-
كلفة إنتاج الكهرباء على الدولة 33 فلساً يدفع المواطن منها فلسين وأصحاب الدخول المحدودة لن يتأثروا بأي تغيير
-
إذا لجأ شخص ما للتجريح فلن نلجــأ إلا للقــضاء لأنــه لا سلطان عليه ولسنا دولة بلشفية أو الثورة الفرنسية والمقاصل
-
الحكومة ترفض الجدل البيزنطي والاتهامات المتبادلة التي لا نفع من ورائها
-
الفهد: مساحات الديموقراطية تتطور والحراك السياسي يتفاعل إيجابياً
-
الهارون: نعمل لإعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب 112 منشأة وفي منطقة الشدادية ستوزع 1062 منشأة صناعية
-
الروضان: بالرغم من الخلافات إلا أننا مصرّون على استخدام سلطاتنا
-
الشمالي: حل أزمة البورصة قد لا يكون بضخ الأموال.. والعلاجات مستمرة
-
العبدالله: نعم.. بعض الفضائيات تسيء إلينا وهناك من يضحك علينا
-
البصيري: كلفة «السكك الحديدية» 4.5 مليارات دينار وينتهي في 2017
-
صفر: نتلقى عروضاً لإدارة بعض مشاريع البنية التحتية منها «النفايات»
-
الشريعان: أصحاب الدخول المنخفضة لن يتضرروا في تقدير كلفة الاستهلاك
فارس السلمان
كما لو أنه يعلن ثورة إدارية للنهوض بأداء أجهزة الحكومة المختلفة وانجاح خطة التنمية التي بدأ الوزراء بتوقيع بعض عقودها، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية التي انطلقت او تعمل على توتر العلاقة بين السلطات، مشيرا الى اننا نعمل على تجاوز كل العقبات التي تقف في طريقنا.
وقال في كلمة له في مؤتمر صحافي عقده مع رؤساء تحرير الصحف المحلية ان الحكومة ماضية في تحقيق الانجازات على طريق التنمية وسيظل التعاون فيما بين السلطات في اطار الدستور والقانون وتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وأضاف ان الحكومة ستحترم كل الأدوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الأمة وستتعاون معهم في استخدامها «ولن نترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعا فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
وقال في بداية كلمته «نحمد الله سبحانه ونثني عليه الخير كله على ما منحنا من قوة وعون على تفعيل أدوات السلطات الدستورية والتنسيق بينها وبين مختلف الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني وطوائف الشعب كافة وتوحيد ذلك كله بما يخدم وطننا الحبيب ويسهم في دفع عجلة تقدمه وازدهاره».
وأعرب عن العرفان والامتنان لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما الكبير والمستمر لكل السلطات وعلى توجيهاتهما السديدة ونصائحهما الغالية التي يثريان بها مسيرة العمل الوطني ويحفظانه بها عن أي شائبة قد تحرفه عن جادة الصواب.
المساس بسير العدالة
وحيا سمو الشيخ ناصر المحمد «بمزيد من الاجلال والتقدير» رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وعلى شموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة.
وقال مخاطبا ممثلي الصحافة المحلية «يسعدني وأنا أرحب بكم اليوم أن أشيد بالمسيرة الاعلامية الرائدة والمتميزة لوطننا الحبيب والتي يشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني مثمنا تعاونكم المستمر وجهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة العمل السياسي والحرص على ابقائها في مضمارها الصحيح».
وأضاف «أخاطبكم اليوم ونحن عند نقطة تحول لدولة الكويت فالأشهر الماضية تعتبر مرحلة متميزة نحو العمل الجاد عملنا فيها معا واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وانجازاتنا اليوم متعددة ومستقبلنا واعد».
وقال انه «قبل شروع الجميع في اجازاتهم الصيفية دعوتكم لنتأمل معا فيما تم انجازه خلال العام المنصرم الذي تحققت فيه انجازات نوعية تعتبر فريدة على مستوى تاريخ الكويت السياسي».
رؤية إستراتيجية
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد الى عام 2035 «وهي رؤية تمت تحت رعاية صاحب السمو الأمير وأنجزتها خبرات محلية وعالمية وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات القادمة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب».
