رحبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش» امس بخطط الكويت لإلغاء نظام كفالة العمال الأجانب، واعتبرت ان من شأن ذلك معالجة مصدر أساسي للتجاوزات بحق العمال. إلا ان المنظمة طالبت بأن تشمل هذه الخطط خدم المنازل.
وقالت مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط سارة لي ويتسون ان «هذا الإعلان هو بمثابة تأكيد أن الحكومة الكويتية تأخذ على محمل الجد الحاجة لحماية العمال الوافدين».إلا انه يتعين على الحكومة بحسب ويتسون «ان تقول علنا ما الذي تنوي فعله بالتحديد كما انه يجب عليها ان تشمل العمال المنزليين في مشاريعها».
وذكرت «هيومن رايتس ووتش» انه بنظر القوانين المحلية فإن الفرار من العمل جريمة حتى ولو كان العامل يتعرض لتجاوزات.وبحسب المنظمة فإن النظام يمنح رب العمل سيطرة كبيرة على العمال الذين يبقون مرتبطين بكفيلهم في شتى أمور حياتهم.وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك ان «أي نظام جديد يجب ان يسمح للعمال بتغيير او انهاء وظائفهم بحسب رغبتهم وان يضع حدا لتجريم (الهرب) من العمل او مغادرة العمل من دون موافقة رب العمل».