-
تعاونيون: محاربة الغلاء تحتاج إلى تكاتف الجميع
-
مستهلكون: استبدال الطماط بالمعجون حل مؤقت
محمد راتب
رغم ارتفاع سعر الطماطم، الا أنها لم تغب خلال هذه الفترة العصيبة عن موائد الكثيرين، حيث رأوا في الدعوة الى مقاطعتها أمرا غير منطقي، فهي بالنسبة لهم أمر أساسي، وهل يغنيك عن الماء شيء آخر اذا نابك العطش؟ الا أن البعض الآخر رأى أن لمقاطعة هذه السلعة سريعة التحول مصلحة للمستهلك نفسه، فلربما كان استبدالها بمعجون الطماطم أو الاستغناء عنها نهائيا لبضعة أيام أمرا غير شديد الضرر، لكنه سيثني تجار الفاكهة الحمراء عن جشعهم وتربحهم، وسيضعهم وسلعتهم هذه أمام شبح التكدس والخسارة الفادحة. «الأنباء» استطلعت في سياق متابعتها لأصداء دعوة النواب والناشطين لمقاطعة الطماطم، آراء بعض التعاونيين، حول غلاء الخضراوات واستفحال ظاهرة الجشع عند التجار، حيث شدد عدد من رؤساء الجمعيات التعاونية على ضرورة وضع حد لما تشهده السلع الأساسية من ارتفاع في الأسعار بصورة غير مبررة، داعين الى تكاتف الجهود من أجل مصلحة المستهلك، ووضع ضوابط واشتراطات صارمة على تجار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه للحيلولة دون حدوث أي تلاعب على الناس في الأسعار، أو احتكار بعض المواد من أجل التربح والتكسب غير المشروع، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية أكد رئيس جمعية الرقة التعاونية، عبدالهادي الحويلة أن وزارة التجارة هي المعني الأول والأخير بضبط الأسعار وايقاف المتجاوزين من الشركات والتجار الموردين للمواد الغذائية والاستهلاكية عند حدودهم، بدلا من ترك الحبل على الغارب لهم، مما سيجعل الطريق أمام جشعهم سهلا دون حسيب أو رقيب.
مسؤولية «التجارة»
وقال الحويلة، ان ما أثبته الواقع خلال هذه الأيام هو أن وزارة التجارة باتت عاجزة عن مواجهة الغلاء الفاحش الذي عم المواد التي تحتاجها ربة الأسرة، متسائلا: أين قوانين وزارة التجارة من هذه الظاهرة التي استفحلت وعمت بلواها؟ محملا الوزارة مسؤولية اهمال هذا الفلتان من قبل التجار الذين هم من افتعل هذا الغلاء، والذي أصبح في الكويت الأكثر ضراوة بين الدول المجاورة، مستشهدا بالعديد من الدراسات التي أثبتت ذلك، وهو ما دعا الكثير من المواطنين الى تحمل عناء السفر والتسوق من المملكة العربية السعودية.
وأضاف الحويلة أن دور الجمعيات التعاونية يجب أن يشرق خلال هذه الفترة العصيبة، والتي وصل فيها ثمن كرتون الطماطم الى 5 دنانير، لافتا الى أن جمعية الرقة التعاونية قامت من خلال مجلس ادارتها بدعم الطماطم وتخفيف العبء على المستهلك، وقال: ان المهرجانات التسويقية وخصوصا مهرجان الخضار والفواكه هي الملاذ الوحيد للمستهلك من لهيب الأسعار مشددا على أهمية استمرار هذه المهرجانات ودعمها بصورة أكبر لاسيما فيما يخص المواد الغذائية والاستهلاكية.
من جهة أخرى، دعا الحويلة اتحاد الجمعيات إلى تحمل مسؤولياته، وأن يكون له وقفة جادة في هذه الظروف العصيبة، وذلك من خلال الضغط على التجار وإلزامهم بضوابط في هذا الخصوص للحد من التحايل على المستهلك واحتكار الأصناف التي يوردونها، لافتا إلى أن المفترض أن يعطى اتحاد الجمعيات صلاحيات أكبر تشمل فرض عقوبات صارمة على من تسول له نفسه الاحتكار وافتعال غلاء يضر بمصلحة المواطن والمجتمع.
كما دعا الحويلة إلى انتهاج المقاطعة سبيلا وحيدا لردع التاجر عن جشعه وطمعه، وقال: لابد أن يكون لدينا إرادة قوية وجادة في مقاطعة المنتجات المرتفعة الأسعار، معتبرا أن ادعاءات التجار بوجود غلاء في مصدر الطماطم إنما هو ادعاء باطل، وإن أسعار الطماطم في بلد المنشأ ليست بالصورة التي رسمها لنا هؤلاء.
غلاء مستوحش
أما رئيس جمعية العارضية التعاونية، عادل ملفي المطيري، فقد حذر من تبعات وخيمة لهذا الغلاء المصطنع من قبل التجار، ومن تقاعس وزارة التجارة والجهات المعنية الأخرى عن مسؤوليتها في ردع المحتكرين والمتسببين في هذا الغلاء المستوحش الذي أرهق كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، مشددا على أهمية ألا يتجاهل المجتمع دعوة النواب إلى مقاطعة الطماطم، ومقاطعة أي سلعة يرتفع سعرها بصورة غير منطقية.
وقال المطيري: إن أسعار الطماطم بلغت حدا قياسيا لا يمكن السكوت عنه، وهو ما يستدعي تحرك جميع شرائح الأمة في عمل جماعي منظم يضع حدا للمتلاعبين بأقوات الناس وأرزاقهم، مشيرا إلى أن وزارة التجارة صارت تضع المبررات لجشع التجار، وتقول لنا بين اليوم والآخر: ان الكويت دولة مستوردة وليس لها أن تتحكم في الأسعار، داعيا المسؤولين في الوزارة إلى الجدية في مراقبة أسعار هذه المواد التي يزعم موردوها أنها غالية الثمن من مصدرها، والتأكد من خلال المعنيين من ذلك بدل إفساح المجال للتاجر لممارسة طمعه والتربح على حساب المستهلكين.
وناشد المطيري رؤساء الجمعيات التعاونية بالوقوف صفا واحدا مع اتحاد الجمعيات باعتباره مظلة للعمل التعاوني، وذلك من أجل العمل لمصلحة المستهلك الذي لم يعد يتحمل احتكار التجار وطمعهم غير المبرر في ظل المداخيل المحدودة والالتزامات والديون التي أرهقت كاهله، وقال المطيري: إننا في النهاية مستهلكون، ويرهقنا ما يرهق أي مواطن، أفلم يحن الوقت لتتحمل وزارة التجارة مسؤوليتها، وتضع حدا لهذه المهزلة التي بات الزبون الضحية الأولى لها.
جشع وتسلط
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة جمعية العمرية والرابية التعاونية، وممثل الجمعية لدى الاتحاد، مبارك الخشاب، انه يتفق مع أي قرار حكومي أو نيابي يخدم المستهلك ويرفع عنه عناء ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية والخضراوات والفواكه، مشيرا إلى أنه لابد أن تفعّل وزارة التجارة أدواتها الرقابية، وقال: للأسف ليس هناك أحد يلقي بالا لما يقوم به التجار من جشع وتسلط.
وبين الخشاب أنه ليس بمقدور الجمعيات التعاونية أن تستورد الطماطم أو الخضراوات عموما بصورة مباشرة من بلد المنشأ، مشيرا إلى أن المفترض في اتحاد الجمعيات التعاونية أن يكون له دور في الحد من وصول المشكلة إلى هذا الحجم، وعليه أن يقوم بسد الطريق على التجار واستيراد الخضراوات والفواكه بصورة مباشرة.
وتابع الخشاب بأن التجار وللأسف الشديد باتوا المتحكمين في أرزاق الناس، في حين أن وزارة التجارة تقف متفرجة أمام طمعهم وجشعهم والذي يدفع ثمنه المستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما، وقال عن المقاطعة، إن الطماطم مادة أساسية ووجبة رئيسية في الطعام فكيف لنا أن نقاطعها، لافتا إلى أن المقاطعة لن تجدي نفعا ولن تؤتي ثمارها إلا إذا وفرت الحكومة بديلا عن السلع التي يقاطعها المجتمع، أما المقاطعة بغير هذه الصورة فهي مقاطعة بتراء لا جدوى منها.
ودعا الخشاب اتحاد الجمعيات إلى توفير أصناف بديلة عن الأصناف الاستهلاكية سريعة الدوران التي توفرها الشركات وذلك منعا للتاجر من التحكم بالسعر، وقال: إن على الاتحاد أن يورد نفس الأصناف السريعة الدوران وذلك ليحد من جشع التاجر واستغلال حاجة الناس لمثل هذه السلع، مضيفا أن على نواب الأمة أن يفعلوا دورهم ويحاسبوا وزير التجارة ليقوم بدوره على أكمل وجه، كما أوضح أن جمعية العمرية والرابية تقيم كل يوم أحد مهرجانا لتحطيم الأسعار على الخضروات والفواكه، مما يخفف على المستهلك الكثير من تبعات الغلاء الفاحش، وقال: إن على بقية الجمعيات أن تقوم بدورها المنشود في دعم المستهلك وإقامة هذه العروض الخاصة لتخفف عنه وطأة الغلاء.
الأولوية للمستهلك
أما رئيس جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان، فقال: إن الجمعيات التعاونية ليست إلا جهات لعرض الأصناف، حيث إننا نعرض السلعة بالسعر الذي قدم إلينا، فإن قبل به الزبون أخذه، وإلا فإن الباقي يكون مرتجعا إلى المستثمر لقسم الخضار والفواكه.
وأضاف السمحان بالقول: إننا لا نقف مع التجار على الزبائن، بل إننا صرحنا في الكثير من الأحيان ودعونا إلى جعل الأولوية لمصلحة المستهلك، مشيرا إلى أن الرؤية اتضحت خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغت الأسعار أضعافا مضاعفة، والمسؤول هو التجار والشركات الموردة، وقال: نعم، هناك بالفعل أسعار عالمية مرتفعة على بعض الأصناف، إلا أن التاجر استغل موجة الغلاء العالمية ليرفع أسعار سلعه إلى حدود خيالية تصل إلى أضعاف، وبرر لنفسه الجشع وعدم القبول بالربح البسيط.
ولفت السمحان إلى أن الإجراءات الحكومية المتبعة في هذا الصدد يجب أن تكون صحيحة وملموسة، وهناك قوانين تحتاج إلى التطبيق لمصلحة الموطنين والوافدين والمستهلكين، لافتا إلى أن المقاطعة الحقيقية للطماطم أو غيرها لا تكون إلا من خلال المستهلك، حيث إن امتناعه لمجرد أيام عن شراء الطماطم والتي تعتبر سريعة التغير ولا تتحمل أكثر من أيام، سيرغم التاجر على إعادة حساباته، وتخفيض السعر بدل الخسارة الكبيرة، مشيرا إلى أن على المستهلك أن يصبر وأن يكون لديه إرادة وثقافة بالمقاطعة، وقال: لن يتضرر المستهلك إذا استخدم معجون الطماطم لعدة أيام بدلا من الطماطم، حيث إن الضرر في ذلك عليه بسيط جدا، أما الضرر الأكبر فهو على التاجر، داعيا إلى عدم انتظار حل سريع على مستوى الدولة، حيث إن الحلول الحكومية تحتاج إلى الصبر، في حين أن الحل الفوري بيد المستهلك.
من جانبه، أكد جهاد عطا الله، أن المقاطعة باتت أمرا ضروريا وذلك استجابة لنداء المجتمع الذي تضرر بغلاء الأسعار، منتقدا ما يزعمه تجار الخضراوات والفاكهة من غلاء الأسعار في بلد المنشأ، حيث إن بعض الجرائد الرسمية أثبتت عدم صحة هذه الادعاءات. وقال عطا الله: إن الأسعار في الكويت لم تعد تحتملها الأسرة سواء الكويتية أو غيرها، وليس لذلك من سبب إلا جشع التجار الذين لا يأبهون بعجز الناس عن شراء السلع المرتفعة والتي بدأت بمادة السكر وانتهينا بالطماطم، ولا ندري غدا ما السلعة التي سينالها طمع الشركة الموردة لها.
وكذلك تحدث أحمد عبدالكريم الذي استبدل الطماطم بمعجونها مبينا ان اسعارها مرتفعة جدا ومهما تكن الأسباب فهي غير مبررة لأن تصل الى الحدود التي يعجز الناس عن دفعها خصوصا انها سلعة أساسية وليست تكميلية وطالب عبدالكريم بالاتجاه الى البدائل الأخرى وان كانت تشكل حلا مؤقتا.
اما أبومالك وهو وافد سوري فقال ان أسعار الطماطم وان كانت مرتفعة في سورية والأردن الا ان ارتفاعها هناك لا يقارن بارتفاعها في الكويت حيث ان سعر الكيلو هناك لا يتجاوز قيمة الـ 200 فلس، وهذا سعرها في السوق والتاجر هناك رابح، وتساءل لماذا يكون سعرها هنا أكثر من أربعة الى خمسة أضعاف سعرها هناك مطالبا التجارة بأخذ دورها وحماية المستهلك من جشع الطامعين.
وزير التجارة يتحدث عن غلاء الأسعار في الصالون الإعلامي اليوم
الهارون: الحملات التفتيشية مستمرة على الأسواق لعدم استغلال المستهلكين و ضبط السوق واجب وطني ووظيفي
صرح وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بأن وزارة التجارة والصناعة مستمرة في عملها وبجهد مكثف لضبط الاسواق المحلية من أي اختلالات قد تطرأ عليها، وأكد الهارون ان مفتشي الوزارة مستمرون بإجراء الحملات التفتيشية في الاسواق خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتحقق من مدى توافر السلع بها وعدم استغلال المستهلكين، خصوصا فيما طرأ على اسعار بعض الخضراوات بسبب شح في الواردات من دول المنشأ، فقد اكد الهارون ان مفتشي الوزارة يقومون بشكل يومي بالكشف عن مخازن الشركات المستوردة للسلع الغذائية وبالذات الخضراوات والتأكد من عدم وجود كميات يتم تخزينها بقصد رفع اسعارها رفعا غير مبرر، وقد تم ضبط بعض الشركات بالفعل، وقام المفتشون بتحرير مخالفات لهم وإحالتهم للنيابة التجارية وإجبارهم على عرض تلك السلع في الاسواق لتكون متوافرة أمام المستهلك لتغطية الطلب عليها بهدف استقرار أسعارها. وأشار الوزير الى ان بعض مسؤولي الوزارة قاموا بزيارة لشبرة الخضار بالشويخ لمتابعة هذا الموضوع، وقد تبين لهم ان هناك بعض الشبرات غير مستغلة لتسويق المنتجات الزراعية المستوردة مما يقلل من المعروض منها لتلبية طلب المستهلك عليها، وقد ساهم هذا الامر في ازدياد هذه المشكلة بشكل كبير، حيث قامت الوزارة بمخاطبة الجهات المختصة كي تقوم بدورها بفتح تلك الشبرات المغلقة أمام الباعة والمستهلكين للمساعدة في الجهود المبذولة لكبح أي ارتفاع يطرأ على الاسعار. وقد اجتمع وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بوكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية ومدير ادارة الرقابة التجارية ومدير ادارة حماية المستهلك ومدير ادارة التموين ومراقبي ادارة الرقابة التجارية. وحث الوزير المراقبين على تكثيف الجهود بشكل أكبر وعدم السماح لمن يقوم باستغلال المستهلك في أي عمليات رفع غير مبرر للاسعار وبالتالي تحرير محاضر ضبط لهم ومخالفتهم واحالتهم للجهات المختصة. كما دار في الاجتماع استعراض جهود الوزارة المتواصلة للوقوف على الارتفاع الذي طرأ على اسعار بعض الخضار كالطماطم، وأعطى الوزير توجيهاته للمراقبين بأن يقوموا بدورهم المطلوب منهم رافضا أي تقاعس أو بطء من أي منهم، مذكرا بأن دورهم في مسألة ضبط السوق هو واجب وطني، بالاضافة الى انه واجب وظيفي.
الصالون الإعلامي يستضيف وزير التجارة اليوم
من جهة أخرى يقيم الصالون الاعلامي ندوته الاسبوعية والتي يستضيف فيها وزير التجارة والصناعة احمد الهارون، مساء اليوم في المقر المؤقت للصالون الاعلامي باليرموك، ق 4 ـ الشارع الاول ـ منزل رقم 36 باتجاه شارع المشاة.وتتركز الندوة حول العديد من القضايا التي تتعلق بأداء وزارة التجارة والصناعة والازمات التي تتبنى الوزارة وضع حلول لها مثل غلاء الاسعار وكيفية التصدي له، وقانون الشركات وآخر المستجدات حوله والبورصة والعديد من القضايا على الساحة الاقتصادية.وقال الامين العام لهيئة الملتقى الاعلامي العربي ماضي الخميس ان الندوة ستكون جلسة ودية يتناول فيها الوزير ظاهرة ارتفاع الاسعار والتي وصفها في آخر تصريح له بـ «غير المبررة»، والتوصيات التي اقرها المجلس في جلسته المخصصة لظاهرة غلاء الاسعار، والافكار التي خرج بها تقرير اللجنة المالية بهذا الشأن.واوضح الخميس ان الندوة ستتناول ايضا انجازات وخطوات الوزارة البناءة مثل البنود التي رفعها الوزير الى رئاسة مجلس الوزراء بما يخص تفعيل دور «المقاصة العقارية للحد من التلاعبات والمشكلات الكبيرة التي كانت تظهر بين الحين والآخر بسبب عدم وجود ثقة بين اطراف الصفقات العقارية المبرمة، والدور المهم الذي لعبه وزير التجارة والصناعة في تفهمه للحاجة الماسة الى سوق العقار الذي يعيش حالة تستوجب اعادة تنظيمه، الى جانب مناقشة آخر المستجدات على الساحة الاقتصادية. |
الجبري: اجتماع طارئ مع اتحاد التجار لبحث الغلاء ولجنة الأسعار غير مختصة بالخضراوات والحبوب
أكد رئيس لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات محمد الجبري حرص الاتحاد على حل مشكلة الغلاء، لافتا الى انه سيتم عقد اجتماع طارئ مع اتحاد التجار غدا الثلاثاء لبحث هذه القضية.
وأضاف الجبري ان اللجنة منذ تأسيسها لم يدخل الخضار أو الحبوب في اختصاصها مطالبا بعض رؤساء الجمعيات التعاونية بعدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة والتي تصب في مصلحة بعض التجار. |
واقرأ ايضاً:
نواب يطالبون بإجراءات حكومية فاعلة لمواجهة ظاهرة الغلاء
البراك: الحكومة تريد تعميق الخلاف بينها وبين مجلس الأمة في قضية المعاقين