- الفصل التشريعي الحالي شهد 7 استجوابات نجحت الحكومة في التصدي لها
أكد رئيس تحرير جريدة «الصباح» د.بركات الهديبان ان حرية الإعلام أصبحت ضرورة لأي دولة، مشيرا إلى انها ليست ترفا أو شيئا ثانويا أو كماليا يمكن الاستغناء عنه. وقال في كلمته التي ألقاها خلال ندوة «الإعلام الكويتي ودوره في تعزيز الحريات» والتي نظمتها جامعة تكساس إيه أند ام كومرس في مدينة دالاس بالولايات المتحدة الأميركية: ان الإعلام الكويتي يعزز الحريات ويستثمر إيجابيا المناخ الديموقراطي في البلاد، مشيرا إلى انه لم يعد ممكنا في عصرنا الحالي، الفصل بين حرية الإعلام والحريات الأخرى التي يتمتع بها أي مجتمع، كحرية الرأي والتعبير، وحرية ممارسة الحق الانتخابي، والممارسة الديموقراطية السليمة عموما.
وأضاف الهديبان ان هناك تلازما بين حرية الإعلام والحريات الأخرى في الكويت، حيث يبدو الإعلام بكل وسائله من صحف وقنوات فضائية وإذاعات مواكبا تماما للحراك السياسي، ويتبادلان التأثير والتأثر، مؤكدا ان الكويت تتمتع بمساحة كبيرة من الديموقراطية، مما حدا ببعض المراقبين والمحللين السياسيين ان يصفها بأنها «واحة للديموقراطية» وسط «صحراء سياسية قاحلة»، حيث لم تنضج بعد التجربة الديموقراطية في معظم الدول المحيطة بها.
وقال ان الكويت عرفت في ثلاثينيات القرن الماضي اول مشاركة شعبية في الحكم ومراقبة له، من خلال تجربة اول مجلس استشاري في البلاد، وظلت التجربة تتطور وتخضع للتعديل والتغيير حتى نضجت ثمارها في المجلس النيابي الأول عام 1962، وذلك بعد إقرار الدستور في عهد الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، وظلت التجربة البرلمانية تصحح نفسها وتستفيد من أخطائها.
وأضاف ان الفصل التشريعي الحالي شهد دورا الانعقاد المنقضيان منه سبعة استجوابات برلمانية تصدت الحكومة لها جميعا على الرغم من وصفها من قبل بعض الأوساط السياسية والإعلامية والشعبية بأنها شخصانية وتهدف إلى التكسب الانتخابي، حيث ان اغلب محاورها تتضمن اتهامات وتجريحات لا أساس لها من الصحة، بل وحكم القضاء في عدد من القضايا لصالح الوزراء المستهدفين، وجرى تقديم اثنين منها الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وهو أول رئيس حكومة يستجوب في تاريخ الكويت، كما تم أيضا توجيه أربعة استجوابات أخرى الى وزراء ينتمون بدورهم إلى الأسرة الحاكمة، بينهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وكذلك وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي واجه استجوابين متتاليين، احدهما في دور الانعقاد الأول، والآخر في دور الانعقاد الثاني، كما جرى توجيه استجواب إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، مما يؤكد ان النظام يؤمن بالدستور وقوانينه على الرغم من التعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
وأوضح الهديبان انه بالرغم من ان الاستجوابات كانت في الماضي تثير أزمة سياسية، وأدت في بعض المرات إلى استقالة الحكومة أو حل البرلمان، وإعاقة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى، إلا ان نضج التجربة الديموقراطية ساعد السلطتين التشريعية والتنفيذية على تجاوز السلبيات التي كان يثيرها تقديم اي استجواب جديد، وجعل الحكومة قادرة على مواجهة الاستجوابات، دون أن تضطر الى تأجيل أو تجميد مشاريعها وخططها التنموية، ففي خلال دور الانعقاد البرلماني الثاني الذي شهد ستة استجوابات، قدمت الحكومة الخطة التنموية الخمسية للدولة والتي تحتوي على مشاريع تبلغ كلفتها أكثر من 100 مليار دولار، مشيرا الى انه قد ساعد في تحقق هذا الاستقرار ان الاغلبية النيابية أصبحت مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بضرورة «ترشيد» الممارسة البرلمانية.
في ذات السياق، قال الهديبان انه لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية يتم انتخاب أربع سيدات لدخول مجلس الأمة، وهن النائبات د.معصومة المبارك، د.أسيل العوضي، د.سلوى الجسار، ود.رولا دشتي، وذلك في الانتخابات التي جرت في العام 2009.
وشهد عدد من المحللين والسياسيين وحتى النواب أنفسهم بأن دخول المرأة البرلمان قد أثرى الحياة البرلمانية بشكل كبير، وبالفعل فقد شهد هذا الفصل التشريعي مشاركة فعالة الى حد كبير للنائبات الأربع، سواء في قاعة الجلسات، أو خلال اجتماعات اللجان البرلمانية المتخصصة، وكانت لهن بصمات واضحة على العديد من القوانين التي أصدرها المجلس.
