أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة، حمد المري، رفض النقابة لما تضمنه كتاب ديوان الخدمة المدنية من ردود سلبية بشأن حقوق الموظفين ومزاياهم الراغبين بالانتقال للقطاع الحكومي رافضا في الوقت نفسه تفسير الديوان للمزايا التي نص عليها قانون 6 لسنة 2008 بهذا الشكل غير المنصف وإلقاءه المسؤولية على جهات أخرى. وحمل المري إدارة المؤسسة المسؤولية الكاملة لتقاعسها بشكل غير مقبول في الحفاظ على حقوق الموظفين وتحصينها وفقا لما تضمنته نصوص القانون السالف ذكره وعدم قيامها بالمبادرة واعتمادها بشكل كلي على ردود الأفعال وتساؤلات الموظفين دون السعي لاستصدار القرارات اللازمة من الجهات المعنية. وأكد ان النقابة وطوال الفترة السابقة قد تحلت بضبط النفس على الرغم من تهميش دورها المتعمد من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة وتفرده بالقرارات هو وقلة من الإدارة العليا، أملا منها أن تكون تحركات المؤسسة على قدر من المسؤولية لكن للأسف خاب الأمل وخاب المسعى. وناشد المري أعضاء السلطة التشريعية ممثلة برئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مرورا بجميع أعضاء مجلس الأمة للوقوف خلف مطالب موظفي المؤسسة الذين لا يطالبون سوى بحقهم الشرعي في الحفاظ على حقوقهم ومزاياهم التي كفلها لهم قانون رقم 6 لسنة 2008 حيث أصبح القانون عرضة للتفسير الجائر لكل جهة من جهات الدولة كل على هواها.