عززت المخاوف من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية في الاسواق المحلية المطالب بتعاون الجهات المختصة المعنية بهذا الشأن للمحافظة على استقرار الاسعار في هذه السوق.
ورأى متابعون أن أسعار بعض السلع الاستهلاكية «شهدت ارتفاعات مختلفة بشكل غير مبرر وبنسب متفاوتة وعلى فترات زمنية متقاربة» بينما رأى آخرون أن الزيادات التي لحقت ببعض السلع الاستهلاكية «مبررة وضرورية» نتيجة للزيادة في تكاليف الاستيراد والنقل.
وفي لقاءات متفرقة مع «كونا» أكد مدير ادارة الرقابة التجارية بوزارة التجارة راشد الهاجري حرص الوزارة على محاربة ظواهر الارتفاعات المفتعلة في الاسعار كافة وتحويل المخالفين الى النيابة التجارية. وقال الهاجري انه تم اغلاق اكثر من 34 متجرا لمخالفتها القوانين المعمول بها في وقت تعمل الادارات المختلفة بالوزارة على متابعة الاسواق من خلال مندوبيها المنتشرين في مختلف المناطق علما أن الوزارة رفعت حوالي 449 محضرا الى النيابة عن متاجر مخالفة لقانون الاسعار. واضاف ان الوزارة تحارب كل أشكال احتكار السلع الاستهلاكية بل انها تشجع على وجود اكثر من مورد لكل سلعة منوها بالعمل الذي تقوم به الجمعيات الاستهلاكية في البلاد لاسيما عبر مهرجاناتها التسويقية. من جهته قال رئيس جمعية حماية المستهلك التطوعية فيصل السبيعي لـ «كونا» ان «السوق الكويتي شهد في الآونة الاخيرة ارتفاعا في الأسعار بسبب احتكارات طالت بعض السلع» مؤكدا ضرورة مواجهة الاحتكار من خلال قانون واضح يفتح المجال واسعا أمام المنافسة الشريفة.
وطالب السبيعي الجمعيات الاستهلاكية بلعب دور أكبر في محاربة الزيادات المصطنعة في الاسعار والقيام بالدور الرئيسي المنوط بها بتأمين السلع الاستهلاكية وفق أسعار مناسبة، مشددا في الوقت ذاته على هذه الجمعيات أن تبادر الى منع الاحتكار وان اقتضى ذلك استيرادها المواد الاستهلاكية من المصدر مباشرة دون الرجوع الى التجار.
الى ذلك قال مدير احدى الجمعيات التعاونية لـ «كونا» ان «نسبة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية تراوحت بين (10 و15%) بسبب ارتفاع تكلفة اسعار المواد من المصدر ذاته»مضيفا ان الجمعيات الاستهلاكية في البلاد ومنذ تفعيلها للرقابة «حاولت كبح جماح الاسعار».
وأضاف ان المنافسة بين الأسواق المختلفة العاملة في البلاد تعمل على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية حيث تقوم معظم الجمعيات بمراقبة أسعار السلع في الأسواق الأخرى للمحافظة على مستوى عال من المبيعات في هذه الجمعيات.
وقال مدير جمعية اخرى ان الجمعيات التعاونية «تحاول جاهدة توحيد الاسعار فيما بينها وتقديم الاسعار المناسبة للمستهلكين» مشيرا الى تعاون مشترك بين هذه الجمعيات لتوحيد الاسعار والمساهمة في تخفيض العبء عن المستهلك بشكل ملحوظ. واضاف ان التفاوت في اسعار السلع بين جمعية واخرى يعود بالدرجة الاولى الى اختلاف موردي هذه المواد الاستهلاكية معتبرا ان الاسباب الطبيعية لزيادة الاسعار «تكمن في التضخم وارتفاع تكلفة المواد الاولية».
من جهتها قالت سارة بهمن وهي احدى المستهلكات لـ «كونا» ان «المستهلك بدأ يتلمس بصورة مباشرة الارتفاع الكبير في الاسعار» معتبرة ان «الارتفاع في الاسعار يبقى طبيعيا طالما بقي في مستوى معقول» لاسيما أن العالم ككل بات يعاني ارتفاع الاسعار والكويت شأنها شأن باقي دول العالم تأثرت بهذه الظاهرة. وأشارت بهمن الى ان سعر المادة الاستهلاكية الواحدة يختلف من جمعية الى أخرى ومن متجر الى آخر مؤكدة أهمية وضرورة دور الرقابة في مواجهة ظاهرة الغلاء بشكل عام وتفاوت الاسعار بشكل خاص.
ورأت ارتباطا بين «ارتفاع الأسعار وقرارات رفع المعاشات ومن هنا لا يستطيع الفرد أن يشعر بالاستقرار المالي حيث انه مهما حاولت الحكومة مساعدة الموظفين الا اننا نجد المتاجر والمحلات وقد رفعت أسعارها سريعا».
بدوره قال المستهلك عبدالله الناصر انه «بدأ يعتمد في الآونة الاخيرة على الاسواق الشعبية بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الاستهلاكية بالجمعيات التعاونية في ظل الازمة الاقتصادية الأخيرة.
ورأى الناصر «الفرق واضحا» بين أسعار السلع ما دفعه للجوء الى الاسواق الشعبية مطالبا «بتوحيد الاسعار بين المتاجر لتقليل التكاليف على المواطن». وأيد مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه حديث الناصر قائلا إن «أسعار المنتجات تختلف من مكان الى آخر في الكويت» مرجعا ذلك الى عدة أسباب مثل «ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة واحتكار التجار لسلع معينة». وأشار الى ان «قلة وعي المستهلك تلعب دورا مهما في رفع الاسعار مع تزايد طلباته على ذات السلع مع الارتفاع التدريجي في اسعارها».