قدم النائب علي الراشد اقتراحا بقانون بشأن الاحزاب السياسية:
وقال الراشد ان هذا القانون، الذي يطمح الى تمكين الاحزاب السياسية من اطار تشريعي يعيد للعمل السياسي اعتباره ومصداقيته، لا يعتبر غاية في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتهيئة مناخ سياسي ملائم، يجعل من الحزب السياسي اداة لاشعاع قيم المواطنة.
مضيفا: كما يعتبر القانون وصلة وصل قوية بين الدولة والمواطن، مبرزا على الخصوص مسؤولية الاحزاب السياسية في العمل على التفعيل الامثل والسليم لاحكامه وترسيخها عن طريق الالتزام بتطبيق مضمونها، والتقيد في احداثها وبرامجها وطرق تمويلها وتسييرها وانظمتها الاساسية والداخلية بقواعد ومبادئ الديموقراطية والشفافية.
واكد الراشد: كما يظل الهدف الاسمى من سن هذا القانون الرائد جعل الاحزاب السياسية، باعتبارها المدرسة الحقيقية للديموقراطية، هيئات جادة في العمل على تعزيز سلطة الدولة عبر توفير مناخ الثقة في المؤسسات الوطنية، بما يمكن من تحرير الطاقات ونشر الامل وفتح الآفاق والاسهام في انتاج نخب كفؤة متشبعة بقيم الفعالية الاقتصادية والتآزر الاجتماعي، وتخليق الحياة العامة واشاعة التربية السياسية الصالحة، والمواطنة الايجابية.
واضاف: ابتكار الحلول وطرح المشاريع المجتمعية الناجحة، والمبادرات الميدانية الفاعلة، اسهاما منها في نماء الدولة، وتطويرها، وتوطيد اركانها بالمؤسسات والهيئات الديموقراطية الفاعلة.
تفاصيل الاقتراح في ملف ( pdf )