تبدأ اليوم انشطة الاجتماع التاسع لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يستضيفه ديوان المحاسبة.
ويبحث الرؤساء خلال اجتماعهم عدة مواضيع تستهدف توحيد أنظمة عمل الاجهزة الاعضاء ومناقشة عدة مقترحات من اجل تنمية وتطوير قدرات الاجهزة الرقابية بدول مجلس التعاون، والبحث عن وسائل وآليات جديدة تسهم في قياس الاثر المالي الناتج عن قيام الاجهزة بدورها في الحفاظ على المال العام.
يتضمن جدول اعمال ضيوف المؤتمر لقاء صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ويتناول جدول الاجتماع عدة مواضيع منها مناقشة تقرير الامانة العامة الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الرؤساء منذ اجتماعهم السابق وحتى الآن، والنظر في مسودة لائحة الحقوق والمزايا لتبادل الخبراء الذين تتم اعارتهم بين الدواوين.
ويناقش المجتمعون مقترحا يتعلق بتوصيات مؤتمر «الأنتوساي» الذي عقد بالنمسا في مايو 2010 حول تعزيز الرقابة المالية الحكومية من خلال بناء القدرات وتعزيز استقلالية الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وسيتم النظر في سبل منح المزيد من الدعم التشريعي لتفعيل هذه التوصيات نظرا لأهمية تطبيقها في اجهزة الرقابة بدول مجلس التعاون حماية للمال العام.
وسيتم خلال الاجتماع استعراض الدليل الاسترشادي لقياس التأثيرات المالية لتوصيات الدواوين بعد ادخال بعض التعديلات عليه تمهيدا لاعتماده وتطبيقه في اجهزة الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي، ويعتبر هذا الدليل مرجعية ارشادية للدواوين لقياس تأثيرات بعض التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الرقابة والتي تم تنفيذها من قبل الجهات المشمولة بالرقابة.