وأضاف «كما أننا ولأول مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس الأمة وبالاجماع خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة»، مبينا ان «السير لتحقيق الرؤية يتم بشكل منهجي وفق خطة أقرتها المؤسسات الدستورية وتمت الموافقة على هذه الخطة من خلال روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية والمبادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».
وأفاد بان تلك الخطة «ستضعنا على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي وتحقيق طموحاتنا ومن خلالها تم تحديد وتمويل بضع مئات من مشاريع التنمية والمبادرات وستنفق الحكومة مبالغ ضخمة والتي ستسهم ان شاء الله في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة».
تشريعات أساسية
وأشار المحمد الى انجاز عدد من «التشريعات الأساسية التي تمت الموافقة عليها لتعالج احتياجات التطوير والتحديات التي تواجهها الكويت مثل قانون سوق المال وقانون الخصخصة وقانون حقوق ذوي الاعاقة وقانون العمل الذي سيحمي حقوق جميع العاملين».
وأكد في هذا السياق مضي الحكومة في تحقيق الانجازات على طريق التنمية، مبينا ان التعاون مع السلطات كافة سيظل وكذلك احترام الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة وان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات «فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
ودعا سموه في ختام كلمته المولى القدير ان «يمنحنا التوفيق والنجاح في تعزيز تجربتنا الديموقراطية وحماية تصميمنا الوطني ووحدتنا التي ستعلي وطننا الى مركز عال وتحميه ونرجو منه سبحانه أن يديم نعمه علينا في ظل قيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين».
محدودو الدخل والكهرباء
وردا على تساؤلات الزملاء قال سموه ان سعر تكلفة انتاج الكهرباء على الدولة تقدر بـ 33 فلسا ويدفع المواطن فلسين فقط، وفي حال الدفع الممغنط فان محدودي الدخل لن يتأثروا بتغير الأسعار.
وحول تطبيق قانون هيئة سوق المال وتأخر الحكومة في اصدار لائحته التنفيذية، اكد المحمد ان يوم امس شهد اعتذار الشخص رقم 18 ممن عرضت عليهم رئاسة الهيئة، مشيرا الى ان هيئة سوق المال ليست لعبة وليس من السهل ايجاد رئيس لها اذ لابد من توافر الخبرة، ومؤكدا ان الحكومة لن تجامل في هذا الأمر ولا توجد واسطة أو محسوبية، ومشيرا الى ان من اعتذروا عن رئاسة الهيئة برروا اعتذارهم بأن لديهم مصالح وشركات تعمل في هذا المجال.
دولة دستور
وردا على سؤال حول توجه سموه الى احالة اشخاص الى القضاء وخشي ان يفسر الأمر على انه «تضييق على الحريات»، اكد المحمد ان الكويت دولة دستور ولدينا قانون وأتمسك بمواده واخرج نسخة من جيبه ورفعها، ولا نفكر في غير اللجوء الى القضاء، متسائلا: اذا كان هناك تجريح من شخص ما فأين نذهب؟ لا شك اننا سنذهب الى القضاء لانه لا سلطان عليه ولا نفكر في شيء آخر لاننا لسنا البلشفية او الثورة الفرنسية والمقصلة.
إعادة هيكلة الوزارات
بعد ذلك تحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد قائلا: اننا نعمل كوزراء بمجهود تضامني يقسم خطة التنمية 2010/2011 إلى 3 أجزاء، أبرزها يرتكز على المشاريع الاستراتيجية.
وقال ان إعادة هيكلة الوزارات وإعادة هيكلة النظام لن تتحقق الا بعد انتهاء التقرير نصف السنوي كما جاء في القانون «والآن نحن بصدد انهاء التقرير ربع السنوي وهو تقرير خاص بمجلس الوزراء سيقدم في الأسبوع الثاني من هذا الشهر الى مجلس الوزراء لوضع النقاط على الحروف ومعرفة الاختناقات والايجابيات حتى ندعم الايجابيات ونعالج الاختناقات».
