- السلطان انتقد الصوت العالي وتبنى الصندوق الوطني للتنمية.. والمطير اتهم الليبراليين بمحاولة طمس الحجاب واقترح حظر الربا في البنوك
- المطير والعمير خالفا السلطان في «شراء فوائد القروض» علناً.. والجميع صوّت بالاتجاه نفسه في 11 قضية من أصل الـ 24 محل التحليل
يطلق مركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد عبدالرحمن المضاحكة 4 تقارير سياسية نوعية عن اتجاهات تصويت ممثلي 4 كتل نيابية في مجلس الأمة بعد فض دور الانعقاد الثاني في إطار محددات البحث العلمي المنهجي. وبعيدا عن الانحياز لأي توجهات أيديولوجية أو فكرية أو سياسية في إطار الموضوعية والاستقلالية من واقع جداول ونتائج التصويت على 24 قضية تم اختيارها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الموضوعات التي تصدت لها الكتل، وفيما يلي تقرير عن نواب التجمع السلفي الثلاثة.
يمثل التجمع الإسلامي السلفي في مجلس 2009 بشكل رسمي نائبان هما خالد السلطان، ود.علي العمير، بالإضافة إلى النائب محمد المطير المحسوب على التجمع وهو أمر لم ينفه الأخير. ولذلك يمكن القول ان التيار السلفي ممثل في المجلس بـ 3 نواب يمثلون ما نسبته 6% من إجمالي الأعضاء، وهم يمثلون انتخابيا الدائرتين الثانية والثالثة.
ويلاحظ بشكل عام أن أكثر ما يجمع نواب السلف الثلاثة في دور الانعقاد الثاني هو وقوفهم ضد الاستجوابات المقدمة، سواء تلك التي نوقشت أو التي لم تناقش او تلك التي وصلت إلى جلسة التصويت على طلب طرح الثقة، إذ لوحظ ان النواب الثلاثة رفضوا بدرجات مختلفة الاستجوابات الـ 6 التي قدمت خلال هذه الدورة،، فتحت شعار «إن الوقت مناسب للانجازات.. لا للاستجوابات» الذي تبناه النائب خالد السلطان، رفض ثلاثتهم التوقيع على كتاب عدم التعاون الذي قدم ضد سمو رئيس الحكومة من قبل النائب د.فيصل المسلم بل ان النائب د.علي العمير تحدث ضد الاستجواب في الجلسة السرية، ورفضوا كذلك طلب طرح الثقة في وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الذي قدم من النائب مسلم البراك له في قضية اللوحات الإعلانية الشهيرة، كما رفض النائبان السلطان والعمير طلب طرح الثقة في وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله بعد استجواب النائب علي الدقباسي له، فيما غاب عن التصويت النائب محمد المطير لوجوده للعلاج بالخارج، فضلا عن إجماعهم على رفض طلب تكليف ديوان المحاسبة إعادة تقييم أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وكانت هذه المرة الوحيدة التي اخذ فيها نواب السلف موقفا متقدما نسبيا فيما يتعلق بالرقابة عندما صوتوا بالإجماع مع طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في الشبهات المثارة حول عقود مشروع طوارئ الكهرباء لعامي 2007 و2008. وبذلك يمكن القول ان نواب التجمع السلفي لم يقدموا أي استجواب ولم يوقعوا أو يصوتوا لصالح طلبات طرح الثقة.
وفي القضايا ذات الطابع الاقتصادي تجلى بوضوح انقسام أعضاء السلف الذي ألقى بظلاله على نتائج التصويت على العديد من القوانين، ففي حين أيد النواب الثلاثة قانوني الخطة الإنمائية والخصخصة دبت الخلافات بينهم عند التصويت على قانون ربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذي أيده النائب د.علي العمير منفردا، وعارضه النائب محمد المطير، أما النائب خالد السلطان فقد امتنع عن التصويت عليه. وتكرر المشهد نفسه عند التصويت على الموازنة العامة للدولة التي رفضها المطير والعمير وامتنع السلطان للمرة الثانية عن الإدلاء بصوته بشأنها، وللمرة الثالثة ظهر تباين الرؤى بشأن القضايا الاقتصادية والمالية عند التصويت على قانون هيئة سوق المال الذي أيده السلطان والعمير في حين كان المطير هو النائب الوحيد في مجلس الأمة الذي عارض القانون.
