اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي، استعداد وزير النفط الشيخ علي الجراح وجاهزيته لمناقشة الاستجواب المقدم من النواب مسلم البراك وعبدالله الرومي وعادل الصرعاوي في جلسة الغد وتفنيد محاوره.
وقال الحجي في تصريح للصحافيين اثر خروجه من مكتب رئيس مجلس الامة يرافقه وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة شريدة المعوشرجي حيث كانا في اجتماعهما البروتوكولي مع الرئيس جاسم الخرافي، ناقشنا مع رئيس المجلس تفاصيل جلستي المجلس والمقررتين غدا وبعد غد حيث ستكون جلسة الغد مخصصة لمناقشة استجواب وزير النفط الشيخ علي الجراح والجلسة التي تليها ستخصص لبعض المواضيع ومنها ما يخص الرياضة والطلب المتفق عليه بين الحكومة ورئيس لجنة الرياضة في شأن تأجيل تنفيذ القانون كي تتمكن النوادي الرياضية من اعادة التسجيل بالنسبة للأعضاء.
واضاف ان بعض النواب قدموا طلبا لمناقشة تنفيذ القوانين الخاصة بالرياضة حيث ستخصص لها ساعة كاملة للنقاش، ثم ننتقل بعد ذلك لمناقشة قانون الذمة المالية الذي سيطرح في نفس الجلسة، وبالنسبة لجلسة الاثنين كما ذكرت ستكون مخصصة لاستجواب وزير النفط وهو مستعد لسماع المستجوبين ومحاورهم وهو على اتم الاستعداد للرد على كل ما ورد في محاور الاستجواب، وما تتمناه الحكومة ان يكون هناك التزام وهذا ما نأمله من النواب المستجوبين في المحاور المحددة التي سيتولى وزير النفط الرد عليها وتفنيدها، ونأمل ان يكون النقاش موضوعيا وهادئا لأن الاستجواب جزء من العمل البرلماني وكما هناك سؤال هناك استجواب ويجب ان نخرج من خلال هذا الاستجواب بعرف جديد وان نصل الى قناعة ان الاستجواب هو مكمل للأدوات البرلمانية التي تحق للنواب ممارستها، لا ان تكون عملية الاستجواب مثل الازمة الخانقة التي تتسبب في ايقاف العمل في قطاعات الدولة.
وعن اطمئنان الحكومة لسلامة موقف الوزير من خلال اتصالاتها مع النواب، قال الحجي نحن لا نطلب من النواب إلا ان يحكموا ضمائرهم ويستمعوا لرد الوزير وعند ذلك عليهم ان يحكموا، ونحن لا نريد احكاما مسبقة مع او ضد الوزير بل نريد ان تصدر الاحكام بعد الاستماع لمرافعة النواب وردود الوزير عليها.
وردا على سؤال حول ان كان لدى الحكومة نواب متحدثون مؤيدون للوزير، قال الحجي ان شاء الله سيكون ذلك ومن المفروض ان يكون هناك 3 نواب مؤيدين و3 نواب معارضين، مؤكدا ان الحكومة عازمة على دخول جلسة الاستجواب ولا توجد لديها نية لطلب التأجيل.
وعن وجود سيناريو حكومي لمواجهة قضية طرح الثقة بالوزير الجراح، قال الحجي لا نضع العربة امام الحصان ولنستمع للاستجواب وان شاء الله تكون الردود مقنعة والنواب سيحكمون ضمائرهم ويكونون امام مسؤولياتهم.
وحول استخدام الحكومة لورقة العلاج بالخارج وغيرها للضغط على بعض النواب لإقناعهم بالوقوف في صف الوزير، قال الحجي ان الاتهامات كثيرة ولن نرد على كل اتهام.
وعن خروج النواب المستجوبين عن محاور الاستجواب وموقف الحكومة من ذلك، قال الحجي ان الدور في هذه القضية هو دور الرئاسة.
الصفحة في ملف ( pdf )