قال الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الكبرى في وزارة الاشغال العامة م.عادل التركي ان الهدف المرحلي الحالي لمشروع ميناء بوبيان (مبارك الكبير) البحري هو استقبال 1.8 مليون حاوية سنويا في 2015. وأوضح التركي في تصريح لـ «كونا» أمس ان المرحلة الاولى للمشروع تنقسم الى 3 أجزاء، الأول بدأت أعماله في سبتمبر 2007 ويشمل تصميم وإنشاء طريق سريع بـ 3 حارات لكل اتجاه.
وأضاف ان طول الطريق يبلغ 30 كيلومترا مع إنشاء سكة حديدية بالطول نفسه تمر عبر الجزيرة والأرض الرئيسية وجسري الطريق، مشيرا الى ان السكة الحديدية ستمر عبر خور الصبية والخدمات الضرورية التابعة لها لربط ميناء بوبيان البحري بالصبية.
وأوضح انه تم الانتهاء من تنفيذ الجسر الحديدي بطول كيلومتر وجار العمل على تنفيذ أساسات جسر السيارات والسكة الحديدية.
وذكر ان الجزء الثاني يشمل أعمال الدراسات وتجميع البيانات كمسح قاع البحر للقناة الملاحية وفحص تربة البحر وارض الميناء ودراسة التقييم البيئي وأعمال تصميم 16 مرسى، اضافة الى تصميم أعمال تعميق القناة الملاحية بعمق 14.5 مترا وأحواض الميناء بعمق 16 مترا وأعمال تنفيذ وإنشاء 4 مراس بطول 1600 متر وعمق 16 مترا.
اما الجزء الثالث فيشتمل على قسمين، الأول يتضمن أعمال تعميق المسار الملاحي في البحر وحوض الميناء لتتمكن السفن ذات الأحجام الكبيرة من الوصول والرسو بأمان على أرصفة الميناء الجديد والتي لم تكن بإمكانها في السابق الوصول الى شمال الخليج العربي.
وبين التركي انه سيتم تنفيذ أعمال في النصف الأول من العام المقبل 2011 وسيتم أيضا تأهيل الشركات المختصة ثم يتبعها طرح المناقصة وبعدها التنفيذ.
واضاف ان القسم الثاني من الجزء الثالث يشمل تصميم وإنشاء المباني والخدمات الرئيسية الضرورية لبدء أعمال التشغيل في الميناء مبينا انه بعد انتهاء المرحلة الاولى بأجزائها الـ 3 سيبدأ تشغيل الميناء بـ 4 أرصفة مخصصة لاستقبال ما يعادل 1.8 مليون حاوية سنويا وهو هدفنا المرحلي الحالي والمتوقع أن يتحقق سنة 2015.
وأفاد بأن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن إنشاء 12 مرسى إضافيا لتبلغ سعة الميناء الاجمالية 16 مرسى في حين تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء 8 مراس لتبلغ سعة الميناء الإجمالية 24 مرسى.
واضاف ان المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع تتضمن إنشاء 36 مرسى لتستكمل المخطط الهيكلي بميناء بحري رئيسي سعة 60 مرسى يكون محورا رئيسيا للنقل الإقليمي يربط الأرض بالبحر بوسائط نقل متعددة كالطرق السريعة والسكك الحديدية ويعزز مكانة الكويت كمركز تنافسي للنشاط الاقتصادي الاقليمي.