اعتمدت البلدية تخصيص موقع بمساحة مليون متر مربع لإقامة منطقة مخازن في كبد وتسليمه لهيئة الصناعة لطرحه في مزاد علني.
وقال مدير عام البلدية م.أحمد الصبيح في كتابه الذي سيبحثه المجلس البلدي: طلبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تخصيص مواقع لإقامة المزيد من المستودعات وأماكن التخزين نظرا لحاجة البلاد وضرورة إيجاد مواقع مناسبة لها ويفضل ان تكون على الطرق الدائرية وذلك لطرحها في مزايدة عامة بناء على أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة على ألا تقل مساحة الأرض عن مليون متر مربع وان تقسم الأراضي بحيث لا تزيد مساحة كل موقع على 100 الف متر مربع تستخدم للتخزين وان توضع لها ضوابط عملية مدروسة من قبل الجهات المختصة بشأن عدم البيع أو التأجير أو التنازل إلا وفق الضوابط والشروط.. وفيما يلي تفاصيل الموضوع:
ـ طلبت الأمانة العامة للمجلس تخصيص موقع لإقامة مخازن على ألا تقل مساحته عن مليون متر مربع وان تقسم الأراضي بحيث لا تزيد مساحة كل موقع عن 100 الف متر مربع ويفضل على الطرق الدائرية على ان تطرح في مزايدة عامة.
ـ تعذر إيجاد موقع على الطريق الدائري السابع حيث ان منطقة جنوب الدائري السابع تدخل ضمن حدود امتياز شركة نفط الكويت وقد تم اقتراح موقع مناسب لمنطقة التخزين المقترحة بمساحة إجمالية 1000000م ضمن منطقة كبد (رجم خشمان).
ـ تم عرض الموضوع على إدارة المخطط الهيكلي وقد أفادوا بأن الموقع المقترح يقع ضمن حدود مشروع المنطقة الإقليمية الثالثة والذي سيتم توقيع عقده قريبا وسيؤخذ بالاعتبار أثناء الدراسة كما يرجى مخاطبة شركة نفط الكويت للتأكد من ان الموقع من المواقع المتنازل عنها والتنسيق مع باقي وزارات الخدمات.
ـ تم عرض الموضوع على اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة بمحضر اجتماع اللجنة رقم 18/2010 بتاريخ 24/5/2010 وذلك لأخذ موافقات وزارات المرافق والخدمات على الموقع المقترح وقد جاءت بعض الردود بالموافقة وجار استكمال باقي الردود.
أما الرأي الفني فجاء فيه انه لا مانع تنظيميا من الموافقة على الطلب المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص موقع لإقامة منطقة مخازن بمساحة إجمالية 1000000م2 ضمن منطقة كبد شريطة ما يلي:
1- ان يتم تسليم الموقع للهيئة العامة للصناعة لطرح المشروع وفق أحكام المرسوم بالقانون 105 لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة من مزايدة عامة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة).
2- وضع ضوابط ومعايير من قبل الهيئة العامة للصناعة وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بشأن عدم البيع أو التأجير أو التنازل إلا وفق هذه الضوابط والشروط.
3- تقديم مخططات تفصيلية معتمدة من الهيئة العامة للصناعة للموقع وذلك لاعتماد تلك المخططات من البلدية قبل طرح المزايدة.
4- موافقة الهيئة العامة للبيئة على نوعية المواد التي سيتم تخزينها لكل نشاط على حدة بعد تحديده من الهيئة العامة للصناعة.
5- موافقة وزارات الخدمات والمرافق والالتزام بشروطهم قبل التثبيت والتسليم.
واقرأ ايضاً:
الشريعان: رمضان بلا انقطاعات إذا استمرت درجات الحرارة على المعدلات المتوقعة
«إسقاط الفوائد» بعد جلسة افتتاح دور الانعقاد
الكويت تسجل أعلى تبرع عربي وإسلامي لضحايا باكستان
افتتاح الفروع الإسلامية حق مكتسب لكل بنك تقليدي ولا تستطيع الجهات الرقابية تأخير افتتاح الفرع أكثر من عام من تقديم الطلب لـ «المركزي»
الحويلة لإعادة هيكلة «الفتوى والتشريع»
الفضلي لـ «الأنباء»: السماح بجمع التبرعات في المساجد بعد الحظر حفظ للأمن ووأد للفتنة قبل نشوبها
الإيرادات الإعلانية لموقع فيسبوك ستفوق المليار دولار في 2010
لبنان يوقف عرض مسلسل إيراني عن المسيح