار الكوادر.
وأيد رئيس نقابة اتحاد العمال في القطاع الحكومي فهاد العجمي مطالبات اتحاد نقابة العاملين في بلدية الكويت قائلا: يفترض على وزير البلدية ألا يهنأ حتى في نومه إلا بعدما تقر جميع مطالب النقابة، كما كان يجب على كل مسؤول ألا يهنأ حتى إقرار تلك الكوادر، ومؤيدا ما جاء على لسان من سبقوه من المتحدثين.
من جهته، أكد ممثل اتحاد العاملين في البترول والصناعات البتروكيماوية محمد الهملان تأييد الاتحاد الكامل والتضامن المطلق مع مطالبات اتحاد العاملين في بلدية الكويت لفك الحصار عن الحريات النقابية منتقدا فشل اجهزة الدولة في تحقيق العدالة والمساواة بين موظفيها، ومعتبرا أن قرار مجلس الوزراء (625) قيد لتلك الحريات يعد انتهاكا للحقوق الدستورية والمكتسبات الديموقراطية.
وقال ان الحكومة عودتنا على الاستجابة للمطالب من خلال لغة القوة داعيا لمواصلة الإضرابات والاعتصامات مستشهدا بتجربة موظفي القطاع النفطي في تحقيق مطالبهم من خلال تلك الاعتصامات.
خطوة تاريخية
من جانبه، أعلن رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال البلديات والسياحة محمد العرادة عن تأييد الاتحاد لجميع مطالب العاملين في بلدية الكويت معتبرا إياها خطوة تاريخية في مسيرة العمل النقابي الكويتي وانها خطوة جريئة ستحقق المرجو منها، وعد تجاهل مجلس الخدمة المدنية للمطالب مؤشرا خطيرا بين الحكومة والنقابات لعدم تعاونها، مؤكدا أن جميع المطالب التي قدمتها النقابة مستحقة ومستوفية جميع الاشتراطات القانونية والإجرائية منذ 3 سنوات محملا مجلس الخدمة المدنية كامل المسؤولية لعدم الإنصاف ومخالفة الدستور.
وقال لو اطلع وزير الخارجية على مطالب العمال التي تضمنتها المذكرة لقمت بإقرار الكادر موجها رسالة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تدخر أي جهد لإقرار جميع الكوادر والحقوق العمالية. من جانبهما تحدثت كل من حنان الدليمي من بلدية العاصمة ومريم محمد رئيسة قسم صالونات الفروانية عن المعاناة الكبيرة التي يتعرضن لها يوميا جراء التفتيش على صالونات النساء والأمراض الوبائية المعدية والخطيرة التي يمكن ان يصبن بها في الكثير من الأماكن التي يفتشن عليها ولا يوجد أي بدل عدوى أو غيره.
مع احتساب التجنيد الإلزامي ضمن مدد الأعمال الشاقة والضارة والخطرة
نقابتا «نفط الكويت» و«الكيماويات» تطالبان برفع سقف الراتب التقاعدي إلى 1750 ديناراً
طالب امين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت عبدالله الزعبي رئيس واعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة بالموافقة على رفع الراتب التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا.
وقال الزعبي ان هذا المطلب سيحقق الكثير من الطموحات لدى العاملين في القطاع النفطي بشكل خاص والعاملين بالدولة بشكل عام من خلال حثهم على التقاعد المبكر وان هذه الزيادة ستساعدهم على تحمل الاعباء المعيشية التي تزايدت بشكل ظاهر وملحوظ، وتخفف الضغط المادي عن المتقاعدين الذين بذلوا جهودا كبيرة في خدمة قطاعات الدولة بشكل عام.
وأوضح الزعبي ان من المميزات التي سيترتب عليها اقرار هذا المطلب فتح شواغر وظيفية كبيرة في القطاعات النفطية ومختلف مؤسسات الدولة من خلال استفادة الموظفين من هذه الزيادة التي تشجعهم على التقاعد مما يجعله احد الحلول لمشكلة البطالة التي اصبحت ظاهرة بشكل كبير بين ابنائنا.
واكد الزعبي ان مطالبة النقابة مرارا برفع سقف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا انما اتى من خلال حصر ميداني لمختلف القطاعات ومن خلال اطلاعنا على الزيادة الملحوظة التي تحملها المواطن جراء الغلاء المعيشي والتي يجب اخذها بعين الاعتبار.
وجدد الزعبي ان الموافقة على هذا المطلب ستحل مشكلة البطالة وتخلق فرص عمل مناسبة لابنائنا تساعدهم على تخفيف العبء المادي الملقى على عاتقهم ولتخفيف الكثير من الاعباء المالية على الدولة نظرا لترقب الكثير من الموظفين لهذا الانجاز حتى يتمكنوا من التقاعد ليحل محلهم موظفون جدد من الكفاءات الوطنية التي يحتاجها القطاع النفطي بشكل خاص وجميع قطاعات الدولة بشكل عام ودفع عجلة التنمية، فضلا عن ان هذا المطلب لا يكلف الكثير مقارنة بما سيحققه من ثمار ونجاحات تسهم في حل الكثير من مشكلة البطالة التي تواجهها الدولة التي اصبحت ظاهرة جديدة في مجتمعنا.
