أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ردا على طلب لجنة التحقيق في التجاوزات والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة بتوضيح اسباب تباين وتناقض افادات بعض الجهات التابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع إفادة جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية في خصوص عدد المعاملات التي تلقتها هذه الجهات من الجهاز، بأن جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية سبق ان افاد بأن المعاملات التي كانت ترد اليه يقوم بتوجيهها الى الوزراء كل في حدود اختصاصه، وان الجهاز غير مسؤول عن قيد هذه المعاملات بسجلات الجهات المعنية، أو عدم قيام الوزراء باطلاع الوكلاء المعنيين عليها، فضلا عن ان الجهات المشار إليها خلال الفترة من 21/5 حتى 30/6/2006 لم تكن جميعها تابعة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكانت تتبع وزراء آخرين هم الذين وجهت اليهم المعاملات التي تلقاها الجهاز ومن ثم فإن الحصر الدقيق لهذه المعاملات يقع على عاتقهم.
من جهة اخرى، أحال الحجي رد ديوان الخدمة المدنية على استفسار لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن انقاص العلاوة الاجتماعية لبعض العاملين ببنك الكويت وجاء فيه:
صدر جدول الدرجات والمرتبات الجديد لموظفي البنك يغاير في نظامه نظام جدول المرتبات والدرجات القديم، مما ترتب على تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، نقصان أو زيادة في فئة العلاوة الاجتماعية للبعض منهم تبعا للدرجة التي سكنوا عليها وقد عالج البنك النقصان في فئة العلاوة الاجتماعية لعدد من الآلات نتيجة لهذا التسكين بمنح الفرق على أول مربوط الدرجة التي سكنوا عليها بما يؤدي الى عدم المساس بالمرتب الذي كان يحتسب لهم بموجبه التأمين الأساسي قبل التسكين.
وتستفسر لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن سبب انقاص العلاوة الاجتماعية لبعض العاملين في بنك الكويت المركزي، بالرغم من أنه قد تم اقرارها بموجب المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992، بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية واجابة لذلك يفيد الديوان بالآتي:
ان نقصان او زيادة فئة العلاوة الاجتماعية الناتجة عن عملية التسكين لا يعد تعديلا في قيمة الزيادة في العلاوة الاجتماعية التي تقررت بموجب المرسوم بالقانون رقم (14) لسنة 1992، المشار إليه، وإنما هو نقصان او زيادة لفئة العلاوة الاجتماعية التي كانت تصرف بالفعل لبعض الموظفين نتيجة لاختلاف الدرجات التي سكنوا عليها عن تلك التي كانوا يشغلونها بحسبان ان فئة العلاوة الاجتماعية مرتبطة بالدرجة التي يشغلها الموظف، ومن ثم فإنه لا توجد مخالفة للمرسوم بالقانون المشار إليه من هذه الناحية، ذلك لأن تغيير فئة العلاوة الاجتماعية لبعض الموظفين على النحو المشار إليه هو نتيجة لتقاضيهم فئة العلاوة المقررة للدرجة التي سكن عليها كل منهم وفقا للقواعد والأسس التي وضعها البنك وأجرى على أساسها عملية التسكين.
الصفحة في ملف ( pdf )