دانيا شومان
اكد النائب احمد المليفي ثقة النواب برؤى وتطلعات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لتحقيق الاصلاح في البلاد، مستدركا «ان العربة لاتزال متوقفة في المربع الاول» خصوصا مع العمر القصير للحكومة الجديدة والذي لا يتيح للمراقبين امكانية الحكم عليها لكن «الكتاب يعرف من عنوانه».
وقال المليفي في حوار مطول اجرته معه «الأنباء» اننا لانزال نقفز ونتحرك لنعيش على صفيح ساخن لعدم قدرتنا على التعاطي مع المشاكل سواء من قبل مجلس الامة او مجلس الوزراء، مشيرا الى ان تعديل الدوائر الانتخابية الخمس كان هدفه بداية الاصلاح السياسي واصوات الناخبين في الانتخابات السابقة للمطالبة بذلك الاصلاح.
واضاف ان ديموقراطيتنا شكلية ولابد من اقرار الدائرة الانتخابية الواحدة وتغيير النظام الانتخابي واشهار الاحزاب السياسية حتى تتاح للحكومة فرصة التشكيل من الاغلبية، موضحا ان الحكومة اعترفت بوجود الفساد منذ العام 2002 إلا انها تأخرت للانتقال لعملية المعالجة بصورة جدية والمجلس شريك لها في ذلك، لكنها مترددة ولا تملك استراتيجية واضحة لذلك.
وشدد المليفي على ان مبدأ الثواب والعقاب معدوم في البلاد ولابد من تطبيق اللوائح والنظم والقوانين والحد من مساحة الاستثناءات وحرية اتخاذ القرار للقضاء على الفساد، موضحا ان غالبية الشعب الكويتي رفضوا قانون اسقاط القروض لأنه لم يراع المصلحة الوطنية، ومن هذا المنطلق كان موقفه ضد القانون.
واشار النائب المليفي الى ان الواسطة موجودة في كل دول العالم ولا يمكن قطعها او إلغاؤها وانما الحد منها من خلال تطبيق القانون، مبديا استغرابه كيف ان البلد يسير من دون خطة تنموية منذ العام 1986 وحتى يومنا الحاضر، وهذا ما تسبب في عدم تحقق الشعارات الانتخابية وتطبيقها على ارض الواقع.
واكد المليفي ان الحكومة ساهمت في خلق قضية البدون، مطالبا بضرورة الاسراع في انهاء هذه القضية والاستعجال في منح من يستحقون الجنسية، مشددا على ان الافراز الانتخابي من الدوائر الخمس سيوصل الى البرلمان عناصر افضل من الموجودة حاليا، كما ان الطرح السياسي سيختلف في المستقبل.
وزاد بقوله ان الحكومة ليست العدو الاول للمواطنين لكن هناك قرارات تدغدغ المشاعر وتشتري ولاءات انتخابية، خصوصا تلك المتعلقة بمنح الاموال والزيادات، مطالبا بضرورة ان يذهب جزء من الفوائض المالية للاستثمارات والودائع الداخلية خاصة في القطاع النفطي، ما يؤدي الى زيادة الايرادات وايجاد فرص عمل للمواطنين.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )