صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس نقابة العاملين بوزارة التجارة والصناعة عجمي المتلقم بأن الاوضاع داخل وزارة التجارة سيئة جدا لعدم وجود الشفافية والوضوح بخصوص عدم تعميم جميع القرارات داخل الوزارة ولكن ما تقوم به الوزارة في الآونة الاخيرة للاسف الشديد لم يتم تعميم اي قرار به على العلم بان الكثير من القرارات صدر من قبل الوزير ولجنة شؤون الموظفين وما اسباب عدم تعميم القرارات الصادرة لجميع الادارات في الوزارة؟ احد هذه القرارات قرار رقم 152/2010 بتاريخ 20/5/2010 بنقل احد المدراء بمكتب استثمار رأس المال الأجنبي كملحق تجاري بجنيف مع العلم بأن القرار رقم 152 يخالف قرار الخدمة المدنية رقم 13/1998 بشأن ضوابط ايفاد الموظفين الفنيين والملحقين بالعمل بالبعثات التمثيلية بالخارج.
واشار المتلقم الى ان النقابة تسعى منذ اكثر من سنوات الى تطبيق قوانين الخدمة المدنية ولكن للاسف الشديد هناك من يعبث في الوزارة.
واضاف المتلقم انه سبق ان تم مقابلة الوزير واطلاعه على ما يدور داخل الوزارة ولكن الوزير ليس لديه الوقت لحل القضايا التي تهم الموظفين مع العلم بأن التظلمات التي قدمت من النقابة ومن جميع موظفي الوزارة لم يتم الرد عليها، ونرى ان اغلبية الموظفين يلجأون الى القضاء لانصافهم وارجاع حقوقهم، ولو كانت الوزارة تطبق جميع القوانين المعمول بها لما لجأوا الى القضاء وهذا يدل على عجز الادارة العليا عن حل تلك المشاكل.
واكد المتلقم أن الوزير منذ توليه الوزارة قام باعداد لجنة بخصوص الوظائف الاشرافية ولكن اللجنة (سنة تقريبا) وللاسف الشديد حتى وقتنا هذا لم تنجز شيئا وكذلك الدرجات بالاختيار لم تصدر علما بأن درجات الاختيار تكون نهايتها بنهاية السنة المالية من كل عام 31/3، ونتساءل: ما الاسباب ونحن الآن مقبلون على السنة الجديدة وهناك كثير من الامور التي تدار داخل الوزارة والمثل يقول «وما خفي كان اعظم»؟
وختم المتلقم بأن النقابة تسعى دائما لتحقيق العدالة لجميع الموظفين وتتبنى قضاياهم ورفع الظلم عنهم وانها لن تقف مكتوفة الايدي.