دارين العلي
نفى نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة الكابتن علي حيدر نفوق 90% من الشعاب المرجانية مؤكدا ان نسبة النفوق بلغت 20% بينما تضرر ما نسبته 60% من الشعاب المرجانية، لافتا الى ان «الأسباب الأولية تثبت أن درجة الحرارة المرتفعة وراء هذه الظاهرة».
وشدد في مؤتمر صحافي عقد امس في الهيئة على ان «الرأي العلمي هو ما يثبت صحة ما يتم تداوله من البعض وليس الكلام غير المبني على الأدلة العلمية لاسيما في وجود تحذير عالمي منذ فترة يشير إلى امكانية تأثر الشعاب من الخليج إلى الشواطئ الأفريقية الأمر الذي دفعنا للتحرك مع عدد من الجهات ذات الشأن، مشيرا الى انه بعد الجولات التي شاركت فيها هيئة البيئة وجمعية حماية البيئة ومعهد الأبحاث العلمية ومركز العمل التطوعي وعدد من المختصين ثبت وجود نسبة نفوق الشعاب المرجانية بمعدل 20% وليس ما يشاع بمعدل 90%.
وأوضح أن «هناك متابعة من قبل الجهات المعنية لتلك الظاهرة لتخرج النتائج وفق اطار علمي لاسيما أن أي ظاهرة هي بحاجة إلى تدعيم بالرأي العلمي بالإثباتات والبراهين»، مؤكدا وجود جزء نافق وآخر متضرر قد يتعافى وقد ينفق، مشيرا إلى أنه «لا يمكن لأي أحد أن يقدم رأيه بدون دليل علمي في مثل هذه الظواهر».
بدوره قال رئيس مركز الرقابة في الهيئة العامة للبيئة محمد الأحمد: «منذ أن بدأت المشكلة قام مركز الرقابة بإجراءات كثيرة من خلال تعاونها مع جهات أخرى»، مؤكدا أن «هيئة البيئة شكلت غرفة عمليات مصغرة لرصد المعلومات الكاملة بشأن الظاهرة لاسيما بشأن الأماكن المتضررة وتم عمل خريطة تفصيلية تبين الأماكن المتضررة الأمر الذي سيفيد في عملية تقييم المواقع ومدى تضررها وأسباب تضررها».
أما الباحث العلمي في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.شاكر الهزيم فأكد أن «الدلائل الأولية تثبت أن الكارثة البيئية التي تسببت في نفوق وضرر الشعاب المرجانية في أماكن مختلفة هي درجة الحرارة المرتفعة وهذا الوضع أساسا كان متوقعا»، مؤكدا أن «الرأي العلمي بشأن الظاهرة من الناحية العلمية لا بأس على الشعاب المرجانية».
من ناحيته رأى عضو جمعية حماية البيئة د.ثامر الرشيدي أن «أسباب المشكلة تعتبر طبيعية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه لاسيما أن ارتفاع درجة حرارة المياه 35 درجة مئوية يعتبر كبيرة جدا»، متوقعا أن «من الممكن أن تتعافى الشعاب المرجانية في حال انخفاض درجة الحرارة خاصة أن قياس الرقابة الذي تم وضعه يشير إلى انخفاض في درجات الحرارة».
بدوره قال عضو مركز العمل التطوعي حسين القلاف إن «لم يـــتم أي رصد علمي ثابت وكل ما تم من رصــد ما هــو إلا رصـــد نظري»، مؤكدا أن «الشــعاب المرجـــانية في جزيرة أم المرادم هي الأكثر تضررا»، مؤكدا أن «نسبة 90% نفوقا أمر يجعلنا أن نشكك في تلك النسبة الكبيرة».
من جانبه، قال مدير إدارة الموارد الحية في الهيئة العامة للبيئة محمد أبل إن «هناك مشروعا سيبدأ في بدايــة شهر نوفمبر المقبل يبلغ قيمته نصف مليون دينار بمشاركة جهات متعددة وهو بهدف تقييم المشاكل البيئية عن طريق البحث العلمي وسيتم التركيز على جزيرة قاروه».