- الدمخي: سبب تأخر تطبيق القانون غير معلوم.. والسلطتان تتحملان المسؤولية
- القطامي: جمعيات النفع العام تنوي اتخاذ خطوات لمواجهة تأخر التنفيذ
- فايز العازمي: تأخير تنفيذ القانون يزيد من معاناة ذوي الإعاقة
- المناع: تطبيق القانون حق دستوري لأصحاب هذه الفئةمهدي
- العازمي: نحارب مدعي الإعاقة ونشد على المجلس الأعلى لكشفهم
- الغنام: نستغرب طريقة تصنيف الإعاقة وتحديد نسبتها
بشرى شعبان
شدد عدد من الشخصيات المجتمعية المهتمة بشؤون المعاقين على ضرورة تطبيق القانون الجديدة بالمعاقين والتي صدر بها مرسوم اميري في وقت سابق مؤكدين ان فرحهم بالمميزات الكثيرة التي وفرتها هذه القوانين لهذه الفئة تحولت الى صدمة بسبب عدم تطبيقها على ارض الواقع حتى الآن، رغم انه كان مقررا تطبيق القانون بداية من يونيو الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي شارك فيه مجموعة من ممثلي جمعيات وأندية المعاقين لمناقشة أسباب التأخير في تطبيق قانون المعاقين 2010 في مقر النادي الكويتي للمعاقين استهل المؤتمر بكلمة رئيس مجلس إدارة جمعية مقومات حقوق الإنسان د.عادل الدمخي استغرب فيها التأخير في الانضمام الى الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة والتأخير في تطبيق قانون المعاقين 2010 متسائلا عن اسباب هذا التأخير علما ان الكويت سباقة على مستوى الدول العربية في تقديم الخدمات ورعاية المعاقين ورأى ان التأخير في تطبيق القانون غير معروفة اسبابه وتتحمل مسؤوليته السلطتان التنفيذية والتشريعية بالأخص ان هذا التأخير يحرم اصحاب القضية من حقوقهم، مشيرا الى ان جمعية مقدمات حقوق الإنسان ستقف الى جانب اصحاب القضية في اي خطوة باتجاه الضغط على الجهات المسؤولة للقيام بواجبها لتضييق القانون وناشد المسؤولين المبادرة بالإسراع الى تطبيق القانون لأنه حق من حقوق أصحاب الإعاقة كفلها الدستور والقانون.
القطامي: تفعيل مواد القانون
اما رئيس جمعية الدسلكسيا د.محمد القطامي فقال إنه كان ودنا ان يكون هذا اللقاء للثناء على دور الحكومة في تنفيذ القانون وتفعيل مواده لكن للأسف لم تلتزم بالموعد الذي حددته بنفسها لتطبيق القانون دون تبرير اسباب التأخير مشيرا الى ان جمعيات النفع العام حاولت ان تعرف اسباب التأخير لكن دون جدوى.
واضاف القطامي: نحن حتى الآن نفترض حسن النية في التأخير ونتمنى ان يحصل التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية لتفعيل القانون ومن المفروض احترام القوانين وتلافي الوقوع تحت بند عدم حسن النية كاشفا عن نية الجمعيات القيام بخطوات اخرى في حال استمرار هذا الاسلوب في التعاطي مع قانون المعاقين نتمنى الا نصل إليها.
وتوجه الى المسؤولين بضرورة الاسراع في تطبيق القانون لخدمة شريحة كبيرة من المجتمع مصالحها متعطلة بسبب هذا التأخير.
فايز العازمي: دقة التقارير
بدوره، استغرب رئيس جمعية المكفوفين فايز العازمي التكتم غير الطبيعي على قانون المعاقين محملا المسؤولية لأعضاء مجلس الأمة الذين يتبنون القضايا في الحملات الانخابية وينسونها بعد دخولهم قاعة عبدالله السالم وكذلك الحكومة حيث ابدى وزير الشؤون د.محمد العفاسي الحماسة لتطبيق القانون ولكن دون اي تقوم الحكومة بأي خطوة جدية في هذا المجال.
واشار العازمي الى ان جمعية المكفوفين والنادي الكويتي للمعاقين توجها بكتب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك بصفته رئيس الهيئة لاستيضاح
اسباب التأخير لكن للاسف حتى الآن لم نتلق اي اجابة.
وتساءل العازمي: الى اين يذهب المعاق لانجاز معاملاته اذا كان المجلس الاعلى لا يقوم بتقديم اي خدمة للمعاقين والهيئة لم تنشأ؟ فهذا امر يدعو للخوف من عدم تفعيل القانون ونأمل من الحكومة التي لم تقصر يوما في رعاية ابنائها المعاقين الاسراع في تطبيق القانون، لان اي تأخير سيزيد من المعاناة ويترك مجالا للفوضى لتكون سيدة الموقف لاسيما ان بعض اللجان تعمل دون اي مصير.
وتمنى العازمي على اللجان الطبية بالاخص اعادة النظر فيما اصدرته وان تكون تقاريرها وفق معايير محددة عالميا لتحديد نسب الاعاقة.
المناع: حق دستوري
بدوره رأى د.عايد المناع ان القانون حق من حقوق المعاقين الذي كفلها لهم الدستور وهو ليس منة من احد، ومن حق المعاقين ان يطالبوا بحقوقهم نافيا وجود اي مبرر لعدم الالتزام بتنفيذ القانون.
مهدي العازمي: مدعو الإعاقة
ورأى رئيس نادي المعاقين مهدي العازمي ان انقضاء مدة تصل الى اربعة شهور على صدور قانون المعاقين دون ان يوضع موضع التنفيذ بشكل فعلي امر محزن ويدعو للقلق حول مصير القانون خاصة عدم الاعلان عن الاسباب وراء هذا التأخير، كاشفا عن قيام اعضاء مجلس ادارة الهيئة المنتخبين من جمعيات النفع العام بالمخاطبات اللازمة للاستيضاح عن الموضوع لكن للاسف لا توجد اي اجابة.
وتمنى العازمي من الحكومة ان تبادر الى تعيين ممثليها في المجلس والانطلاق بتنفيذ القانون.
الهاجري: فوضى اللجان الطبية
واستغرب امين سر النادي الكويتي للمعاقين شافي الهاجري عدم الالتزام بتعريف الاعاقة من قبل الاشخاص المفترض انهم مسؤولون عن الملف، كاشفا عن وجود ثلاث حالات تغيرت نسب اعاقتهم دون مبرر وذلك بسبب عدم الالتزام بالقانون.
وناشد وزير الصحة والشؤون ونائب رئيس مجلس الوزراء الاسراع في تشكيل الهيئة وتعيين اللجان المتخصصة لوضع حد لهذه الفوضى الحاصلة وان تكون اللجان من اصحاب الاختصاص والتشديد عليهم بضرورة الالتزام بتعريف الاعاقة المعتمدة عالميا ومحليا وفق القانون. ودعا الهاجري جميع المعاقين بمختلف فئاتهم لتكون لهم وقفة واحدة اذا لم يتم تعديل الاجراءات المعمول بها دون وجود صفة قانونية لها.
الغنام: تصنيف خاطئ
واستغرب امين سر نادي الصم ماهر الغنام طريقة تصنيف الاعاقة وتحديد نسبتها فكيف يصنف من يعاني 50% من عجز السمع او الحركة بنسبة اعاقة متوسطة او خفيفة، وكيف يصنف من يعاني من 40% من نقص السمع بأنه غير معاق، كل هذه امور يجب العمل على تداركها وذلك لا يتم الا بتطبيق القانون الجديد للمعاقين.
المري: توحيد الصفوف
اما رئيس الجمعية الكويتية للاعاقة السمعية حمد المري فقال لا يضيع حق وراءه مطالب داعيا اصحاب الاعاقات والناشطين في مجال الاعاقة بمختلف مشاربهم الى الالتفاف والتكاتف لتحقيق الحق ودعاهم للترفع على الخلافات في وجهات النظر وتوحيد الصفوف لبلوغ الغاية المنشودة في تنفيذ القانون.
الفارسي: تكاتف الجمعيات المختصة
وتوجه الناشط في مجال الاعاقة ومدير قناة العطاء احمد الفارسي بمناشدة الى سمو رئيس مجلس الوزراء للاسراع في تطبيق القانون.
ودعا الجمعيات الى التكاتف والترابط والعمل المشترك للوصول الى المتبقي في قضايا المعاقين.
وتساءلت عضو الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين خلود العلي عن اسباب التكتم حول عدم تطبيق القانون مع العلم انه كان من الواجب ان يكون نافذا منذ 28/5 وناشدت نائب رئيس مجلس الوزراء ان يضع حدا لمعاناة المعاقين الذين طال انتظارهم لهذا القانون وتمنت الالتزام بالتعريف المذكور بالقانون لمفهوم الاعاقة واعطاء المعاقين حقهم.
السرهيد: تخبط حكومي
بدوره تساءل الناشط منصور السرهيد عن اسباب تأخر الحكومة في تنفيذ القانون مع العلم انه اثناء المناقشة وقبل اقرار القانون بيوم واحد طلبت الحكومة ان يكون نافذا منذ صدوره في الجريدة الرسمية ويوم جلسة مجلس الامة لاعتماد القانون طلبت مهلة ثلاثة شهور للتطبيق وتم لها ما ارادت علما ان اللجنة الخاصة في مجلس الامة كانت قد حددت 6 شهور لتنفيذ القانون والحكومة اصرت على تعديل هذا البند وحددت المدة بثلاثة شهور واليوم للاسف نستمع الى تصاريح المسؤولين في الحكومة مبررين التأخير بان المدة غير كافية.
وتساءل السرهيد عن اسباب هذا التخبط الحاصل في تصريحات الحكومة ولماذا اصرت قبل صدور القانون على ان تكون المهلة لتنفيذه ثلاثة شهور فقط؟!
واشاد السرهيد بمواقف لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما علي الدقباسي ومسلم البراك لاصرارهما على ضرورة تنفيذ القانون ووقوفهما الى جانب اخوانهما المعاقين.
واقرأ ايضاً:
العثمان: الربط الآلي بين بيت الزكاة والجمعيات الخيرية يوفر قاعدة بيانات لاتخاذ قرارات سليمة
أطفال الهلال الأحمر زاروا شركة «كي دي دي»
مجلس الوزراء: حزمة إجراءات لتسريع ميزانية خطة التنمية لتنشيط الاقتصاد
هايف: «الظواهر» أمهلت «الداخلية» شهرينلمتابعة تفشي المخدرات داخل السجون
الطبطبائي: سأسائل الحمود سياسياً إذا عدلت المناهج ..وتقرير طبي مزوّر يحمي داهسي البذالي
الحربش: خلل في معايير التقييم بالمقابلات الشخصية الخاصة بالوظائف الإشرافية في «الأوقاف»
البراك: أتحدى من يثبت أننا أسأنا للقضاء في أي ندوة
الزلزلة يقترح تسوية مراقبي «المالية» مع مراقبي «الديوان» في البدلات والمكافآت والمزايا المالية