صرح رئيس جمعية المحامين المحامي عمر العيسى بأنه صدر بالكويت المرسوم بقانون رقم 52 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، وقد تضمن هذا التعديل في بابه التاسع تنظيما جديدا للشركات المهنية وإخضاع ذلك المرسوم لأحكام شركة التضامن وبما لا يتعارض مع الطبيعية الخاصة لتلك الشراكة.
وقال: لما كان في اصدار هذا المرسوم على الصعيد العام نوعا من التنظيم للحياة الاقتصادية لأن الشراكة المهنية جزء من التنظيمات الداخلية التي تخلق نوعا من الاستقرار الداخلي للدول حيث تعالج الشراكة المهنية المنظمة أوجه القصور التي تعتري العمل الفردي الذي يخلق نوعا من سوء التنظيم الإداري ويصعب السيطرة عليه.
وأكد رئيس الجمعية أن قانون الشراكة المهنية وما يحققه من نفع عام للمهنيين من المحاسبين والأطباء والمهندسين وخاصة لأن الشراكة المهنية تشجع على التخصص سواء في المجال القانوني أو المدني أو التجاري أو الدولي فضلا عن انها أكثر استقرارا وبالتالي أكثر قبولا عند العملاء الكبار وبخاصة البنوك والشركات الاستثمارية الكبرى حيث تكون الطاقة الاستيعابية للشراكة أكبر من المكاتب الفردية الصغيرة، لاسيما أن الجهود الجماعية المنظمة المقننة عدت ظاهرة وأسلوبا متداولا على نطاق واسع في الكثير من الأنظمة الدولية، إذ أصبح الأخذ بهذا الاتجاه مطلبا مهنيا ملحا لجميع المهن في الكويت للحفاظ على استقرار تلك المهن وعدم ارتباطها بأشخاص بعينهم.
وأوضح أن الشراكة المهنية تنمي الطموح لدى الشباب المحامين بصفة خاصة وكذلك الشباب أصحاب المهن الاخرى المبتدئين حيث تواجده شريكا في مكتب كبير يزيد من ثقافته القانونية ويكتسب الكفاءة والخبرة من الآخرين كبار السن، كما يعالج أيضا مشروع القانون المذكور مشكلة العمل من خلال مكتب واحد المنصوص عليها في المادة 23 من قانون المحاماة الكويتي والتي تلزم المحامى بالعمل من خلال مكتب واحد فقط، كون الشراكة المهنية تجيز فتح أكثر من مكتب في الدولة الواحدة بل وتتخطي ذلك أن يكون له فروع في دول أخرى، كما تعالج الشراكة المهنية الخطأ المهني الجسيم الذي يحدث من المحامين لاسيما أنه استحق عن ذلك الخطأ تعويضا لصالح المضرور حيث تتحمل الشراكة التعويض وليس فردا واحدا يتحمل أعباء مالية جسيمة تلقى على كاهله، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية من إيجارات ورواتب عمال ومساعدين لديه فكون في حالة الشراكة تلك المصروفات موزعة على جميع الشركاء وتوفر كذلك الشراكة المهنية اسم تجاري للمحامي بصفة خاصة يكون له كل الاعتبار اذا تخارج عن حصته لمرض أو توفي إلى رحمة الله تعالى فيظل اسمه باقيا يمنح الورثة حصة مالية مستمرة على عكس العمل الفردي.
وأضاف المحامي العيسى: رغم أن القانون المشار إليه لم يتم تطبيقه لعدم إقراره من مجلس الأمة وفقا لنص المادة 71/2 من دستور الكويت إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية ذلك القانون حيث انه يعبر عن تطور الحياة والمهنية الكويتية ومسايرتها للمتغيرات الدولية الحديثة ونتمنى أن يرى النور قريبا من خلال جهودكم.
واقرأ ايضاً:
العفاسي يعد بقبول خريجي «الشريعة» في «المحامين»
«الشؤون»: حصر من أتم الـ 30 عاماً خدمة لإجراء التدوير وتسكين الشواغر دون تظلمات
«التجارة» تحظر استيراد لحوم طيور وأبقار من بلغاريا وكازاخستان
نقابة العاملين في «الإطفاء» لإقرار زيادة رواتب منتسبي «الرباعية»
«برقان» يعتزم إصدار سندات بالدولار الأميركي ويعيّن «كامكو» مديراً مشتركاً للإصدار
المزاد العلني لبيع 39.20% من أسهم «الخليج للتأمين» الثلاثاء المقبل
«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لـ «الأهلي المتحد - الكويت» عند a- مستقر للالتزامات طويلة الأجل