حددت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس عددا من الاشتراطات بشأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وحائزي القسائم الزراعية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي انه تم تحديد عدد من الاشتراطات بشأن تخصيص القسائم الزراعية والحصول على حق الانتفاع منها والإفادة باستغلال القسيمة للغرض المخصصة له وبأعداد الثروة الحيوانية والالتزام بالمساحات.
وأضافت ان هناك شروطا بشأن تحويل الترخيص الإداري المؤقت الى عقد في الحيازات الزراعية للإنتاج النباتي ولمزارع الأبقار ومعامل الألبان وللمشاتل.
وأفادت بأنه تم تحديد عدد من الاشتراطات بشأن قسائم تربية النحل والدواجن وشروط فرز القسائم النباتية او حفر الآبار وإقامة المباني والبيوت المحمية الزراعية او تراخيص لإقامة مصدات الرياح لقسائم حظائر الماشية او الحصول على ترخيص لإنشاء زراعات تجميلية.
وذكرت ان هناك اشتراطات بشأن اجراءات النقل والحصول على مساحات للقسائم الزراعية النباتية وللثروة الحيوانية وللاستزراع السمكي بالمناطق الساحلية والمناطق الزراعية.