حسين الرمضان - ماضي الهاجري
أنهى مجلس الأمة أمس مناقشة الحالة المالية للدولة بعد أن طلبت الحكومة تحويل الجلسة الى سرية لعرض البيانات والأرقام بحضور ديوان المحاسبة.
وخلال الجلسة ألقى وزير المالية بدر الحميضي بيانا أوضح خلاله الوضع المالي للدولة، ثم قام ديوان المحاسبة بتلاوة ملاحظاته على الميزانية، ثم بدأ النواب بالتعقيب على ما ورد في تقرير لجنة الميزانيات والحسابات الختامية الخاص بالحالة المالية للدولة.
وبعد استئناف الجلسة العلنية تلا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بيانا أوضح خلاله اجراءات سير الجلسة السرية التي تحدث خلالها النواب محمد الصقر ود.وليد الطبطبائي كمؤيدين للجلسة السرية واحمد السعدون وعادل الصرعاوي كمعارضين لمبدأ السرية.
وفي بداية الجلسة صوت المجلس على ميزانية مؤسسة البترول ووافق عليها واحالها للحكومة، لينتقل بعد ذلك للتصويت على ميزانية الجهات العشر الملحقة.
وقبل التصويت قدم النواب اقتراحا لزيادة الدعم الزراعي بواقع 14 مليون دينار، إلا ان الحكومة اعترضت على الاقتراح، حيث اقترح النواب تأجيل التصويت على التقرير بكامله واعادته للجنة الميزانيات لايجاد بند خاص في الميزانية لاعتماد المبلغ المطلوب على ان يتم التصويت على ميزانية الجهات العشر خلال الجلسة المقبلة.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )