دارين العلي
أكد وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم ان الهدر الحاصل في الكهرباء والماء سببه توفير هاتين الخدمتين بأسعار رمزية لجميع المواطنين والمقيمين في البلاد مع تحمل الوزارة العبء الاكبر من التكلفة، ما أدى الى زيادة في استهلاك الوقود في محطات التوليد والتحلية وضياع ثروة استراتيجية لاقتصادنا الوطني وللاجيال القادمة وزيادة في انبعاث الغازات الملوثة للبيئة ما يخالف تعاليم الدين والدستور.
وقال في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الوزارة م.يوسف الهاجري الذي مثله في الندوة التي أقامها معهد الكويت للابحاث العلمية حول «تخفيض الحمل الاقصى للكهرباء في دولة الكويت.. الحلول العاجلة والمستقبلية وآليات تنفيذها» انه مع تزايد الاحمال الكهربائية في السنوات الخمس الماضية بسبب النمو الاقتصادي والعمراني السريع في البلاد برزت الحاجة للقطع المبرمج للكهرباء اثناء أوقات الذروة في الصيف.
وأضاف: لقد بادر المسؤولون في الوزارة بوضع خطط قصيرة وبعيدة المدى كحل شامل لأزمة الكهرباء والماء، وذلك بالاستعانة بالجهات ذات الصلة في هذا المجال ومنها معهد الابحاث، حيث قامت الوزارة أخيرا بمخاطبة المعهد لوضع برنامج متكامل وطموح لخفض الحمل الاقصى واستهلاك الكهرباء والآليات اللازمة لضمان تنفيذها في دولة الكويت.
وأكد أهمية التطبيقات الشاملة للابحاث في مجالات الحفاظ على الطاقة في المباني بالسرعة الممكنة للاستفادة من مخرجاتها لخفض الحمل الاقصى واستهلاك الكهرباء في البلاد.
بدوره، قال مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية بالوكالة د.نادر العوضي ان الهدف الاساسي حاليا هو ايجاد نوع من التنسيق بين اعضاء اللجنة العليا للترشيد في مختلف مؤسسات الدولة مع خبراء المعهد سعيا لعدم اللجوء الى القطع المبرمج الذي لابد أن نلجأ اليه اذا ما فشلت الجهود في عمليات الترشيد.
وأشار العوضي الى ان المعهد طبق استراتيجية لتخفيض استهلاك الكهرباء في مبانيه منذ 5 سنوات حيث باتت فاتورة الكهرباء على المعهد تبلغ سنويا 8 آلاف دينار بعد أن كانت تبلغ 12 ألف دينار، وهذا يثبت أن هذه الاستراتيجية قد نجحت، ويمكن تطبيقها في الكثير من المؤسسات الحكومية التي لو طبقت في 10 مبان حكومية فإن حجم التخفيض سيكون من 25 الى 70%.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )