أكدت لجنة مهندسي القطاع النفطي بجمعية المهندسين ان حقوق اعضائها ليست موضعا للمساومة وانها خط احمر لن تسمح لأحد بالتلاعب فيه او مساسه موضحة ان محاولات البعض تهميش دور الجمعية في الذود عن اعضائها العاملين في القطاع النفطي وتقديمهم لمقترحات تنتقص هذه الحقوق مدعين انه لن يمكن تحقيق هذه المطالب التي تقدمت بها الجمعية للرئيس التنفيذي الجديد والذي كان متجاوبا مع الجمعية الى ابعد الحدود ونحن بالجمعية متفائلون بوجوده على رأس مؤسسة البترول.
وقال رئيس اللجنة م.محمد الرشيدي: انه وكما تعودنا كل عام من بعض الذين يتخفون تحت مسميات تطوعية وهم اصلا يتطلعون الى مكاسب انتخابية يقومون بشن الهجوم على جهود الجمعية وخاصة لجنة مهندسي القطاع النفطي والتي اثبتت الايام ومنذ العام 2007 انها تسير وفق عمل مدروس لطالما اعلنته على الملأ في حين ان البعض يتخفى تحت مسميات يبتدعها لنفسه رغم ان من هو منهم في موضع نقابي يمكنه من خلاله ان يظهر هذا العمل، إلا أنه وبعد تقديم ثلاثة اعضاء من مجلس ادارته لاستقالاتهم واستعدادا لانتخابات نقابته بعد اقل من شهرين نراه متعطشا لأي مكسب ولو كان على حساب مصلحة فئة المهندسين وشق الصف لكي يلفت النظر لنفسه بالهجوم على الجمعية وما تقوم به من جهود تنسقها مع اتحاد العاملين في البترول والبتروكيماويات والتي تتم وفق القنوات الرسمية والتي من المؤكد ان تؤتي ثمارها ان شاء الله في القريب العاجل.
واضاف الرشيدي: انه لا يحق لأحد وباسم دراسات يدعي كمالها وقيامه بها التنازل عن حقوق المهندسين إلا اذا كان ذلك من ماله الخاص، فحقوق المهندسين في النفط حق متكامل واسس وقواعد الحصول عليه لها قنواتها التي نعمل من خلالها تحت الشمس وليس في الخفاء ودون التصريح باسم من يقوم بذلك في الغرف المظلمة، مشيرا الى ان بعض من يشارك ويقوم بحملات لجمع التواقيع ويحمل صفات نقابية اعتبارية يمكنه من خلالها العمل تحت الضوء ولا يحتاج لحملة تواقيع الا اذا كان يعاني من خلل في كيانه النقابي او عنده طموح بنقابة هندسية ولا يريد ان يصرح بذلك.
ولم يستبعد الرشيدي ان يقوم من يدعي القيام بدراسات حول كادر وحقوق المهندسين ممن يوجههم اصحاب القرار في بعض ادارات مؤسسة بترولية لتقديم هذه التسريبات التي تم وضعها من قبلهم كحل لتسكير موضوع كادر المهندسين والتي تنتقص حقوق المهندسين مقابل نجاح هذا المقترح (ما يسمى دراسة) سلفا كدعم معنوي لإنجازات انتخابية لهؤلاء المسربين لهذه الارقام خلال المرحلة المقبلة.
واشار رئيس لجنة مهندسي القطاع النفطي الى ان جهود اللجنة من خلال جمعية المهندسين ليست موضعا للمهاترات والتراشقات الانتخابي، والنتائج هي التي تثبت هذا او ذاك مشيرا الى ان جهود اللجنة انطلقت منذ 4 مايو الماضي بورشة عمل حضرها اكثر من 500 مهندس من العاملين في القطاع النفطي واتفقوا على ان حقوق المهندسين ليست للمساومة او النقصان، مشددا على ان الجهود مستمرة مع إدارة المؤسسة الجديدة واتحاد العاملين في البترول والكيماويات لإقرار كادر مهندسي القطاع النفطي، وأنه لن يتم الرد على من يعملون في الظلام ويحاولون النيل من مسيرة قافلة المهندسين المتطورة والمؤمنة بالتنمية الشاملة ومنها التنمية البشرية من خلال الكوادر.