بشرى شعبان ـ دارين العلي
اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بيانا أوضحت فيه الجهود والتدابير التي تتخذها بجانب الجهات المعنية الاخرى، كمعهد الكويت للأبحاث العلمية، لتنمية المخزون السمكي في المياه الاقليمية الكويتية والتي لا تقف عند حدود معينة ولكنها تتجاوز الانماط التقليدية المتبعة في ادارة مصايد الاسماك في اطار السياسات الانمائية التي وضعتها الهيئة منذ عهد طويل، ومن ثم اصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قرارها رقم 372 لسنة 2007 بشأن حظر صيد اسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية خلال الفترة من 1/6/2007 وحتى 1/8/2007 وبمدة حظر اجمالية تقدر بنحو 60 يوما.
واكدت ان النتائج المتوقعة على تنمية مخزون اسماك الزبيدي لا تقاس بمقدار قصر او طول مدة الحظر فقط ولكن هناك عوامل واجراءات مساعدة اخرى، يجب ان نضعها في الاعتبار ونشير اليها كونها عوامل محفزة واساسية في نجاح الجهود التي تقوم بها الهيئة لصون وتنمية مخزون اسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية حيث ان التغيرات المتلاحقة التي اجريت على توقيتات حظر صيد الزبيدي خلال السنوات الماضية، كما يتضح من الجداول المرفقة، توضح بشكل كبير مدى التطور الايجابي الملموس على عائدات المصيد من الزبيدي بزيادة تصل الى 35% مقارنة بانتاج عام 2005 وانتاج عام 2000 كسنة اساس.
وتمتد فترة الحظر هذا العام الى 60 يوما وهذه الفترة ستكون ملائمة وآمنة لإعطاء امهات الزبيدي المحملة بالبيض الفرصة الكافية لحدوث العمليات البيولوجية الضرورية للتكاثر ومن ثم اعطاء الوقت اللازم للصغار للنمو والوصول الى مرحلة القياسات التجارية. وتشير التوقعات لنجاح الجهود المبذولة في التنمية سواء بالدراسات والمشاريع العلمية او السياسات التسويقية والتدابير التي تتخذها الكويت ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليست محدودة بإطار معين، ولكن نأمل ان تكتمل الجهود بزيادة عوامل الثقة والتعاون المشترك بدعم اساليب الرقابة بين دول المنطقة، والتأكد من مدى فعاليتها في رصد ومتابعة انشطة الصيد والتأكد من تطبيق القوانين والتدابير المتخذة من جانب الجهات المعنية.
من جهة اخرى، رأت الهيئة ان الاستقرار الذي تشهده مصايد اسماك الزبيدي في المياه الاقليمية يعود بالدرجة الاولى للأرضية المشتركة من التفاهم والتعاون بين الهيئة والمسؤولين في قطاع صيد الاسماك الصناعي لشركات الاسماك الكويتية الوطنية وقطاع الصيد الحرفي في الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك الذي اتسم بالشفافية المطلقة والوعي الكامل في تطبيق سياسة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لحماية مخازين اسماك الزبيدي في المنطقة الشمالية التي تتعرض للاستنزاف والاستغلال المكثف بصورة غير شرعية من قبل صيادي اسماك الدول المطلة على هذه المنطقة الحيوية من خلال القيود التي وضعتها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على استيراد اسماك الزبيدي الطازج من المنافذ البحرية بهدف تفويت فرصة الكسب على صيادي الاسماك بشكل غير شرعي من المياه الدولية المشتركة خلال موسم الحظر.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )