لميس بلال
رفضت رئيسة اللجنة القانونية بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والعضوة المؤسسة في اللجنة الشعبية لقضايا البدون المحامية فوزية الصباح سياسة التجنيس العشوائي والسياسي التي اتبعتها الحكومة سابقا، مشددة على ضرورة ان تجنس المستحقين ثم يكون لها بعد ذلك مطلق الحرية في تجنيس الآخرين، متسائلة عن الاسباب التي تدفع الحكومة الى تجنيس من يحمل جنسية بلده وترك قضية البدون معلقة.
جاء ذلك في الندوة التي نظمها النائب احمد لاري والتي تحمل عنوان «البدون بين الواقع الانساني والتجاذبات السياسية»، واشادت الصباح بقرار اصدره المجلس وهو قانون تجنيس الفين من فئة البدون خلال هذا العام معتبرة انها خطوة رائدة وان كانت متأخرة وطالبت بالاسراع بتجنيس من يحملون مستندات قديمة منذ الاربعينيات والخمسينيات وحملة احصاء عام 1965، والعسكريين الذين شاركوا في الحروب العربية تحت راية العلم الكويتي، فضلا عن ابناء وزوجات الشهداء وافراد موكب الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد، ومن شارك في الدفاع عن الكويت، بالاضافة الى حملة الشهادات والكفاءات التي تساهم في تطوير البلاد.
وعرفت المحامية فوزية الصباح فئة البدون وكيف تعاملت الحكومة معها في الفترة السابقة ابتداء من الستينيات، مؤكدة ان الكويتيين البدون هم من اعترفت بهم الدولة وسجلتهم في سجلاتها واحصائياتها واستخرجت لهم شهادات ميلاد وتعلموا في مدارسها، وولدوا في مستشفياتها.
وذكرت ان هؤلاء خدموا تحت علمها في المؤسسات الحكومية والخاصة ومنحتهم الدولة الاقامة المشروعة واستثنتهم من قانون الاجانب رقم 17 / 1969 في المادة 25 للفقرة د، الأمر الذي اعطى الصفة القانونية والشرعية لهم وعينتهم في السلك العسكري وذلك لحاجة وزارتي الداخلية والدفاع لهذه الفئة في تلك الفترة ومنحتهم اغلب حقوق المواطنة، بل عاملتهم معاملة المواطنين عندما اضافتهم في تعدادها ضمن المواطنين لسنوات طوال ومن ثم لا يجوز ابعادهم اداريا او قضائيا، وبعد عام 1991 وبعد ان قلت حاجة الحكومة اليهم اخذت تضيّق عليهم الخناق، وباتوا يعانون من احوال معيشية مزرية وسيئة، فقد منعوا من العمل في المؤسسات الحكومية وتم انهاء خدمات الكثير منهم ممن كانوا يعملون في السلك العسكري وجميع من يعمل بوظائف مدنية في وزارات الدولة.
الصفحة في ملف ( pdf )