من جانب آخر، أكد الهديبان ان الكويت تشهد حراكا نقابيا قويا يتمثل في المسيرات والاضرابات والاعتصامات التي تقوم بها الكثير من النقابات في البلاد، للمطالبة بتحسين الاجور والحصول على كوادر وظيفية أفضل، رغم الاعتراف بأن الموظف والعامل الكويتي يعتبران من أصحاب أعلى الدخول، قياسا بنظرائهما في معظم دول العالم، وقد استجابت الحكومة خلال السنوات الاخيرة للكثير من المطالب النقابية والعمالية التي جعلت الكويت من بين الدول الاعلى أجرا في العالم.
وأشار الى انه في ضوء ذلك كله، يأتي دور الاعلام الذي حقق بدوره قفزات مهمة خلال السنوات الاخيرة، ما جعل الصحافة الكويتية تتبوأ المركز الاول في مجال الحرية الصحافية على المستوى العربي لعدة سنوات متتالية، وأتاح قانون المطبوعات المجال لظهور صحف جديدة، توقفت اثنتان منهما عن الصدور، وواصلت الصحف الثماني الباقية مشوارها مع الصحف الخمس الأقدم، وأصبح السوق يستقبل في كل صباح 13 صحيفة، اضافة الى ثلاث صحف تصدر باللغة الانجليزية، تلبية لحاجة الكثير من الجاليات الاجنبية المقيمة في الكويت، والتي تعد الانجليزية لغة اولى أو ثانية لها.
كما واكب الاعلام المرئي هذا التطور، فظهرت اكثر من عشر قنوات فضائية خاصة، واحدة منها قناة إخبارية وهي قناة «الصباح»، وهي أول قناة إخبارية كويتية تظهر على الساحة المحلية، فيما تعتبر سائر القنوات الاخرى منوعة، وان كان بعضها يقدم ايضا نشرات وبرامج اخبارية.
وقال الهديبان ان الفضائيات الخاصة استطاعت اعادة المشاهد الكويتي الى اعلام بلاده، بعد ان كان قد هرب الى فضائيات اخرى غير كويتية، حيث أصبح هذا المشاهد يجد كل ما يبحث عنه من قضايا وموضوعات سياسية مهمة في القنوات الكويتية الخاصة، خاصة قضايا مجلس الأمة، والأخبار المتعلقة بالاستجوابات والأسئلة البرلمانية، والندوات السياسية، ومختلف القضايا المهمة الأخرى، الى حد ان تلفزيون الدولة الرسمي اعترف بتقلص مشاهديه الى 40% فقط، فيما تذهب نسبة الـ 60% الى الفضائيات الكويتية الخاصة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة تكساس ايه ان ام كومرس دان جونز ايجابية دور الإعلام الكويتي في تعزيز الحريات، وقال: لمست هذا الدور خلال زيارتي للكويت، ليس غريبا على الكويت ان تستحوذ على المركز الأول في حرية الإعلام خلال السنوات الماضية الى جانب ذلك نجد أن الحراك السياسي هناك يتجدد يوميا، فالكويت تتجه الآن الى التنمية في جميع المجالات وتعطي الأولوية لبناء المواطن الكويتي.
واضاف جونز ان الكويت تعتبر واحة للديموقراطية ومثلا يحتذى لجميع دول العالم الثالث وهذا ليس مجاملة بل ان الواقع يؤكد لنا ذلك حيث ان الحرية مكفولة لجميع وسائل الإعلام للنقد من دون تقييد وهذا في حد ذاته عامل جيد لا نجده في دول أخرى كثيرة. وقال انه لمس ذلك خلال زيارته لبعض دواوين الكويت ورأى الجميع يتحدث بحرية وبكل انطلاقة دون خوف، فالحكومة الكويتية تتقبل النقد من الجميع سواء من نواب مجلس الأمة او من المواطنين وهذا في حد ذاته يؤكد تتبع منهج الحرية وتطبيقه بدون قلق أو هلع او خوف. بدوره قال د. ألن هدلي ان هناك انفتاحا كبيرا في المجال الإعلامي الكويتي والذي شهد تطورا كبيرا في ظل الحرية الإعلامية التي تتبناها الحكومة الكويتية التي تسعى دائما الى تقديم كل ما يصب في مصلحة إعلامها ليكون الأفضل بين دول العالم. ومما لا شك فيه انها نجحت في ذلك حيث نجد وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تقوم بدورها على أكمل وجه في جميع المجالات وتقدم الحلول المناسبة لبعض المشاكل التي تعاني منها الكويت وهذا في مجمله يؤكد مدى التطور الذي حل بوسائل الإعلام.