- السعدون والملا الأكثر حضوراً في الـ 24 تصويتاً وبنسبة 100% والعبدالهادي والصرعاوي والعمير ودشتي رفضوا طلبات طرح الثقة
يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد المضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمه الدوائر الانتخابية الخمس بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها خلال دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقرة في المداولتين، أو تلك التي تم التصويت عليها في المداولة الأولى فقط. بالإضافة إلى التصويت على طلبات سحب الثقة، حيث يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط واتجاهات تصويت النواب الـ 49 في مختلف القضايا.
وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب الدائرة الانتخابية الثالثة على الـ 24 قضية:
تعتبر الدائرة الثالثة أكثر الدوائر الخمس ثراء وغنى وتنوعا سياسيا، وينظر إليها دائما بوصفها «كويت مصغرة»، كونها تضم مختلف شرائح وألوان الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الكويت، وأغلب نواب الدائرة يمثلون تكتلات برلمانية وتجمعات سياسية، النائب احمد السعدون «العمل الشعبي»، النواب د.أسيل العوضي، عادل الصرعاوي، صالح الملا «العمل الوطني»، النائبان د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي «التنمية والإصلاح»، النائب د.علي العمير «التجمع السلفي»، النائب د.رولا دشتي «شيعي ليبرالي» فيما يصنف النائبان ناجي العبدالهادي وروضان الروضان تحت قائمة النواب المستقلين علما بأن الأخير يشغل حقيبة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، كما أن ثلاثة من نواب الدائرة يمثلون الوقود الرئيسي لعدد من الاستجوابات المقدمة للحكومة الحالية خاصة استجوابي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ووزيري الداخلية والإعلام.
ـ استجواب واحد فقط خرج من الدائرة الثالثة قدمه النائب د.فيصل المسلم بحق سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية مصروفات الديوان والشيكات، وبهذا الاستجواب يكون النائب د.المسلم سجل اسمه في تاريخ الحياة السياسية البرلمانية الكويتية على اعتبار أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واجه الاستجواب ودافع عن نفسه في مرافعة تاريخية في قاعة عبدالله السالم، حيث نوقش الاستجواب في جلسة سرية ووقع د.المسلم بعد المرافعة طلب عدم التعاون غير أن عدد مؤيدي الطلب توقف عند الرقم 13 عند التصويت عليه وجددت الثقة في سمو الرئيس بأغلبية 35 نائبا.
ـ في كتاب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وطلبي سحب الثقة من وزيري الداخلية والإعلام، انقسم الأعضاء في الأول إلى ثلاثة أقسام مؤيدين لتبني موقف «عدم التعاون» وهم: احمد السعدون، د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، وخمسة معارضين للكتاب، هم: د.أسيل العوضي، د.رولا دشتي، عادل الصرعاوي، د.علي العمير، ناجي العبد الهادي، في حين فضل النائب صالح الملا الامتناع عن التصويت وحيدا.
ـ في التصويت على سحب الثقة من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد أيد أربعة نواب الطلب وهم: احمد السعدون، د.أسيل العوضي، د.فيصل المسلم، د.وليد الطبطبائي، وعارضه: د.رولا دشتي، عادل الصرعاوي، د.علي العمير، ناجي العبد الهادي، وامتنع صالح الملا عن التصويت للمرة الثانية.
ـ في حالة التصويت على سحب الثقة من وزير الإعلام الشيخ احمد العبدالله ظهر الانقسام بوضوح بين المؤيدين والمعارضين الذين انقسموا إلى نصفين (4 ضد 4) في حين لوحظ تبدل موقعي النائبين د.أسيل العوضي وصالح الملا في الحالتين، فالعوضي التي أيدت سحب الثقة من الخالد عادت وامتنعت عن التصويت على سحبها من العبدالله، في حين ان الملا الذي التزم الامتناع مع رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أيد في المرة الثالثة سحب الثقة من العبدالله.
ـ تستمر قاعدة «انقسام أعضاء الدائرة» في العمل خلال التصويت على القوانين ذات الطابع التنموي، لكنها تظهر بنسبة اقل في الخطة الإنمائية للدولة التي أيدها خمسة أعضاء وعارضها اثنان فقط وغاب آخران عن التصويت، ومن المفارقات المثيرة ان النسبة تتغير الى العكس عند التصويت على قانون الخطة السنوية للدولة التي عارضها ستة نواب وأيدها النائب د.رولا دشتي وحيدا وغاب عن التصويت د.علي العمير ود.وليد الطبطبائي.
ـ وفيما يعكس قبولا واسعا بفكرة تخصيص بعض مؤسسات القطاع الحكومي، أيد ستة نواب قانون الخصخصة، وكان اللافت للانتباه وجود النائبين د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي «تنمية وإصلاح» مع النائب صالح الملا «العمل الوطني» في خندق معارضة القانون.
ـ أيد ستة نواب قانون تأسيس شركات الكهرباء، كما رفض العدد نفسه مقترح تقييم أصول الكويتية، الذي أيده فقط النائبان ناجي العبدالهادي ود.وليد الطبطبائي.
ـ رفض قانون «إسقاط فوائد القروض» بعد رده بمرسوم ستة نواب، وأيده فقط اثنان هما احمد السعدون ود.فيصل المسلم، فيما أيد قانون القروض نفسه السعدون ود.المسلم ود.الطبطبائي، فيما امتنع عن التصويت عليه ناجي العبدالهادي.ـ أيد النواب السعدون ود.العوضي ود.دشتي والملا ود.المسلم والعبدالهادي، عقد جلسة للبدون بينما رفضها النائب الصرعاوي، وامتنع عن التصويت النائب د.العمير.
ـ في قانوني المعاقين والعمل في القطاع الأهلي كان هناك إجماع عليهما من قبل نواب الدائرة.
ـ لوحظ ان تصويت عضوي كتلة التنمية والإصلاح النائبين د.ليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم تطابق 8 مرات في 24 موضوعا (بنسبة 33.3% فقط)، ولم يختلف ولو لمرة واحدة، حيث سجلت باقي القضايا محل التصويت غياب احدهما او كليهما.
ـ في حين سجل تطابق تصويت عضوي العمل الوطني د.أسيل العوضي وصالح الملا في 16 موضوعا من بين 24 بنسبة 66.6% وتباين التصويت في سبعة موضوعات، فيما سجل غياب د.أسيل عن التصويت في قضية واحدة.
ـ يسجل لنواب الدائرة الثالثة الالتزام الشديد والصارم والانضباط في حضور الجلسات والمشاركة في التصويت بكثافة، خاصة النائبين احمد السعدون وصالح الملا، حضور 100% في التصويت على الـ 24 قضية يليهما النائبان د.رولا دشتي ود.أسيل العوضي.
واقرأ ايضاً:
الخرافي: برلمانات الخليج تطالب بالتريث في تحويل «البرلماني الدولي» إلى منظمة دولية
الطبطبائي: «حقوق الإنسان» تطالب «الداخلية» بتقليص الإبعاد الإداري إلى الحد الأدنى
معصومة لـ «الأنباء»: أناشد الحمود تسجيل أبناء الكويتيات في الجامعة و«التطبيقي»
الجسار: نعم حدثت تسريبات لبعض امتحانات النقل والتحقيقات ستحدد المسؤولين
جوهر يسأل الحمود عن الهيكل الإداري لجامعة الكويت
النملان لإنشاء مركز صحي لـ«الحساسية»
العدوة لتشكيل لجنة عليا لدراسة القضايا التي خسرتها الدولة