وأشار الى ان التقرير المذكور سيكون مقدمة للتقرير نصف السنوي «الذي سنقدمه الى الاخوة اعضاء مجلس الامة لتتم مناقشته ومن ثم وضع القرارات الادارية الخاصة التي سيتخذها مجلس الوزراء وسنضع التشريعات التي يجب ان تعالج وكانت عائقا أمامنا في تنفيذ خطتنا والمسببات لتقديمها الى اخواننا في مجلس الأمة».
وقال ان هناك بعض المفاهيم الخاطئة «أتمنى ان نطرحها بوجودكم حتى لا تفهم بطريقة سلبية»، مبينا ان الحكومة حاليا بصدد دراسة أدوات جديدة لتمويل المشاريع الخاصة بالشركات المساهمة وان هناك خمس شركات هي باكورة مجموعة الـ 14 شركة التي ستطرح خلال الأربع سنوات المقبلة.
وأضاف «لذلك نعتقد انه يجب ان يكون هناك نوع من التمويل المساند وليس البديل عن البنوك وفي الفترة الماضية كان هناك عدم فهم لهذه النقطة حيث اعتقد البعض ان هذا النوع من التمويل سيكون على حساب البنوك».
14 مشروعاً سياحياً
وأكد الوزير احمد الفهد ان توجيهات سمو رئيس الوزراء «لم تنته عند هذا الجانب ولكن حرصنا على ان تكون الخريطة متكاملة»، مستدركا بالقول «لذلك وضعنا تنسيقنا الكامل مع مكملات الخطة التنموية حيث تم التنسيق مع شركة المشروعات السياحية لانشاء 14 مشروعا سياحيا خلال السنوات الثلاث المقبلة بعد ان تم رفع رأسمال شركة المشروعات من 15 الى 50 مليونا لتحقيق هذه المشاريع.
وقال «هناك ايضا مرحلة التنسيق مع شركة ارض المعارض الكويتية حتى نحقق مشروع ارض للمعارض يتماشى مع هذه الخطة بالتعاون مع شركة المرافق العمومية للاستفادة من الشركات الحكومية كي تكون عنصرا فعالا وذراعا مكملة لخطة التنمية اضافة الى مشاريع الـ «بي.أو.تي» في جزيرة فيلكا وغيرها من المشاريع التي نعيد اليوم صياغتها ودراستها بما يتماشى مع المنظور الجديد». وأوضح الفهد ان الحكومة تشعر بـ «نوع من الرضا» في ان تكون الخطوات الاولية للخطة ايجابية بما يعمل على خلق نوع من التفاؤل «في هذا المجتمع فلا يمكن لخطة ما ان تنجح دون انتاج المواطن».
التنمية البشرية
وأشار الى ان دول مجلس التعاون الخليجي «تتنافس كإخوان بنفس المنظور الاستراتيجي لكي نكون مراكز تجارية ومراكز تخزينية ومراكز مالية وما يميز منطقة عن أخرى الوسائل وانتاجية الفرد لذلك فان خطة التنمية تتكلم عما نسبته 63% من سياساتها على التنمية البشرية والفردية».
وذكر في هذا السياق، ان الحكومة بدأت «بالفعل برأس الهرم» في اشارة الى توجه سمو الرئيس الشيخ ناصر المحمد لاعتماد اختبارات عالمية ودورات لاختيار موظفين لقيادة العمل الاداري في مكاتب الحكومة بعيدا عن الواسطة والجوانب التقليدية الاجتماعية.
المشاريع القيادية
وقال الفهد انه على مستوى المواصلات «لله الحمد بعد توسع الطاقة الاستيعابية للموانئ تم التوقيع مع المستشار في مطار الكويت وهذا هو ميناء بوبيان الذي يتم التعامل معه وفي فترة الصيف سنتعامل مع وزارة المواصلات لانهاء قانون هيئة النقل حتى نستطيع ان نضع الهيكل النهائي لهذا الجانب».
وأضاف انه على مستوى الصناعة «وهي جزء أساسي» في الخطة التنموية فإن البلاد ستعتمد على الصناعة التحويلية كأحد أهم الروافد غير النفطية في المرحلة المقبلة «وهناك الآن بناء البنية التحتية للمناطق الصناعية الجديدة في هذا الجانب».
