بداح العنزي
اوضح رئيس قطاع الرقابة والتفتيش في مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية ناصر العجمي، وجود مقترحات لتطوير العمل ببعض المواقع، اضافة الى الانتهاء من دراسة مواقف الشاحنات ونظام الارتفاع للأبنية التجارية داخل المدينة.
وقال العجمي خلال رده على سؤال العضو خالد الخالد بشأن دور قطاع الرقابة والتفتيش:
فيما يتعلق بدور قطاع الرقابة والتفتيشحدد القرار الوزاري رقم 17/2005 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات الدور المنوط بالقطاع والذي نلخصه في النقاط والمهام الرئيسية التالية:
1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح التي تحكم العمل بجميع قطاعات البلدية مع مراقبة الاجراءات الادارية المتبعة في هذا الخصوص من قبل الادارات المعنية.
2- اقتراح التعديلات الواجب ادخالها على القوانين واللوائح المعمول بها في ضوء التطبيق العملي لها وما تسفر عنه نتائج القيام بالمهام الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها ادارات القطاع المعنية او فرق العمل واللجان التي تشكل لدراسة موضوع معين ورفع تقارير دورية بذلك الى وزير الدولة لشؤون البلدية.
3- متابعة جميع المشاريع التي تقوم البلدية بتنفيذها من الناحيتــين الفنية والهندسية للتحقـق من مدى تماشيها مع الشروط والاحكام الواردة بالعقود المبرمة مع الجهــات المنفــذة لها ومدى مراعاتهــا للقوانــين المطبقــة بهذا الشأن.
4- استقبال شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها وتقديم المقترحات والتوصيات ذات الصلة بتحسين اجراءات ونظم العمل ومعالجة الثغرات التي تظهر خلال متابعة انجاز معاملات المواطنين وذلك بالتنسيق والتعاون مع الادارات المعنية بالبلدية.
الأعمال التي قامت بها إدارات القطاع منذ إنشائه على الرغم من حداثة انشاء قطاع الرقابة والتفتيش مع نقص الكوادر البشرية المتخصصة في شتى مجالات العمل البلدي اللازمة للقيام بالمهام الرقابية المنوطة بالقطاع، حتى ان الاماكن المخصصة لكل ادارة من ادارات القطاع وتجهيزها بالأثاث والاجهزة اللازمة لبدء العمل الفعلي لم يتم توفيرها إلا منذ اشهر قليلة مضت، هذا بخلاف ما يتركه العمل الرقابي من حساسية لدى القائمين على العمل المراد مراقبته على اختلاف مستوياتهم لدرجة انه تم التفكير الجدي من قبل البلدية في إلغاء هذا القطاع ولم يمض بعد على استحداثه إلا اقل من عام وذلك بموجب كتاب مدير عام البلدية رقم 303 المؤرخ في 8/7/2006 الى رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي يطلب فيه إلغاء القطاع على الرغم من ان هذا القطاع ملحق مباشرة بوزير الدولة لشؤون البلدية .
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )