حنان عبدالمعبود
تعقيبا على ما نشرته «الأنباء» أمس عن مختبر الأغذية أعلنت وزارة الصحة عن بدء العمل في مختبر فحص الأغذية «المؤقت» بمنطقة كيفان، مبينة أن المختبر مخصص للأغذية فقط، ولا يشكل أي ضرر أو تلوث على الصحة العامة.
كما أعلنت أيضا أن فحص العاملين في مجالات الأغذية والمجالات الأخرى سيكون في مختبر مستشفى العدان في الفترة المسائية لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من المختبر الجديد في شرق، ولم توضح الوزارة مكان المختبر الجديد إن كان هناك مبنى سيتم تجهيزه، أو سيتم بناؤه من الأساس خلال هذين الأسبوعين.
من جانب آخر استغربت العديد من المصادر الصحية اتجاه وزارة الصحة الى مختبر «ياكو» والذي تعاقد مع الوزارة على الفحص بمنطقة الأحمدي فقط، مشيرين إلى أن زيادة الفحوصات لابد أن يكون لها مقابل للشركة الخاصة، لأنها ليست حكومية، وتساءلت المصادر هل المقابل سيكون هو الدنانير العشرة التي يدفعها العامل حيث من المعتاد أن يراجع يوميا ما يتراوح بين 250 إلى 300 عامل؟ أم أن هذه المبالغ ستحصلها الصحة؟
عمالة التغذية يقومون بفحص دوري كل فترة، وهذا الفحص له قيمة مــالية تقـــدر بـ 10 دنانير للعامل، وهي خاصة بإصدار شهادة خلو العامل من الأمراض التي توقعها الصحة، والتي بموجب قرار التحول إلى مختبر ياكو ستصدرها الشركة.
وهذا يدفعنا لتساؤلات عدة على مسؤولي وزارة الصحة الإجابة عليها وهي: أين مختبرات وزارة الصحة المنتشرة بالمناطق المختلفة؟ ولماذا لم يتم توزيع العمال على المناطق بكاملها، وحتى الانتهاء من مشروع المختبر الآخر؟ وما الاستفادة التي ستحققها الشركات الخاصة من هذا الاتجاه؟ وهل أخذت الصحة في الحسبان أن أكبر نسبة قدوم للعمال العائدين من اجازاتهم في شهري أغسطس وسبتمبر؟ وهل هناك مستفيد من وزارة الصحة بإقرار هذا الأمر؟
من جانب آخر علمت «الأنباء» أن وزير الصحة د. هلال الساير أحال موظفة تعمل في الإدارة العامة للإطفاء إلى النيابة بتهمة التزوير في شهادات مرضية، حيث انها قدمت مرضيات للوزارة وتبين أنها غير صحيحة، وعليه أعدت مذكرة من قبل الوزير وإحالة الموظفة للنيابة.