صرح رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات عبدالعزيز الشرثان بأن هناك أضرارا محدقة نالت من حقوق ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي الذين يزاولون أعمالا شاقة وضارة وخطرة، واستمرار بقاء الوضع على ما هو عليه يشكل تعنتا من قبل المسؤولين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح الشرثان أن مجلس الأمة أقر القانون رقم 90/95 بشأن اضافة بند جديد تحت رقم 8 الى المادة 17 يقضي باستحقاق العامل معاشا تقاعديا متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين مزاولا أعمالا شاقة أو ضارة أو خطرة 20 سنة، في حين ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية بخست حقوق العاملين بإخراج مدد التجنيد والتدريب من ضمن المدة اللازمة للتقاعد (العشرين سنة).
وبين الشرثان أن هذا التصرف من قبل التأمينات يفتقر للمسوغات المنطقية كون المرسوم بالقانون رقم 102/ 1980 نظم الحقوق المقررة للمجندين وفرض التزاما واضحا على أرباب الأعمال وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بوجوب الاحتفاظ للمجند بجميع حقوقه الوطنية أثناء فترة التجنيد، حيث قضت المادة 23 من القانون ذاته على التالي: «يحتفظ للمجند أو الاحتياطي بوظيفته أو عمله طوال مدة وجوده في الخدمة الفعلية كما يحتفظ له بما يستحقه من علاوات وترقيات، وتدخل هذه المدة من حساب المعاش أو المكافأة...»، فلماذا هذه التفرقة غير القانونية والمخالفة للدستور بين المواطنين؟
أما عن مدة التدريب التي يقضيها العامل مجاورا لزميله في ذات الموقع الموصوف بالأعمال الضارة أو الشاقة أو الخطرة فأوضح الشرثان أن هذا الأمر يعني تعرض العامل المتدرب الى ذات المخاطر التي يتعرض لها زميله المعين، فضلا عن انه كانت مدة التدريب إلزامية عليه وليس لديه خيار بالقبول أو الرفض لها ومن ثم فلا يوجد وجه للتفرقة بين الاثنين كون عملهما في أجواء واحدة.
وطالب الشرثان مؤسسة التأمينات الاجتماعية بإنصاف العاملين في القطاع النفطي وتطبيق القرارات والقوانين بالشكل الصحيح بتضمين مدد التجنيد الإلزامي والتدريب من ضمن المدة اللازمة للتقاعد لأصحاب الأعمال الشاقة أو الضارة أو الخطرة.