اكدت جمعية المهندسين اهتمامها ومتابعتها اقرار بدلات ومكافآت المهندسين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، مشيرة الى انها ومنذ اقرار بدلات المهندسين العاملين في القطاع الحكومي تقوم بدراسة لاوضاع واعداد المهندسين والمهندسات واحتياجاتهم وسبل مساواتهم مع زملائهم العاملين لدى القطاع العام.
ووجه مدير عام الجمعية م.صالح باني الشكر الى امين عام برنامج دعم العمالة الوطنية د.وليد الوهيب لتجاوبه السريع والعمل على تقديم مقترح لديوان الخدمة المدنية من اجل مساواة المهندسين وعدد من زملائهم المهنيين في القطاع الخاص بنظرائهم في القطاع الحكومي، موضحا ان الجمعية قد أنجزت دراسة متخصصة في هذا المجال والتي تهدف الى وقف تدفق المهندسين من القطاع الخاص وغيره من قطاعات العمل الى العمل الحكومي. واكد مدير عام الجمعية: ان الجمعية زودت برنامج دعم الهيكلة وغيره من الجهات الحكومية بجميع الوثائق التي يحتاجها اصدار مثل هذا القرار لانصاف مهندسي القطاع الخاص حيث تشير الاحصائيات المتوافرة لدى الجمعية الى نحو 1200 مهندس كويتي يعملون في القطاع الخاص، وان نسبة كبيرة منهم بدأت بالبحث والتوجه الى العمل بالقطاع الحكومي مما يهدد استقرار العمالة الفنية في البلاد، متوجها بالشكر ايضا الى ديوان الخدمة المدنية واللجنة القانونية في مجلس الوزراء والتي نأمل ان تقوم بتعديل القرارات بما يتناسب مع قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في شهر ابريل الماضي والمتعلقة ببدلات المهندسين في القطاع الحكومي.
واقرأ ايضاً:
«الشؤون» تحدد اشتراطات ومواصفات سكن العمالة
اتحاد العمال: العفاسي وعدنا بعدم التدخل في شؤون النقابات
قطاع العمل يضع توصيفاً لـ 142 مهنة
المتلقم لتحقيق العدالة في توزيع الكوادر
اتحاد الصيادين: نرفض التعسف في معاملة الصيادين وسحب هوياتهم
فايزة الخرافي: نرفض إقحام السياسة في التعليم وبقاء منصب مدير الجامعة شاغراً خطأ كبير
الرفاعي: أستغرب مطالبة بعض المثقفين بمقاطعة الكويت فهل هي إسرائيل؟!