واختتم الزعبي تصريحه بدعوة النقابات العمالية وجمعيات النفع العام بدعم هذا المطلب ومناشدة رئيس واعضاء اللجنة المالية بمجلس الامة وجميع اعضاء مجلس الامة لإقرار هذا المطلب لما فيه من التيسير والعيش الكريم للزملاء المقبلين على التقاعد بعد خدمة طويلة قضوها في خدمة الكويت.
من جهته، طالب نائب رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية محمد السبيعي بإإقرار مطالب العاملين في قطاعنا النفطي وعلى رأسها اقرار رفع الراتب التقاعدي من 1250 الى 1750 دينارا وكذلك احتساب فترة التجنيد الالزامي ضمن مدد العاملين في الاعمال الشاقة والضارة والخطرة.
وقال السبيعي ان الحياة المعيشية والاقتصادية اصبحت صعبة وغالية جدا، وارهقت كاهل العاملين بعدان قفزت الاسعار في السنوات الاخيرة وبتصاعد لم يسبق له مثيل حتى ان الدولة لمست هذا الشيء، وساهمت في تطبيق زيادات وكوادر على كثير من القطاعات لمواجهة ظاهرة الغلاء التي تجتاح مناحي الحياة، ومع ذلك فإن المساهمة كانت بسيطة في ظل الارتفاع الهائل لجميع الاسعار.
واوضح السبيعي ان ذلك الوضع يعاني منه جميع العاملين الذين يتقاضون الرواتب الكاملة في حياتهم العملية بحيث انهم بالكاد يستطيعون ترتيب امورهم ونفقاتهم، فكيف يكون الحال بالعاملين بعد التقاعد وفي ظل فقدان جزء كبير من الراتب بعد التقاعد، واقتصار الراتب التقاعدي على 1250 دينارا وخسارة نسبة كبيرة من الدخل، مبينا كذلك ان فترة التجنيد الالزامي تكليف للدفاع عن حمى الوطن وما يحمله ذلك من مشقات ومخاطر.
واكد السبيعي على جميع القائمين على الامر ومن بيدهم القرار ضرورة العمل على رفع الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا بحيث يستطيع المتقاعد ان يواجه الحياة بشكل معقول، مع توفير حياة كريمة تليق باخواننا المتقاعدين وتحافظ على مستواهم المعيشي وتبعد عنهم شبح العوز والاحتياج بعد ان افنوا اعمارهم في قطاعات العمل المختلفة وفي سبيل رفعة وطنهم.
واختتم السبيعي تصريحه بمناشدة اعضاء مجلس الامة ان يكونوا عند حسن ظن شعبهم بهم وان يبادروا الى اقرار تلك المطالب عند التصويت عليها تحت قبة البرلمان والا يتوانوا في تلبية حاجة شريحة كبيرة من ابناء الوطن، مستطردا بأن ذلك سيكون دافعا لعدد كبير من العاملين للاقدام على التقاعد ومساهمة كبيرة في سبيل اتاحة الفرص امام شبابنا الذين يعانون من البطالة بايجاد القطاعات التي تستوعبهم ليبدأوا في دفع عجلة الانتاج وتطوير اقتصاد بلدهم وتنميته.
المجني: القرار «625» قمع للحريات ومخالف للمواثيق الدولية
قــال رئـيــس مجلس إدارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني إن قرار مجلس الوزراء «625» القاضي بقمع الحريات العــــماليـــة والاضرابات مخالف للمواثيق المعمول بها دوليا والتي صادقت عليها الحكومة الكويتية ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تعتبر انتهاكا صارخا للدستور الذي كفل حرية الرأي وتكوين النقابات على اسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة بحكم الدستور والقانون، كما يحق للأفراد الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق ولا يجوز لأي من قوات الامن التداخل بأي شكل من الأشكال باعتبار ان الحق في ممارسة الحرية النقابية حق كفله الدستور وتــم تأكيد تلك الحرية بموجب القوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الكويت باعتبارها عضوا في كل من منظمة العمل الدولية وكذلك منظمة العمل العربية.
واضاف المجني من ناحية اخرى ان قانون العمل القديم والجديد لم يتطرق الى حظر الاضراب.
واقرأ ايضاً:
«المناقصات» تلغي ترسية مناقصة «مكافحة السكر» على سادس أقل الأسعار
صفر: صعود «المحمد» منصة الاستجواب مرتين خلال أشهر نابع من إيمان سموه بدور البرلمان والمشاركة الشعبية
«الكهرباء» تتعاقد مع شركة محلية متخصصة لحماية مواقعها الحيوية قريباً
200 ألف وحدة و10 مدن إسكانية خلال 3 سنوات
العبدالهادي يشكر أعضاء السلطتين لتصويتهم على «المدن الإسكانية»
البصيري: لجنة التحقيق حول تجاوزات «الكويتية» ترفع تقريرها 23 الجاري