أكد عضو الهيئة الإدارية للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان د.محمد الفيلي ان انشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان في الكويت على غرار المجلس القومي لحقوق الإنسان أمر وارد. وقال ان هناك طلبات من اعضاء مجلس الأمة لإنشاء هذا المجلس الذي جاء بتوصية من الجمعية العامة.
واضاف في تصريحات له على هامش المؤتمر الاقليمي الرابع لتبادل الخبرات في مجال تطوير التشريعات العربية والذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان واختتم اجتماعه امس الاول، ان حقوق الانسان في الكويت عملية تشمل حقوق المواطن الكويتي وحقوق العامل الاجنبي.
واشار الى ان المقيمين على أرض الكويت من العمالة الوافدة تدخل ضمن المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الانسان.وتحدث د.الفيلي عن قضية البدون، مؤكدا انها مشكلة حقيقية ولابد من العمل على حلها وانها موجودة على أجندة مؤسسات المجتمع المدني وهناك جهود تشريعية للتعامل مع هذه القضية.
وقال اننا نتلقى شكاوى حول انتهاكات حقوق الانسان من العمالة الوافدة في الكويت والمجتمع المدني يساهم في حل هذه المشاكل.
كما تحدث عن أثر الاتفاقيات الدولية على مضمون حقوق الإنسان في التشريعات الكويتية، مؤكدا أهمية تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية والبرلمانية الدولية وغيرها من الجهات المعنية بحقوق الإنسان لتبادل المعلومات والخبرات.
كما أكد أهمية ان تقوم اللجنة البرلمانية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراجعة اثر التشريعات كعملية مستمرة لأهميتها.
واقرأ ايضاً:
التأمين الصحي مجاناً للمواطنين في دور الانعقاد المقبل
تأجيل «حقوق المرأة» لدور الانعقاد المقبل وإحالة «القروض» إلى «الدستورية» في حال إقراره
انطلاق النسخة الثانية من جائزة فهد الأحمد الدولية للعمل الخيري قريباً
العوضي والعسعوسي فازا بفرصة الانضمام لـ «رحلة العمر» إلى بريطانيا
جمعية المعلمين أعلنت عن أنشطة مهرجانها الصيفي السابع
الرميضين: «الشؤون» تهتم بالنشء في جميع القضايا المجتمعية
نادي ضباط الجيش كرّم الفائزين بمسابقة القرآن الكريم السادسة