اكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان المجلس تجاوز الموعد الدستوري لإقرار الميزانية العامة للدولة والمحدد في الاول من ابريل من كل عام، مشيرا الى ان تأخر الحكومة في ارسال الميزانيات لا يعطي المجلس مبررا في تأخير اقرارها.
وقال الخرافي في رده على سؤال للصحافيين قبيل خروجه من المجلس امس حول اتهام النائب عادل الصرعاوي للرئاسة في انها اربكت عمل لجنة الميزانيات والحسابات الختامية من خلال استعجالها للجنة في انجاز تقارير الميزانيات بشكل سريع، انا عملت مع الاخ عادل الصرعاوي عندما كنا معا في وزارة المالية واعرف جيدا انه لا يستطيع احد ارباكه بسهولة خصوصا إذا كان العمل يتعلق بالقطاع المالي او الميزانيات.
واضاف لو انني لم احث لجنة الميزانيات على العمل والاستعجال في موضوع الميزانيات لعتب علي عادل الصرعاوي، لأننا متأخرون عن موعد اقرار الميزانيات والمحدد في الاول من ابريل من كل عام، وبالتالي نكون متأخرين قرابة الشهرين وحتى ان كانت الحكومة تأخرت علينا فلابد ان نستعجل وألا نتأخر اكثر من اللازم.
واشار الخرافي امس الى ان اصراره على استعجال اللجنة وتخصيص جلسات الاثنين والثلاثاء والاربعاء للميزانيات كان بناء على رغبة المجلس والاتفاق مع النواب، حيث عرض هذا الامر على المجلس ايضا وتم الاتفاق على ان تخصص الجلسات المقبلة للميزانيات.
واختتم الخرافي حديثه بالقول «وبالتالي كنت اتمنى ان يلتزم بذلك الاخ عادل لكن الظاهر انه كان مشغولا بالاستجواب».
ورد رئيس لجنة الموازنات والحساب الختامي في مجلس الامة عدنان عبدالصمد، قائلا «انه كان يفترض على رئيس المجلس وبدلا من انتقاد اللجنة ان يحث الحكومة على الالتزام بالموعد الدستوري لتقديم الميزانيات الى مجلس الامة».
واوضح «انه كان على رئيس المجلس ان يعلم ان الميزانيات وصلت متأخرة الى المجلس مدة 51 يوما»، مبينا «انه كان يفترض على رئيس المجلس مع الاسف ان يقدر عمل اللجنة والاجتماعات الماراثونية التي تعقدها والتي كانت تعقد 5 اجتماعات اسبوعية وبشكل يومي و3 اجتماعات في الاسابيع التي تشهد جلسات برلمانية».
وبين «اننا في اللجنة طلبنا ولمرات عديدة من رئيس المجلس تزويد اللجنة بمحاسبين ومستشارين، فاللجنة فقيرة بعدد موظفيها كما ان هؤلاء الموظفين عليهم كم هائل من العمل ومن دون ادنى تقدير او مقابل، إلا ان رئيس المجلس ومع الاسف يبخل على اللجنة بهذه القضايا».
الصفحة في ملف ( pdf )