حسين الرمضان
اكد رئيس جهاز خدمة المواطنين الشيخ محمد العبدالله جاهزية الحكومة لمناقشة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح.
وقال العبدالله في تصريح للصحافيين اثر خروجه من اجتماع لجنة التحقيق في الانتخابات النيابية السابقة: بصفتي مراقبا للوضع نعم اتوقع ان الحكومة مستعدة لمواجهة هذا الاستجواب.
وفي رده على سؤال حول عدم صدور تصريحات او بيانات من الوزراء تأييدا للوزير الجراح في حين شهدت الايام القليلة السابقة صدور العديد من بيانات التأييد النيابية للاستجواب ومقدميه، قال العبدالله ان مثل هذا السؤال يوجه لأعضاء الحكومة والحكومة متماسكة ومتضامنة في الدفاع عن وزيرها، وصدر بيان من مجلس الوزراء الاحد الماضي بهذا المعنى وصدرت تصريحات عدة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح، وكذلك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي كانت كلها بذات المعنى، ومع ذلك انا لست في مقام الرد على هذا السؤال ويجب ان يوجه لأعضاء الحكومة.
وزاد بقوله ان بيان مجلس الوزراء الذي صدر الاحد الماضي ذكر ان الحكومة تؤيد بقوة موقف وزير النفط.
وحول عدم وجود تحركات حكومية داعمة للوزير، قال العبدالله: ما نوع تلك التحركات؟ ان مثل هذه التحركات تكون عبارة عن اتصالات هاتفية او لقاءات ثنائية، وانا لست مطلعا على مثل هذه اللقاءات او الاتصالات، ولكن اتوقع بل متأكد انها تتم الآن.
وعن آراء بعض النواب التي تقول ان الحكومة تخلت عن الوزير ولم توفر له الدعم، اجاب العبدالله هذا رأيهم وانا لا اصادر رأي النواب، ولكن في المقابل هناك رأي آخر ان الحكومة اصدرت بيانا قويا جدا بدعم الوزير وتحدث نائب رئيس مجلس الوزراء عن هذا الموضوع، فماذا يمكن ان يكون اكثر من هذا الدعم؟
اما عن دعوات النواب للوزير بتقديم استقالته بعد ان كان بعضهم يدعم موقف الحكومة، فقال العبدالله ان هذا السؤال يقدم للنواب انفسهم، وعن رأيه الشخصي في الاستجواب اجاب العبدالله ان الاستجواب حق دستوري نصت عليه 3 مواد من الدستور ولا يمكن لأي عضو في مجلس الامة الـ 63 جميعهم إلا ان يؤيد الاستجواب كونه ملتزما بأحكام الدستور وتفسير المحكمة الدستورية، لكن انا مقتنع بأن وزير النفط قادر على تفنيد ما ورد في محاور الاستجواب وهذه تجربة جيدة للكويت ان نبين للعالم كيفية التعامل الديموقراطي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والتي ننفرد بها في هذا المجتمع وبهذه الروحية وكلنا نتأمل وننتظر هذه المناظرة التي نأمل ان تكون ذات جدوى للمواطنين الكويتيين ونخرج منها بفائدة.
الصفحة في ملف ( pdf )