بشرى شعبان
طالب مراقب الهيئة العامة لذوي الإعاقة عصام بن حيدر الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تنفيذ بنود قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون المعاقين 8/2010 وتعيين مدير عام للهيئة حتى يتم تفعيل بنود القانون الجديد، مبينا ان عدم تعيين مدير عام للهيئة سيؤدي الى تعطيل بنود القانون ومصالح المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال في تصريح انه على الرغم من ان القانون الجديد 8/2010 الذي يحتوي على 10 فصول من بين هذه الفصول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتفعيل الإيجابيات ومعالجة السلبيات، إلا ان عدم تنفيذ القانون يعرقل السلبيات فضلا عن انه يحتاج الى ضوابط لتفعيل مواد سواء في الهيئة او الجهات المعنية.
وقال ان السبب الرئيسي في عدم تنفيذ إجراءات إنشاء الهيئة هو عدم تعيين مدير عام لها، مشيرا الى ان المهمة التي تنتظر الإدارة الجديدة هي وضع لائحة داخلية وآلية عمل وضوابط للقرارات وتحديد المكافآت للجان العاملة، مبينا انه على الرغم من توقف بعض المعاملات إلا اننا مستمرون في تفعيل المادة 70 من القانون والتي تلزم الموظفين باستمرار العمل في تقديم الخدمات والمساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
أما بالنسبة لتقليص عدد المستفيدين من مساعدة المجلس الأعلى وتخفيض المستوى في نسبة الإعاقة، فأوضح بن حيدر ان هذا القرار ليس إداريا بل هو قرار اللجنة الطبية وتقارير الأطباء المختصين.
وأكد انه من غير المقبول وقف أي خدمة من الخدمات المستحقة للمعاقين في البلاد وإنما الاستمرار في تقديمها.
ودعا جميع المعاقين للاطمئنان الى ان جميع الخدمات التي قدمت إليهم سابقا تطبيقا للقانون رقم 49 لسنة 1996 مستمرة ومفعلة وبينها المساعدات المالية لمن هم دون الـ 18 عاما من العمر والمقدرة بـ 185 دينارا للإعاقة البسيطة و227 دينارا للإعاقة المتوسطة ومثلها للإعاقة الشديدة. وأضاف ان معاش الإعاقة لمن هم فوق سن الـ 18 عاما يبلغ 475 دينارا للأعزب وتضاف إليها العلاوة الزوجية وعلاوة الأولاد والأجهزة التعويضية والدعم التعليمي.
وذكر ان قرض التسليف يبلغ 5 آلاف دينار يتم صرفه لجميع الإعاقات باستثناء التعليمية كما هو الحال حسب قانون رقم 49 لسنة 1996.
مشيرا الى انه تم إقرار مشاريع الخطة الخمسية للعام 2009/2010 و2010/2011 وهي برامج حصر المعاقين وميكنة العمل للخدمات الخاصة بالمعاقين والدمج المجتمعي والوقاية من الإعاقة.