وأشار الى وجود 14 مشروعا قياديا في الخطة التنموية «ونتوقع منذ الآن حتى شهر فبراير المقبل ان يكون قد تم التوقيع على جميع المشاريع الانشائية التنموية».
وذكر ان هناك خمس شركات مساهمة عامة في الخطة والشركة المساهمة لمشاريع المنازل منخفضة التكاليف «في مرحلة الطرح وندرس حاليا قضايا التمويل».
وأوضح انه في جانب الكهرباء تم الانتهاء من بناء محطة الصبية «وسنستقبل اول ألف ميجاوات العام المقبل ونحن بصدد الانتهاء من طرح محطة الزور بنظام الشركة المساهمة العامة وهناك تنسيق لطرحها قبل نهاية هذا العام اضافة الى بعض المشاريع المتوسطة الحجم حتى نستطيع ان نصل الى 6300 ميجاوات جديدة في طاقتنا الكهربائية وتطوير طاقة المياه الى 300 مليون غالون».
مساحات الديموقراطية
وردا على تساؤلات الزملاء ان مساحات الديموقراطية تتطور والحراك السياسي يتفاعل بشكل ايجابي، مشيرا الى ان احدى فلسفات التنمية ان تكون آلية العمل في الخدمات تتوازى مع العمل الديموقراطي، محذرا من ردة فعل غير ايجابية تحدث «دروب»، كما حصل في السابق حيث انعكس على الأوضاع الاقتصادية والتنمية في البلد.
لافتا الى ان الفترة الحالية شهدت استجوابات كثيرة ومع ذلك كان هناك في المقابل الموافقة على عدد كبير من القوانين، مؤكدا ان الحكومة ترفض الجدل البيزنطي والاتهامات المتبادلة.
دعم الشركات
وحول موقف الحكومة من اوضاع البورصة قال الفهد: رغم قناعتنا بالسوق وحرية الاقتصاد الا ان هناك حزمة قرارات ستتخذ لدعم الشركات التي لديها ملاءة، مشيرا الى ان هناك قطاعات عقارية وخدماتية تحتاج لبيئة لكي تنهض وتعود الى وضعها الطبيعي.
وقال الفهد: الوحدة الوطنية متماسكة ووزارتا الإعلام والداخلية ستتخذان الاجراءات لردع اي تصرفات تسيء الى وحدة المجتمع، اما التأزيم فأعتقد ان هذا يحدث بسبب الانتخابات والصناديق، مؤكدا ان هذا تأزيم وقتي ولكن يبقى القول: «اللي تعاونوا ما ذلوا».
المشكلة اقتصادية
ورد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون على تساؤلات الزملاء حول أوضاع البورصة قائلا: ان وضع البورصة «محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لأمور كثيرة».
واوضح الوزير الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم «فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات».
واشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الان وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة والتي يعاني منها اذ في قانون هيئة سوق المال حوالي 45 مادة عقابية جزائية.
واضاف ان لدى هيئة سوق المال قدرة تشريعية بحيث تحاسب كل الشركات ولكي يتعافى السوق لابد ان تكون هناك حزمة اجراءات وقرارات وليس قرارا واحدا فقط وقد بدأت الحكومة فيها ومن اهمها ضخ الاموال التي سوف يكون لها انعكاس ايجابي على اوضاع السوق.
المنشآت الصناعية
وفي رده على سؤال بشأن الصناعة والاستثمار قال الهارون انه بناء على حرص صاحب السمو الأمير وتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء تم توطين 110 منشآت صناعية صديقة للبيئة في مختلف المناطق كمنطقة امغرة وصبحان والشعيبة الشرقية باجمالي يصل الى 600 مليون دينار.
وذكر ان هناك اكثر من 600 مليون دينار كرأسمال مقدر لاستثماره في هذه الصناعة في المستقبل القريب لمجموعة من المناطق او القسائم او المشاريع الصناعية لتكون عنصرا مؤثرا في الاقتصاد الكويتي ولكي تشكل الصناعة ما نسبته 12% من الناتج القومي المحلي حيث تمثل الآن 5.6% بما يعني استثمار ملياري دينار خلال السنوات الاربع المقبلة.
