بشرى شعبان
اعلن مدير ادارة تفتيش العمل بدر الفرحان عن بدء قيام فرق التفتيش المكلفة بمتابعة تنفيذ القرار الوزاري القاضي بايقاف العمل في الاماكن المكشوفة خلال فصل الصيف ابتداء من اول يونيو حتى نهاية اغسطس.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» اثناء مرافقتها لاحدى اللجان خلال حملة تفتيشية على المواقع ان الفريق مؤلف من 20 مهندسا ومساعد مهندس موزعين على جميع المحافظات عبر لجان تضم ما بين 4 الى 5 مفتشين يبدأون عملهم اليومي الساعة الثانية عشرة وينتهي في الساعة الرابعة بعد الظهر.
واشار الفرحان الى انه منذ يوم السبت الفائت تاريخ بدء تنفيذ القرار وحتى مساء الاثنين جالت اللجان التابعة للفريق على 50 موقعا وتم ضبط 82 عاملا مخالفا للقرار.
واوضح انه خلال التفتيش الاول يتم تسجيل اخطاء بتلاقي المخالفة للموقع المخالف وتعدد الفرق بعد اسبوع لمعاودة التفتيش مرة ثانية للموقع وفي حال ثبوت عدم التزام صاحب العمل بالقرار الوزاري 157/2005، يتم تحرير مخالفة ومن ثم ترحل المخالفة الى ادارة الجنح الخاصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق صاحب العمل.
واضاف: بدورها تقوم وزارة الشؤون بايقاف ملف صاحب العمل بشكل مؤقت لحين تلافي المخالفة.
وعن الاجراءات القانونية قال: يتم تغريم صاحب العمل وفق القرار الوزاري بغرامة مالية تتراوح ما بين 100 الى 200 دينار ويعود تحديدها الى القاضي الذي ينظر القضية.
وأوضح الفرحان ان القرار يعتمد سنويا منذ عام 2003، حيث يتم ايقاف العمل خلال فترة الظهيرة، وذلك عملا بأحكام القرار الوزاري رقم 157/2005 الصادر بتاريخ 5/6/2005 بشأن حظر تشغيل العمالة في اماكن العمل المكشوفة من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا من اول يونيو وحتى نهاية اغسطس شرعت ادارة تفتيش العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنفيذ حملة التفتيش السنوية والتي بدأت اعتبارا من السبت 2 الجاري للتأكد من التزام اصحاب العمل بتطبيق احكام القرار المذكور، واوضح الفرحان ان تشغيل العمالة بالكويت ودول الخليج عامة خلال فترة الحظر التي نص عليها القرار المذكور طالما لاقى انتقادا من معايير العمل الدولية وخلال مؤتمرات العمل الدولية، وقد جاء القرار الوزاري المذكور متوافقا مع صريح نص المادة 33 من قانون العمل رقم 38/64 التي اجازت لوزير الشؤون اصدار قرار بإنقاص ساعات العمل في الاشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية، وقد جاء القرار الوزاري المذكور بتنظيم ساعات العمل دون انقاصها وتعريض المشاريع التي يتم تنفيذها في اي جهة لأضرار التأخير.
واكد ان هذا القرار لاقى قبول واستحسان العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالاضافة الى انه جاء مراعيا للصالح العام وليتوافق والتزامات الكويت بتلبية معايير العمل الدولية المعمول بها.
واهاب الفرحان باصحاب العمل لتوفيق اوضاع العمل لديها ومراعاة الضوابط المقررة، خاصة ان الفترة التي يشملها الحظر هي 3 اشهر من شهور الصيف فقط.
من جهته، قال رئيس فريق التفتيش م.مدوس الرشيدي خلال الجولة: يهمنا ان يفهم العامل ان ما نقوم به هو لمصلحته، لأن تعرضه لأي حادث اثناء العمل سيؤثر عليه طوال حياته. كما اننا نحرص على مصلحة اصحاب الاعمال، حيث ان القرار لا يهدف لتقليل ساعات العمــــل، انمـــا توزيع الساعات في اوقات تكون مناسبة للعمل في الاماكن المكشوفة.
وعبر عن اسفه لأن العمالة في المواقع لا تدري شيئا عن القرار رغم مرور سنوات على تطبيقه، وكلهم يخافون التوقف عن العمل كي لا يحسم من رواتبهم. ونحن مهمتنا بالاضافة لتأكد الالتزام توعية العمالة باهمية الالتزام بهذا القرار، وصاحب العمل ايضا، اذا أمكن نأمل الالتزام ولكن مقارنة مع السنوات السابقة نسبة المخالفات في الاسبوع الاول لتطبيق القرار اقل بكثير، مما يعني وعي اصحاب العمل وتجاوبهم مع الشــؤون بالالتزام وتبقى حالات نعمل على إخطارهـــا بضرورة تلافي المخالفــة.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )