قال وزير الكهرباء والماء م.محمد العليم بعد اجتماعه الى لجنة المال العام البرلمانية أمس ان أول العقود الموقعة لمواجهة أزمة الصيف ستدخل الخدمة في 15 يوليو الجاري (اليوم)، مشيرا الى ان 80 ميغاواط يفترض ان تدخل غدا (اليوم). وتمنى م.العليم في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة حماية الأموال العامة امس ان يلتزم المقاولون بتنفيذ بنود العقود المبرمة معهم لأن لدينا غرامات مزعجة جدا وكبيرة وسببها أزمة الطوارئ التي نشهدها.
وقال م.العليم انه حضر الاجتماع بناء على دعوة من لجنة حماية المال العام لاستيضاح مشاريع 2007 و2008 وكان هناك حوار، حيث بينا اسباب حاجة الوزارة لهذه المشاريع وفق المعطيات الموجودة لدينا وحسب جداول احتياج الطاقة.
واضاف: وتم الرد على استفسارات اعضاء اللجنة حول هذه المواضيع، اضافة الى اسئلة تتعلق بما قامت به الوزارة خلال العام 2007 ومشاريع العام 2008. واشار الى ان الاسعار المطروحة للمشاريع في العام 2007 فيها فارق عن الاسعار الموجودة في السنوات السابقة، مشيرا الى ان الاستعجال وضيق الوقت والازمة التي نواجهها جزء من المشكلة، غير انه على الرغم من ذلك ليس هناك فارق كبير في الأسعار. واوضح ان العقود الموقعة فيها تواريخ تعاقدية إذ لدينا فريق كامل لضمان الالتزام في المشاريع، لكن تبقى هناك مشاريع قد نواجه فيها مشاكل وتتأخر.
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب احمد المليفي ان اللجنة وجهت الى وزير الكهرباء والماء اسئلة حول الأسباب التي لم يتم خلالها في السابق توقيع المناقصات السابقة، حتى ادى الامر الى الوصول الى مرحلة الطوارئ وتضاعف الاسعار، مضيفا ان اللجنة كلفت ديوان المحاسبة بمتابعة عقود الطوارئ لعام 2008.
اما فيما يتعلق بالتحقيق فيما اثاره النواب خلال مناقشة ميزانية الهيئة العامة للاستثمار، قال المليفي ان اللجنة وجهت دعوة للنواب لتقديم معلوماتهم وحضر النائب مسلم البراك وابدى ملاحظاته ومعلوماته عن كثير من القضايا المالية المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار، وكذلك الشركة الكويتية للاستثمار والشركة الكويتية للخدمات والاستثمار العقاري. وذكر المليفي انه بناء على توصية من المجلس بتقسيم ما اثير في المجلس الى جانبين، الاول متعلق بدور رئيس الهيئة العامة للاستثمار في بيع عقار لصالح شركة يمتلكها شقيقه، اما الجانب الآخر فيتعلق بالعمالة والموظفين، وكذلك تحويل الشركة الكويتية للخدمات الى شركة مساهمة مقفلة.
وفيما يتعلق بالجانب الاول، قال المليفي: ان العضو المنتدب بدر السعد بين ان العقار بيع في 19/12/2002 بقيمة 4 ملايين و200 ألف دينار، ومن ثم قامت الشركة التي يمتلكها شقيقه بإعادة بيع العقار بقيمة 6 ملايين و250 ألف دينار وخلال تلك الفترة لم يكن بدر السعد يعمل في الهيئة لا موظفا ولا مسؤولا كونه تعين في 1/12/2003 ولم تتسن له مباشرة اي دور في هذه البيعة الى الشركة التي يمتلكها شقيقه. وذكر المليفي ان اللجنة وبناء على التواريخ رأت بأغلبية اعضائها وامتناع واحد ان بدر السعد لم يكن له اي دور في هذا الجانب.
الصفحة في ملف ( pdf )