أكدت النائبة د.سلوى الجسار ان أي توجه من قبل وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لإلغاء لجنة مقابلات مديري العموم والتي تمت برئاسة الوزيرة سيعتريه العديد من علامات الاستفهام والشبهات.
وقالت الجسار في تصريح صحافي ان الوزيرة أشرفت بنفسها على إجراء المقابلات لمنصب المدير العام للمناطق التعليمية والآن هناك تناقض من خلال توجه الوزيرة لإلغاء اللجنة كونها اطلعت على السيرة المهنية للمتقدمين، مشددة على ان العام الدراسي لا يحتمل أي تأخير في اعتماد القرارات الخاصة بتسكين الشواغر.
وأضافت الجسار انه على الوزيرة الحمود ان تحرص دائما على اختيار المتخصصين في لجان المقابلات، خصوصا تلك المقابلات المتعلقة بالوظائف القيادية، ولابد أن يكون أعضاء تلك اللجان من ذوي الخبرات الاكاديمية، داعية الوزيرة الحمود الى العمل على اعلان نتائج مديري العموم، خصوصا ان التأخر الى هذا الوقت أمر غير مبرر على الاطلاق ولا يعقل ان تبقى هذه المناصب شاغرة الى هذا الحين، ومن الضروري الاستعجال في ذلك قبل بداية العام الدراسي، لاسيما ان الغاء اللجنة الحالية لسد شواغر المناطق التعليمية يثير علامات استفهام كثيرة، خصوصا ان ما يثار حول الغاء اللجنة وإعادة تشكيلها لاختيار مدير عام لن يكون في صالح استقبال العام الدراسي الذي شارف على البداية.
من جانبه، استغرب النائب حسين مزيد من مماطلة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في اعتماد نتائج مقابلات مديري العموم التي تمت في منتصف شهر فبراير الماضي واصدار قرارات تسكين الشواغر في منطقتي الجهراء والعاصمة التعليميتين وهي التي وعدت في اكثر من مناسبة بانها ستعتمد النتائج وتصدر القرارات.
وقال مزيد في تصريح صحافي انه ليس امام الوزيرة الا اعتماد النتائج واصدار قرارات تحديد مديري العموم كون العام الدراسي اقبل وليس من صالح ابنائنا الطلبة ان تسوف الوزيرة بهذا الموضوع، متسائلا: ما الداعي لاثارة موضوع اعادة اللجان الخاصة بمقابلة المديرين والتي كانت الوزيرة تترأسها وتمت خلالها مقابلة جميع المرشحين ممن تقدموا لهذه الوظيفة القيادية؟ داعيا الوزيرة الحمود الى اصدار قرارات تسكين مديري العموم حتى يتسنى للمديرين العمل على تهيئة العمل لاستقبال العام الدراسي.
واضاف مزيد ان الجميع يعلم ان من تجاوز بنجاح مقابلة مديري العموم التي تمت في شهر فبراير الماضي هم من الكفاءة التربوية وانهم ابناء العمل في وزارة التربية وانهم قادرون على حل مشكلات ومعرقلات المناطق التعليمية التي مضى على عدم وجود مدير عام بها مدة تجاوزت العام موضحة ان قرار اعادة اللجنة امر مرفوض ويجعل الوزيرة محل تساؤل واستغراب، مؤكدا انه سيتابع الامر وفق ما اتيح له من ادوات دستورية وشعبية تحتمها المصلحة العامة.
واقرأ ايضاً:
تنسيق نيابي لتمرير زيادة علاوة الأبناء في الدور المقبل
العبدالهادي لـ «الأنباء»: التغيير في الإدارات المركزية بـ «الصحة» قادم
«المحاسبة» يعتمد الأمر التغييري لمحطة الرقعي للصرف الصحي
حماد: انقطاع الكهرباء رغم انخفاض درجة الحرارة دليل سوء إدارة واستمرار الخلل
الخنفور يدعو للاستعجال في تنفيذ خطة التنمية
بيت الزكاة يوفّر قنوات تحصيل متنوعة تيسيراً على المتبرعين والمحسنين
البرجس: توزيع حمولة 6 شاحنات محملة بالمواد الغذائية على ضحايا فيضانات باكستان
الشريعان لإنشاء أنفاق تسهّل اكتشاف أعطال الكهرباء وإصلاحها بأسرع وقت