أعلنت وزارة الأشغال العامة أمس إطلاقها نظاما جديدا تتم من خلاله متابعة مشاريعها التنموية الكترونيا ابتداء من مرحلة الدراسة والطرح مرورا بجميع المراحل المتعلقة بها.
وقال وكيل الوزارة م.عبدالعزيز الكليب ان النظام الجديد يعمل على إعداد المستندات والأصول المطلوبة والفتوى والتشريع والإعلان وتشكيل لجان لدراسة العروض والترسية وديوان المحاسبة للوصول الى مرحلة التوقيع لتصبح مشاريع تحت حيز التنفيذ.
وأضاف الكليب ان النظام يستخدم لإعداد الدفعات الشهرية للمقاولين وبيان ما تم انجازه من المشروع وما يتخلله النظام من أوامر تغييرية وتمديدية ومبالغ احتياطية وغيرها من الأمور المتعلقة بها لتنتهي بتسليم المشروع. وأوضح ان النظام يهدف الى إصدار جميع أنواع شهادات الدفع الكترونيا والتخلص من العمل الورقي إضافة الى دقة العمل والمساعدة على الوصول الى المعلومة بسرعة وسهولة والمحافظة على سرية المعلومات.
وبين ان النظام يهدف ايضا الى تحميل الأوراق والمرفقات الخاصة بالمشروع الكترونيا بحيث يتمكن المستخدم من تحميل وإرفاق جميع الأوراق (كتب ومراسلات ومرفقات) الخاصة بالمشروع الى النظام ومتابعتها وإرسالها الى الجهة المطلوبة الكترونيا.
وأشار الى انه يغطي الدورة المستندية كاملة لشهادة الدفع ابتداء من اصدار الدفعة من الموقع وإرسالها الكترونيا الى مكتب التخطيط والمتابعة ومن ثم الى إدارة الشؤون المالية.
وأفاد بأن الدخول الى النظام يتم باستخدام جهاز قارئ البصمة او عن طريق حساب المستخدم مشيرا الى استخدام التوقيع الالكتروني على شهادة الدفع من خلال استخدام نظام البصمة للتأكد من هوية الشخص المخول بالتوقيع واظهار توقيعه في الشهادة اتوماتيكيا.
وقال الكليب ان النظام يشمل عدة أنظمة للمتابعة اولها مشاريع قيد الدراسة والطرح حيث يتم من خلال هذا النظام اعداد مستندات المشروع وما يتطلبه من اعداد ميزانية وقيم تقديرية جديدة ومتابعة الموافقات من الجهات الرقابية.
وأشار الى انه يمكن من خلاله معرفة تاريخ الطرح المتوقع وبيان المدد الزمنية في كل مرحلة من مرحلة الإعداد والدراسة وبيان حالة الموافقات والمراسلات للجهات المعنية.
وأضاف ان النظام يشمل أنظمة لمتابعة مشاريع تحت التنفيذ لمعرفة نسبة الانجاز في كل شهر عن طريق الدفعات الشهرية التي يتم إصدارها الكترونيا مبينا ان الدفعات مرتبطة مباشرة بجداول كميات المشروع مما يسهل عملية التنبؤ عن حالة المشروع ان كانت متأخرة او متقدمة.
وأشار الى انه يقوم بتصنيف الشركات حسب الفئة المعتمدة من قبل لجنة المناقصات والخبرات السابقة إضافة الى المهندسين والموظفين العاملين بها مبينا انه يتم عن طريق هذه المعلومات استدعاء الشركات للمشاركة في مشاريع الوزارة.