أعرب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان عن استغرابه لمحاولة البعض مساواة انفسهم ماديا مع السلك القضائي، وقال الوردان في تصريح صحافي ان نقابة القانونيين بالكويت تابعت عن كثب جميع التصريحات والاجتماعات المتعلقة بإقرار كوادر لأربعة جهات حكومية ومحاولات مساواة إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت مع السلك القضائي.
وقال إن هذا التوجه مرفوض لعدم توافقه مع المهام الموكلة للقاضي، والمهام الموكلة لغيره ممن يعملون في الإدارة التنفيذية حيث انه لا يجوز ان يتساوى كائن من كان مع القاضي في المميزات المالية، بل إن الاصل في القاضي انه يتقاضى ما يكفيه من خزينة الدولة لأنه لا يمكن ان تستقر امور البلاد والعباد إلا باستقرار القضاة في جميع احوالهم، واخصها الاحوال المادية، فلا يصح لأي جهة كانت ان تطالب بمساواتها مع القضاة، بل بالعكس يجب زيادة رواتب القضاة ومنحهم زيادات مادية اخرى تفوق الذي يحصلون عليه من خلال منحهم مكافأة نهاية خدمة مجزية، بالاضافة الى المعاش التقاعدي الذي يتناسب مع وضعهم الاجتماعي.
وأكد الوردان ان نقابة القانونيين ترفض اي مطالبة لأي جهة كانت بمساواتها مع السلك القضائي كما ان نقابة القانونيين تطالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتطبيق المادة 29 من الدستور الكويتي، والتي تنص على: «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة..» وهذا مبدأ اصيل وهو العدل والمساواة فنطلب مساواتنا مع قرنائنا وزملائنا من منتسبي الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات والإدارة القانونية لبلدية الكويت وعدم التفريق بيننا وبينهم من حيث الكوادر والميزات المالية فإن هذا الاسلوب المتبع قد أضر القانونيين وميز بينهم في الرواتب والكوادر وأخل بمبدأ المساواة.
وطالب الوردان مجلس الوزراء بتبني مشروع نقابة القانونيين الذي انصف جميع القانونيين بالكويت ولم يفرق بينهم على اساس جهات عملهم، ونأمل من الحكومة ان تدرج القانونيين العاملين بالجهات الحكومية ضمن الكوادر والمميزات المالية المعروضة عليها وإصلاح الخلل الذي استمر قرابة الأربعين عاما من التمييز بين القانونيين، مع ان هذه التفرقة والتمايز بين الموظفين غير موجود في تخصصات اخرى وبين الحاصلين على نفس المؤهل التخصصي، من أمثال المهندسين والأطباء والمدرسين ومدرسي الجامعة وغيرهم الكثير، واننا إذ نأمل بتبني مجلس الوزراء المقترح المقدم من نقابة القانونيين، فإننا نحذر من تمييز قانوني على قانوني آخر بسبب انتسابه الى جهة دون أخرى، حيث إن نقابة القانونيين ستستخدم كافة الإجراءات القانونية مستقبلا للطعن في اي قرار لا يمثل العدل والمساواة بين جميع القانونيين بالكويت.