جدد المهندسون العاملون في القطاع النفطي تمسكهم باقرار حقوقهم في مختلف الشركات التابعة لمؤسسة البترول، معربين عن املهم في ان توفق لجنة مهندسي القطاع النفطي بجمعية المهندسين الكويتية في اقرار هذه الحقوق بالتعاون مع اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات. فقد اثنى اثنان من المهندسين بالقطاع النفطي على جهود لجنة مهندسي القطاع النفطي في العمل على اقرار حقوق مهندسي القطاع ومنها محاولة تطبيق القرار 27/2006 او ما يوازيه ماليا بعد ان كان هذا مطلب المهندسين بورشة العمل بجمعية المهندسين الكويتية بتاريخ 7 مايو الماضي ورفضهم علاوة مساوية لمهندسي القطاع الخاص، مؤكدين ان حقوق المهندسين ليست موضوعا للمساومة وانهم وقعوا على حملة التواقيع التي نظمت من قبل لجنة تطوعية في القطاع دون ان يعرفوا ان اللجنة تدعي قيامها بدراسة لا تقر هذه الحقوق وفقا للقانون المشار اليه، وانما طالبت بنصف حقوقهم.
فقد اكد ممثل اللجنة التطوعية لجمع التواقيع في شركة نفط الخليج م.حمد الزوير انه على الرغم من جمعه لنحو 10 توقيع لتأييد المطالبة بحقوق المهندسين، الا انه لم يطلع وغالبية زملائه على نتائج وارقام دراسة اللجنة التطوعية، وانه بعد الاطلاع على ارقام ومزايا دراسة لجنة مهندسي القطاع النفطي في جمعية المهندسين تم اقرار مساندة جهود الجمعية لاقرار هذه المطالب، مؤكدا ان دراسة الجمعية تنصف المهندسين واشمل من الدراسة التي تقدمت بها اللجنة التطوعية.
ومن جانبه قال م. مانع عبيد العجمي من شركة البترول الوطنية انه تم اخذ التواقيع دون الاطلاع على ما قدمته لجنة القطاع النفطي وانه بعد ان اطلع على جهود لجنة مهندسي النفط وتأكيدها على احقية المهندسين بتطبيق القرار 27/2006 أو ما يعادله ماليا والذي يضمن معاملة المهندسين في القطاع النفطي كالعاملين في القطاع الحكومي فإنه لابد من التأكيد على ان هذه المطالبة هي الافضل والاجدر بنا ان نقوم بدعمها، مضيفا انه لا يمكن ان تكون حقوق المهندسين في القطاع النفطي موضعا للمساومة ومجالا للتكسب السياسي والنقابي.
ودعا العجمي الى توحيد الجهود لمختلف النقابات خلف اتحاد عمال البترول والبتروكيماويات وجمعية المهندسين الكويتية حتى يتم اقرار هذه البدلات.