انتقد رئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها حمد المري، البطء الشديد وغير المنطقي في تنفيذ القانون رقم 6/2008 والخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة على الرغم من صدوره في أوائل العام 2008.
ووجه المري اللوم لإدارة المؤسسة في المقام الاول على عدم تنفيذها الشق المناط بها في ظل صدور القانون، وهو ما يخص انهاء خدمة من لا يرغب بالاستمرار في المؤسسة بعد خصخصتها وتنطبق عليهم شروط التقاعد ومنحهم المزايا المقررة لهم بموجب القانون على الرغم من حصول ادارة المؤسسة على فتوى من ادارة الفتوى والتشريع تجيز انهاء خدماتهم دون انتظار تحويلها الى شركة، مذكرا بالكلفة الطائلة التي ستتحملها المؤسسة كلما زادت مدة خدمتهم في المؤسسة، منتقدا في الوقت نفسه الآلية التي تتعامل بها ادارة المؤسسة مع القانون، حيث اكتفت بالمراسلات لجهات اغلبها لا يعنيها تطبيق القانون وتدخل المؤسسة في متاهات تعرقل تطبيق القانون ولا تساعد على تنفيذه.
كما هاجم المري وزارة المالية على مطالبتها للمؤسسة بالاقتراض من البنوك المحلية في ظل شح السيولة النقدية التي تعاني منها المؤسسة عوضا عن السعي لتحرير ميزانياتها المعلقة ومبالغها المستحقة والتي تتجاوز 200 مليون دينار، مشيرا الى ان الاقتراض في الوقت الحالي سيزيد من تعثر المؤسسة في المستقبل وهي في طور تحويلها الى شركة. من جانب آخر، طالب المري ادارة المؤسسة بضرورة توفير الاعتماد المالي اللازم وسرعة صرف مكافأة الراتب الشامل لموظفي المؤسسة والذي أقره مجلس الخدمة المدنية واعتمده مجلس الوزراء في وقت سابق بناء على مطالبة النقابة وبالاتفاق مع ادارة المؤسسة في عام 2008 كجزء من الكادر المالي الذي تم صرفه آنذاك بعد أن أصبح استحقاقا واجب الصرف بمجرد اقراره.
وفي الختام، ناشد المري سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان يتدخل لانتشال المؤسسة من وضعها الحالي.