وقال الوزير الهارون ان العمل جار الآن لاعداد قطعة صناعية في منطقة صبحان لتستوعب حوالي 112 منشأة صناعية قبل نهاية السنة الحالية كما ستنشأ منطقة الشدادية الصناعية لتكون جاهزة للتوزيع بحيث تحتوي على 1062 منشأة صناعية مع العلم ان عدد المنشآت الصناعية المقامة في الكويت حاليا يبلغ 875 منشأة.
واشار الى دراسة خطة لتطوير منطقة (النعايم في الشقايا) بمساحة ستة كيلومترات مربعة لتحتوي على صناعات ثقيلة وصناعات رئيسية مؤكدا ان قطاع الصناعة دخل في مرحلة اساسية من التنفيذ في الخطة الخمسية.
لا توجد خلافات
وردا على تساؤلات الزملاء رؤساء التحرير قال وزير المالية مصطفى الشمالي إنه لا توجد خلافات بينه وبين محافظ البنك المركزي وليس هناك ما يعكر صفو العلاقة بيننا ونتفاهم بشكل كامل. وردا على سؤال حول عدم انعكاس ضخامة المشاريع على الشركات الصغيرة وصغار المقاولين وان كانت هناك امكانية لاستعانة الدولة بالشركات المتعثرة بدلا من تأسيس شركات مساهمة جديدة قال الشمالي ان المشاريع التنموية تسير في الاتجاه الصحيح عن طريق الجهاز الفني للمبادرات والـ(بي او تي).
واوضح ان هذه المشاريع تحتاج الى شركات لادارتها وان كان المبادر شركة من الشركات الموجودة في السوق فان القانون لا يمنع ذلك فيمكن للمشروع ان ينشأ وفقا لنظام الـ«بي او تي» ويضاف اليه مالكون جدد من المواطنين فتوزع الاسهم عن طريق الاكتتاب وسيكون لهذه المشاريع المردود المادي المأمول للدولة والمواطنين اضافة الى مردودها على الشركة المبادرة.
واضاف ان نظام الـ«بي او تي» لا يطرح المشاريع للشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية فقط اذ يمكن ان يكون المستثمر الاستراتيجي شركة كويتية او اجنبية اذا كانت قادرة على اتمام وادارة المشروع وهذا هو الاساس عند طرح هذه المشاريع اضافة الى مردودها المادي ومنها مشروع شركة الكهرباء الذي سوف يطرح خلال اربعة او خمسة اشهر.
46 اقتراحاً بقانون
وقال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ان الحكومة قامت بتقديم 49 مشروعا بقانون الى لجنة الأولويات في مجلس الأمة وتم إنجاز 46 اقترحا بقانون، مشيرا الى ان هناك مشاريع هيئة النقل والمناقصات وغيرها لم يتمكن المجلس من مناقشتها وإقرارها، وقال ان ما تم إنجازه في دور الانعقاد الماضي بلغ 75% من المشاريع التي قدمتها الحكومة وهذه نسبة كبيرة، وحول تأخر صدور بعض القوانين بمراسيم قال البصيري: إن تأخرها يرجع الى ضرورة وضع لائحة تنفيذية الأمر الذي يستدعي تأخرها 3 أو 6 أشهر.
وتحدث البصيري عن أبراج حكومة مول، مشيرا الى انه بعد نجاح تجربة برج التحرير تم افتتاح الحكومة مول في محافظة الأحمدي في شهر يناير الماضي ثم في محافظة الجهراء في أبريل الماضي.
وأكد البصيري ان وزارة المواصلات استعانت ببعض الدراسات والتجارب التي طبقت بشأن هيئة الاتصالات وأعددنا مشروعا وأحلناه لمجلس الوزراء وهو الآن في الفتوى والتشريع لدراسته، ثم تحدث البصيري عن مشروع السكك الحديد قائلا: كلفة مشروع السكك الحديد نحو 4 مليارات و500 مليون دينار، وسينطلق العمل في المشروع على 4 مراحل تنتهي آخرها عام 2017، أما مشروع سكك الحديد الخليجي فكل دولة خليجية مسؤولة عن تطبيق الشبكة في أراضيها.
