دارين العلي
قال وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم ان الوزارة تعمل ندا بند مع أزمة الكهرباء (رأسا برأس)، مشيرا الى ان الكهرباء ستشهد تحسنا ملحوظا وملموسا العام المقبل والأزمة ستكون أقل وطأة وحدة.
وأكد خلال الندوة التي نظمتها جمعية الإصلاح فرع محافظة الفروانية مساء امس الأول تحت عنوان «أزمة الكهرباء والماء.. الواقع والطموح» بحضور رئيس جمعية المهندسين ومدير عام المشروع الوطني لترشيد استهلاك الكهرباء والماء م.طلال القحطاني ان الوزارة جادة في تحصيل الغرامات والمستحقات المطلوبة للوزارة، ولن تنجح المحاولات التي تسعى لإفشالها أو اسقاطها ولن تقبل سياسة «أذنك.. خشمك»، فالكل سيتحمل المسؤولية لافتا الى ان التعامل مع الأمر سيكون بغاية الجدية بالرغم من «اننا لا نسعد بها ولكننا مضطرون لأخذها».
ولفت الى ان الصيف الجاري لا شك في انه سيشهد اشكالية نقص وعجز في الكهرباء وكل الأرقام تشير الى ذلك، ولكن اذا تعامل المستهلك بالطريقة المناسبة في استخدام الطاقة فالقطع المبرمج سيتلاشى «وحتى اذا اضطررنا الى القطع فسنعلن عنه في التلفزيون والإذاعة والإنترنت»، مشيرا الى بعض الأوضاع الفنية التي ان حدثت فإنها ستفضي الى القطع عن مناطق معينة للمحافظة على نظام الإنتاج، متمنيا ألا تمر الوزارة بهذه الحالة.
وقال م.العليم: ان الوزارة لجأت الأربعاء الماضي الى اخراج وحدة انتاج كهربائية في محطة الصبية من الخدمة، حيث كانت بحاجة الى صيانة بهدف تخفيف العبء عنها ولرفع كفاءتها، مشيرا الى ان تخفيف الأحمال يعطي فرصة للتحرك وصيانة الوحدات.
وعن المشاريع الجديدة للوزارة لفت الى مشروع الشعيبة الشمالية والزور الجنوبية، اضافة الى توزيع مرشات مائية مجانا للمنازل بهدف تخفيف الاستهلاك المائي.
مشيرا الى مشروع اعادة هيكلة الوزارة لتعمل على شكل قطاعات تتم ادارتها على طريقة المؤسسة، قائلا: «نحن نتحرك وفق خطة مدروسة وخطوط رئيسية لرفع مستوى الوحدات عبر اعمال الصيانة لكي لا تخوننا المحطات»، مضيفا: انا اؤمن بقضية دمج العلم والعمل والتجربة تؤدي دائما الى النجاح.
وتمنى م.العليم ان تثمر جهود الوزارة لما فيه خير البلد وأن يعينه المولى على تأدية المهام المطلوبة منه، قائلا: «انا شخصيا اداوم منذ الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من المساء، وأعود في اليوم التالي الى الوزارة وأنا مشتاق الى العمل».
وردا على المتسائلين حول أسباب أزمة الكهرباء، قال م.العليم: ان ابرزها إلغاء بعض المشاريع من قبل الجهات الرقابية لدخول «مناقص» واحد متقدم لإتمام احد المشاريع عدا عن البيروقراطية وسوء استخدام الكهرباء والإسراف في استهلاكها.
الصفحة في ملف ( pdf )