يواصل مركز اتجاهات للدراسات والبحوث (اتجاهات) الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة إصدار تقاريره السياسية النوعية عن مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي، وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية، حيث يسلط الضوء عبر هذه التقارير على تحليل اتجاهات تصويت النواب في إطار تقسيمه الدوائر الانتخابية الخمس بموضوعية واستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها خلال دور الانعقاد الثاني، سواء فيما يتعلق بالتشريعات والقوانين المقرة في المداولتين، أو تلك التي تم التصويت عليها في المداولة الأولى فقط. بالإضافة إلى التصويت على طلبات سحب الثقة، حيث يهدف التقرير إلى تسليط الضوء على أنماط واتجاهات تصويت النواب الـ 49 في مختلف القضايا.
وفيما يلي تحليل اتجاهات نتائج تصويت نواب الدائرة الانتخابية الخامسة على الـ24 قضية.
لا تختلف الدائرة الخامسة عن الدائرة الرابعة من حيث التصنيف القبلي لعناصرها النيابية حيث تضم أربعة نواب من قبيلة العجمان، وأربعة من قبيلة العوازم، وواحد من قبيلة العتبان وآخر من قبيلة الهواجر، ومن الواضح أن ثلاثة نواب يحملون لواء المعارضة في هذه الدائرة وهم خالد الطاحوس «العمل الشعبي»، وفلاح الصواغ «التنمية والإصلاح»، والصيفي مبارك قريب جدا من كتلة العمل الشعبي، كما يلاحظ أن تصويتات النائب خالد العدوة تصب في بعض الأحيان في خانة نواب المعارضة خصوصا في الاستجوابات، كما أن النائبين دليهي الهاجري وسعد زنيفر رفضا طرح الثقة في جميع الاستجوابات.
ـ ستة نواب رفضوا كتاب عدم التعاون مع رئيس الحكومة، هم: دليهي الهاجري، سالم النملان، سعد زنيفر، سعدون حماد، غانم الميع، محمد الحويلة، فيما أيده أربعة نواب هم: الصيفي مبارك، خالد الطاحوس، خالد العدوة، فلاح الصواغ.
ـ سبعة نواب أيدوا سحب الثقة من الشيخ جابر الخالد، وهم: الصيفي، الطاحوس، العدوة، حماد، الميع، الصواغ، الحويلة، ورفض ثلاثة طرح الثقة فيه، وهم: الهاجري، النملان، زنيفر.
ـ أيد ستة نواب سحب الثقة من وزير الأعلام، وهم: الصيفي، الطاحوس، العدوة، النملان، الصواغ، الحويلة، وعارضها النواب دليهي الهاجري وسعدون حماد، وسعد زنيفر، أما غانم الميع فامتنع عن التصويت.
ـ عند التصويت على قوانين الخصخصة والعمل في القطاع الاهلي والمعاقين وتقريري لجنة المرأة بشأن تعديل قانوني الخدمة المدنية وإقامة الأجانب وشراء فوائد القروض ومرسوم رد قانون القروض وحتى بالنسبة إلى عقد جلسة خاصة للبدون لوحظ وقوف كل نواب الدائرة صفا واحدا، حيث رفضوا بالإجماع قانون الخصخصة، كما أيدوا وبالإجماع نفسه شراء فوائد القروض وتعديل قانوني الخدمة المدنية وإقامة الأجانب لمنح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الحكومي بعض المزايا المالية والوظيفية، فضلا عن إتاحة الفرصة للمتزوجة من غير كويتي لكفالته وأولاده منها وإعفائهم من سداد الرسوم والسماح لهم بالإقامة في البلاد من دون تحديد المدة.
ـ اللافت للانتباه بشكل واضح حرص النواب العشرة على المشاركة في التصويت على قوانين الخصخصة والقروض ورد القروض والخدمة المدنية وإقامة الأجانب والمعاقين والعمل في القطاع الاهلي، حيث صوتوا جميعا ومن دون ان يتخلف اي منهم.
ـ إذا كانت الخطة الإنمائية قد شهدت ما يشبه الإجماع على تأييدها بموافقة تسعة أعضاء عليها مع غياب النائب غانم الميع فقد اختلف الأمر مع الخطة السنوية، التي أيدها خمسة فقط هم: العدوة، الهاجري، حماد، الصواغ، الحويلة، ورفضها الطاحوس والنملان، وغاب عن التصويت عليها: زنيفر، الصيفي، الميع.
ـ أيد خمسة نواب اقتراحا بتوفير الدعم المالي لوزارة الكهرباء لتأجير مولدات تعمل بالديزل كحل مؤقت لمشكلة الأحمال الزائدة خلال صيف 2010، وهم: العدوة، الهاجري، النملان، زنيفر، حماد، ورفض الاقتراح كل من: الطاحوس والصواغ.
ـ انقسم ممثلو الدائرة إلى فريقين في قانون الرياضة، حيث أيده النواب: الهاجري، زنيفر، حماد، الميع، الصواغ، الحويلة في مداولته الأولى، فيما صوت النواب: الصيفي، الطاحوس، العدوة، والنملان ضده.