تعليقا على ما قاله وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حول انجاز القانون المتعلق بالهيئة المستقلة لاستقدام العمالة في شهر نوفمبر المقبل، ادلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري، بتصريح قال فيه: لا شك ان الاتحاد العام لعمال الكويت يؤيد ويبارك التزام الوزارة بالمهلة القانونية التي حددها قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 لانجاز القانون المتعلق بانشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة، وهي مهلة سنة من تاريخ اصدار القانون المذكور.
واستدرك: لكن ما يقلقنا هو هذا التأخير الكبير والتباطؤ الذي لا مبرر له في اتخاذ خطوات ملموسة واجراءات حاسمة بشأن إلغاء نظام الكفيل الذي بات يشكل عبئا كبيرا على كاهل الكويت، سواء لجهة تشويه صورتها وسمعتها في المحافل الدولية والمنظمات المعنية بعلاقات العمل وبحقوق الانسان، او لجهة خلق حالة غير طبيعية من التضخم في سوق العمل الكويتي من العمالة الهامشية والسائبة والبطالة المقنعة التي تزيد من سوء الصورة امام العالم، وليس ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية حول حقوق الانسان مؤخرا فيما يتعلق بالكويت، والذي اعادها الى الدرجة الثالثة على سلم مؤشر الاتجار بالبشر المعتمد عالميا، الا خير دليل على ذلك.
وتابع ان الاتحاد العام لعمال الكويت يعتبـــــر ان على الحكــومة وعلى وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية تحديدا، البدء فورا ودون تأخيـــر في اتخاذ ما كان يجب اتخاذه منذ وقت طويل من اجراءات صارمة ضد تجار الاقامات، ومراقبة حازمة لعملية استقدام العمالة بحيث تقفل الابواب امام المصطادين في الماء العكر، وتتهيأ الظروف اللازمة لالغاء نظام الكفيل بسهولة وانسيابية عندما تنضج الظروف القانونية الضرورية.
واوضح ان انتظار اصدار قانون انشاء الهيئة المستقلة لاستقدام العمالة امر فيه الكثير من الضبابية، فالانتظار الى ان ينتهي مجلس الامة من مناقشة القانون واقراره، مع كل ما يمكن ان يطرأ عليه من خلافات وتعديلات واعادة مناقشة، والى ان يصدر القانون وتوضع له القرارات التطبيقية والمهل الزمنية اللازمة لانشاء الهيئة بمبانيها واداراتها ومرافقها وما الى ذلك، قد يطول لسنوات وتطول معه معاناة الكويت من تبعات نظام الكفيل المطبق حاليا، والكل يعلم ان كل يوم من التأخير يتيح المجال لذوي النفوس الضعيفة لانتهاز الفرص والاستفادة من امكانية تحقيق المزيد من الربح السريع وغير المشروع قبل ان توصد الابواب في وجوههم، غير آبهين بصورة او بسمعة الكويت وشعبها، او بحقوق العمال الانسانية والاجتماعية.