استهلاك الكهرباء
من جانبه قال الوزير الشريعان ان لدى وزارة الكهرباء والماء دراسة قديمة عن نظام الشرائح في تقدير تكلفة استهلاك المواطن من الكهرباء والماء «وسترى النور قريبا»، مشيرا الى ان دول الخليج كافة تستخدم هذا النظام.
واضاف «في بعض الدول تتكون للمواطنين شرائح بخلاف شرائح الأجانب والوزارة على وشك الانتهاء من الدراسة وسنرفعها في صورتها النهائية الى مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لرفعها الى مجلس الأمة لان إقرارها يحتاج الى قانون».
وأكد الوزير الشريعان في هذا السياق ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد تقضي بألا يمس نظام الشرائح المذكور دخول ذوي الدخل المحدود «فالمواطنون سيستمرون في دفع فلسين ثمنا لاستهلاك الكهرباء والماء بينما تطبق الشريحة الثانية على بعض المنشآت الاستثمارية والتجارية وغيرها ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء والماء».
وردا على سؤال في شأن استخدام شركات مساهمة عامة لادارة محطات الكهرباء قال الوزير الشريعان ان اغلب دول العالم وكل دول مجلس التعاون تعمل بنظام ادارة الدولة بعض المحطات او ان يقوم القطاع الخاص بادارتها بنظام الـ «آي.تي.تي» أو نظام «آي.دبليو.تي.تي».
وأشار الى ان اول مشروع سيطبق قانون (39 لسنة 2010) ـ وهو قانون الشركات المساهمة العامة لإنتاج الكهرباء والماء ـ هو محطة الزور الشمالية بأربع مراحل وأول مرحلة لإنتاج (1500) ميغاواط وكذلك المرحلة الثانية، أما المرحلة الثالثة فهي لإنتاج (1800) ميغاواط ما يعني اجمالي الإنتاج (4800) ميغاواط.
وأكد الوزير الشريعان ان المرحلة الاولى «طرحت وستدخل الخدمة في عام (2012ـ 2013) وسيكون معها انتاج مياه بحجم (100) مليون غالون وأيضا (100) مليون غالون ثانية أما إنتاج الماء حاليا فيبلغ الإنتاج اليومي (400) مليون غالون.
واضاف انه بدخول محطة الزور العمل سيتم انتاج (200) مليون غالون وستكون اضافة نسبتها نحو 50% من الانتاج الحالي «ودور محطة الزور الشمالية سيكون انتاج المياه بجانب انتاج الكهرباء وهذا هو الدور الحيوي لها».
وحول المردود المادي للمشاريع المقبلة قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية تسير بصورة جيدة وفقا لما هو مخطط لها اذ تم البدء بطرح المشاريع حيث تتلقى الوزارة عروضا لإدارة بعض المشاريع سواء المنجزة منها او الجديدة.
وأوضح الوزير صفر ان من ضمن هذه المشاريع مشاريع إدارة النفايات وإدارة بعض المجمعات وبعض الخدمات كالصرف الصحي موضحا ان وزارة الأشغال متوجهة لإدارة هذه المشاريع وفق نظام الـ «بي.او.تي» الذي يحقق المردود المالي لخزينة الدولة.
وردا على سؤال بشأن وجود أي تعد نيابي على صلاحيات السلطة القضائية اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان تطبيق الحكومة لمبدأ فصل السلطات كما تنص المادة 50 من الدستور لكي لا تتداخل صلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. وقال الوزير الروضان ان «هذا يتوافق مع تعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء بما يعني ان هناك تعاونا بين الحكومة ومجلس الأمة بدليل القوانين التي صدرت خلال فترة وجيزة من عمر الفصل التشريعي السابق كما ان القضاء نزيه والكل يشهد له بذلك سواء من السلطة التنفيذية او السلطة التشريعية».
وأكد حرص السلطة التنفيذية على استمرار هذا التعاون مع السلطة التشريعية بالرغم من ظهور بعض الخلافات في وجهات النظر او بعض التصعيد «الا ان السلطة التنفيذية مصرة على استخدام صلاحياتها فيما يخص سلطاتها ولن تتنازل عن ذلك».
400 حالة إلى القضاء
من جانبه قال وزير الإعلام ووزير النفط الشيخ أحمد العبدالله اننا نحرص على رفع سقف الحريات، ولكن في حدود القانون ونرفض تجريح الآخرين، مؤكدا ان وزارة الإعلام تلتزم بتطبيق قانون المرئي والمسموع وأحلنا أكثر من 400 حالة إلى الفضاء، وأكد العبدالله ردا على أحد الأسئلة ان بعض القنوات الفضائية تسيء للكويت وهناك من يضحك علينا.
لقطات
-
صمام أمان: حينما تحدث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن لجوئه الى حق التقاضي أخرج نسخة من الدستور الكويتي ورفعها عاليا وقال: أحرص على وضع نسخة من الدستور في جيبي لأنه صمام أمان.
-
«خارطة طريق»: الشيخ أحمد الفهد قال: نحن في فصل الصيف قاعدين لوضع «خارطة طريق» لمشاريع التنمية في البلاد.
-
المادة 83: الزميل عبدالحميد الدعاس أراد التعليق على مداخلة الزميل سعود السبيعي «لانه ذكر اسمي» فقال الشيخ احمد الفهد: المادة 83 تجيز لك الرد.
-
وزير الإعلام: قبل بداية المؤتمر تساءل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد عن عدم وجود وزير الإعلام ووزير النفطي الشيخ أحمد العبدالله وطلب مشاركته في المؤتمر للرد على تساؤلات رؤساء التحرير.
-
8 وزراء: شارك في المؤتمر الصحافي إضافة الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد ووزير النفط ووزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ووزير المالية مصطفى الشمالي ووزير المواصلات ووزير شؤون مجلس الأمة د.محمد البصيري ووزير الكهرباء والماء د.بدر الشريعان ووزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ووزير الصحة د.هلال الساير ووزير التجارة والصناعة أحمد الهارون.
-
المبارك والصايغ: قام العاملون في إدارات مكتب سمو رئيس الوزراء بتذليل العقبات أمام الزملاء، حيث حرص الشيخ فهد الجابر المبارك والزميل حسن الصايغ على تسهيل مهام الزملاء لتغطية المؤتمر الصحافي.
مشاريع.. وأرقام
مدينة الحرير
مدينة الحرير مدينة متكاملة تساهم في خفض الإنفاق الحكومي، وستلعب دورا مهما في زيادة دخل الفرد من توفير فرص عمل غير حكومي وإيجاد مساحات اسكانية كثيرة بشيء يلمس طموح وآمال المواطن وتكون عاملا أساسيا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويهدف المشروع الى تحسين مستويات المعيشة في البلاد وتأمين حلول الصناعات التكنولوجية فائقة التطور، مما يساهم في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي وتحسين معدل النمو وتطوير جميع وسائل الراحة وبناء نظم فعالة لشبكات المرافق العامة في المناطق العمرانية القائمة وتطوير الطرق وأنظمة المرور المعتمدة.
توسعة وتطوير مطار الكويت الدولي
مشروع توسعة المطار من المشاريع المهمة والأساسية في المساعدة على جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا باعتبار المطار أحد البوابات الرئيسية للدولة. ويتركز المشروع على زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لاستقبال المزيد من الشركات والرحلات، ويقع المشروع في مطار الكويت على بعد 16 كيلو جنوب العاصمة وعلى مساحة تقدر بـ 504.257 مترا مربعا.
تطوير جزيرة فيلكا
يهدف المشروع الى تطوير جزيرة فيلكا ليجعل الجزيرة لؤلؤة سياحية فريدة من نوعها في المنطقة، وتساهم في وضع الكويت على خريطة السياحة الاقليمية كما سيتم بناء 1800 شاليه موزعة على منطقتين في الجزيرة وعدد كبير من الغرف والشقق الفندقية واقامة القرية السياحية البيئية والقرية التراثية وشاطئ للسياحة ومنشآت رياضية منها مراكز للفروسية والغولف ومركز علمي ومراكز اخرى للانشطة السياحية والترفيهية وعدد آخر من المشاريع الحيوية المختلفة ويعد في مرحلة الدراسات النهائية.