هذا وتفجر الخلاف بشكل عميق ودراماتيكي وظهر للعلن عند مناقشة قضية قروض المواطنين، إذ شن العمير والمطير هجوما عنيفا وغير مسبوق على السلطان لوقوفه بقوة وحزم مع إلغاء فوائد الديون، وتزامن ذلك مع ما وصفت بأنها «حرب فتاوى» بين ممثلي السلف عند مناقشة قانوني شراء فوائد القروض وصندوق المتعثرين، الذين انقسم السلف بشأنهما إلى فريقين، الأول يمثله النائب خالد السلطان الذي أيد شراء فوائد القروض بوصفه مشروع التجمع السلفي والأقدر على حل المشكلة وعلاجها جذريا، في حين رفضه النائبان العمير والمطير اللذان شنا هجوما صريحا على السلطان، وكان التصويت على صندوق المتعثرين هو الوجه الآخر لهذا الخلاف، حيث رفضه السلطان وأيده في المقابل المطير والعمير.
وفي قضية البدون لم يظهر ممثلو السلف أي التزام أيضا حيث رفض السلطان طلب عقد جلسة خاصة في 7 يناير لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المختصة في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بينما امتنع النائب د.علي العمير عن التصويت وغاب المطير عن التصويت، ويلاحظ أن نواب التجمع السلفي صوتوا بنفس الاتجاه في 11 قضية من أصل الـ 24 محل التحليل، ومن بين اجمالي 46 طلبا لرفع الحصانة عن النواب خلال دور الانعقاد حظي النائب خالد السلطان بـ 5 طلبات نظرها المجلس.
وساهم أعضاء التجمع في 253 نشاطا برلمانيا بمتوسط 84 عملا لكل عضو وبنسبة 6.3% من إجمالي الأنشطة البرلمانية في دور الانعقاد الثاني، كما ساهموا في 30 اقتراحا بقانون و111 اقتراحا أثناء الجلسة و55 رغبة، وقدموا 57 سؤالا منها 26 لوزير النفط الشيخ أحمد العبدالله بنسبة 45.6% من إجمالي أسئلة التجمع، والمفارقة أن النائب د.علي العمير هو من وجه جميع الأسئلة لوزير النفط، وتعلقت بقضايا متعددة في القطاع النفطي. كما استهدف التجمع وزير الشؤون د.محمد العفاسي بـ 6 أسئلة، ثم وزير الكهرباء والماء بـ 5 أسئلة تتعلق بالتجاوزات في الوزارة وعدم محاسبة المسؤولين عن عقود طوارئ 2007- 2008.
وأكد النائب خالد السلطان أن قدرة مجلس الأمة على محاربة الفساد قد ضعفت بسبب الاستجوابات الأربعة التي تمت مناقشتها دفعة واحدة كما انتقد السلطان صراخ بعض النواب داخل الجلسات وقدم اقتراحا بقانون لحماية البيئة كما اقترح انشاء الصندوق الوطني للتنمية.
أما النائب محمد المطير فاتهم الليبراليين بمحاولة طمس الحجاب وكان له تصريح لافت في موضوع تعديل المناهج عندما وصف من يحاول إشعال الفتنة الطائفية من باب المناهج بالمتكسبين المفلسين الذين يقتاتون من خلال الفتن ويلسعون في كل ظلمة، ويسبحون في كل عفونة، كما قدم اقتراحا بقانون يقضي بتحويل النظام المالي في الكويت الى النظام الإسلامي ويحظر التعامل بالفوائد الربوية في جميع المؤسسات المصرفية.
بدوره يرى النائب د.علي العمير أن وصفه بنائب حكومي لا يشكل تهمة له على اعتبار أن النظام الدستوري في البلاد قائم على التعاون بين السلطتين، كما أكد أن أعضاء التجمع السلفي يتشاورون ويبدون وجهات نظرهم، ولكن داخل قبة عبدالله السالم لا سلطان على عضو مجلس الأمة الا ضميره الحي لأن النائب داخل المجلس يمثل الأمة وليس التجمع السلفي فقط وتصدى النائب العمير للقضايا البيئة.
واقرأ ايضاً:
الخرافي استقبل رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للرماية ونائب رئيس «الفتوى»
الوعلان: رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية السياسية لعدم احترام وزرائه للدستور وعدم الإجابة عن الأسئلة
رولا: ما مقدار الإيداعات الحكومية في البنوك الكويتية؟
هايف يرحب بزيارة صاحب السمو الملكي رئيس وزراء البحرين
عاشور يسأل عن برنامج المنح الدراسية في أميركا لطلبة التاسع والعاشر
الحويلة يقترح الكشف المبكرعن الأمراض لجميع أفراد المجتمع
العنجري يستفسرعن اللجنة القانونية في «البلدية»