بداح العنزي
يخيم قرار فتح محلات صباح الناصر من قبل البلدية على اجواء جلسة المجلس البلدي الختامية لدور الانعقاد الحالي، حيث سيناقش الاعضاء الوضع القانوني التي استندت عليه البلدية لايقاف قرار الاغلاق الذي اتخذه المجلس البلدي ليشمل جميع المناطق.
ويتوقع ان يصدر المجلس بيانا يرسل لوزير الدولة لشؤون البلدية لايضاح الامر، خاصة في ظل تصريحات الوزير م.موسى الصراف بأن هذه المنطقة لا يوجد فيها جمعية، وبالمقابل قدم اربعة اعضاء سؤالا بشأن ايقاف قرار اغلاق المحلات بالسكن الخاص بمنطقة صباح الناصر.
وقال الاعضاء صلاح العسعوسي وعادل الخرافي وخالد الخالد وم.عبدالعزيز الشايجي في سؤالهم الى رئيس المجلس البلدي: نفيدكم علما بأنه قد نمى الى علمنا عن طريق احدى الصحف اليومية ان هناك اوامر صدرت بايقاف قرار اغلاق المحلات في السكن الخاص (صباح الناصر)، فهل كان ذلك عن طريق قرار يمدد فترة السماح ام هي اوامر شفوية؟ وما مدى قانونية قرار التمديد هذا؟ وهل من صلاحيات الوزير او المدير العام ايقاف العمل بقرار الاغلاق في منطقة معينة؟ وما هو الوضع القانوني لمثل هذه المحلات التي مازالت موجودة الى الآن؟
سيعرض المجلس اقتراح العضوين عسكر العنزي ومحمد بوردن بشأن التمديد لبناء المحلات بالسكن الخاص بجميع المناطق سنة جديدة.
من جانب آخر يبحث المجلس توصيات اللجنة الفنية المتضمنة الطلبات التالية: الإدارة العامة للجمارك، توسعة منفذي السالمي والنويصيب واقتراح بإلغاء قرار تحصيل رسم دينار من المستهلكين نظير أعمال النظافة المحصلة شهريا، وقرار حظر اسكان العزاب في مناطق السكن الاستثماري.
الصفحة في ملف ( pdf )