«معنى العجز الكلي والجزئي في القانون الكويتي والاتفاقية الدولية» لنتعرف أولا على الأسس التي تبنى عليها تعاريف، وخاصة إذا كانت تلك التعاريف تخص فئة من شرائح المجتمع والتي من شأنها وضعت القوانين لحمايتهم من مجموعة مستنفعة ومستغلة لوضعهم والأخذ بمكتسبات غيرهم، وهذه الشريحة التي سنتحدث عنها شريحة ذوي الإعاقة بما حققوه من مكتسبات هامة ومنها إصدار قانون رقم 49 لسنة 1996 بعهد المغفور له الأمير الشيخ جابر الأحمد طيب الله ثراه والذي اصدره بقصر بيان في 16 ربيع الثاني 1417هـ الموافق 21 أغسطس 1996م وبعدها صدر بقصر السيف في 7 ربيع الأول 1431هـ الموافق 21 فبراير 2010 بعهد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قانون رقم 8 لسنة 2010 وكل من هذين القانونين تحدثا في شأن حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة من الفصل الأول من نطاق تطبيق القانون، والذي يعتبر الأسس التي تبنى بها باقي الفصول القوانين التي ترعى شؤون المعاقين وأسرهم، ومن المواد الهامة في تعريف من هو الماعق (المادة 1) في تطبيق أحكام القانون من القانونين السابقين يقصد المعاق بفقرة (أ) حيث عرف القانون رقم 49 لسنة 1996 المعاق بأنه كل شخص غير قادر على ان يؤمّن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمّنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية. وبمثيلتها عرف المعاق بقانون رقم 8 لسنة 2010 بفقرة (أ) من المادة الأولى من الفصل الأول من نطاق تطبيق القانون حيث بدّل كلمة المعاق بالشخص ذي الإعاقة وعلى هذا الأساس عُرف بأنه كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
بذلك نجد أوجه الشبه في فقرة التعريف من هو المعاق التي تنصب في مرحلة العجز أو الاعتلالات الدائمة كلية أو جزئية وجاءت هذه الفقرة نتيجة الدراسات التي قام بها الباحثون والمهتمون في مجال الإعاقة بتعريف المعاق بـ «ذوي الإعاقة» من حيث تعريفها ونسبة انتشارها والحاجة لتوضيح بعض المعلومات الواردة في هذا العرض. والتعريفات التي وردت هي تربوية، والتعريفات التربوية ليست نوعا واحدا من التعريفات المتداولة.
- تعريفات طبية: وهي تعريفات تستخدم معايير دقيقة عموما لتوضيح طبيعة العجز الحسي أو الجسمي أو العقلي الذي يعاني منه الطفل كما هو الحال بالنسبة لحدة البصر أو لفقدان السمع وما إلى ذلك.
- تعريفات اجتماعية: تركز على القيود التي تفرضها حالة الإعاقة المحتملة على قابلية الإنسان للقيام بأدواره كفرد في المجتمع.
- تعريفات مهنية: ينصب الاهتمام فيها على تحديد التأثيرات للإعاقة على أداء الإنسان في عالم العمل.
فتلك هي التعريفات التي ستحدد من هو عاجز كليا أو جزئا من ذوي الإعاقة والتي تؤكدها الاتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر 2006 بالاضافة الى أهمية التصنيف كما جاء بالتعريف والذي سينطبق عليه القوانين في شأن حقوق الأشخاص سأتحدث عنها في الأسبوع القادم.
باحث في شؤون ذوي الإعاقة